يوسف البستنجي (أبوظبي) – حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة على صعيد التنويع الاقتصادي، وتعتبر اليوم مثالاً يحتذى للدول الأخرى المنتجة للنفط، بحسب مسعود أحمد، مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
وقال أحمد في حوار أجرته معه “الاتحاد” على هامش مشاركته في اجتماعات قمة الأجندة العالمية في أبوظبي، إن تنويع مصادر الدخل يعتبر التحدي الأهم للدول المصدرة للنفط، ورغم أنها تحقق اليوم نمواً اقتصادياً مرتفعاً، إلا أن المهم هو كيفية الحفاظ على هذا المستوى مستقبلاً.
وأوضح أحمد أن الدول المصدرة للنفط تعمل من أجل الحفاظ على احتياطياتها وحمايتها بهدف ضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الدول العربية في الخليج ستتمكن العام الحالي من تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية يتجاوز 4%، رغم أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 2% بسبب انخفاض صادراتها النفطية.
ويبقى التحدي الأخر الذي يواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة هو توفير وظائف جديدة للشباب تتناسب مع متطلبات الدخل في هذه الدول.
وقال أحمد “المطلوب لمواطني الدول الخليجية توفير وظائف نوعية، تؤمن دخلاً مرتفعاً، ما يتطلب تأهيلاً عالياً أكاديمياً ومهنياً للخريجين، يمكنهم من شغر هذه الوظائف التي يمكن أن تكون مقبولة لهم”.
وأوضح أحمد أن صندوق النقد الدولي، يوصي بشكل دائم في محادثاته مع مجموعة الدول المصدرة للنفط في المنطقة بضرورة زيادة الرقابة على الإنفاق العام، وتخفيض حصة الرواتب من الميزانيات العامة لدول المنطقة، باعتبار أن حصتها مرتفعة.
وبخصوص الدول العربية الأخرى غير المنتجة للنفط، فقد أوضح أحمد أنها تواجه عدة تحديات ومصاعب، لاسيما أنها تعرضت لثلاث صدمات رئيسية أثرت بقوة على اقتصاداتها خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تداعيات الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية والأمنية، وتوجه العديد من الأنظمة لإجراء إصلاحات سياسية تحتاج فترات طويلة لكي تظهر آثارها.
وقال “نتائج الإصلاحات السياسية وانعكاسها على الاقتصاد والمجتمع تحتاج إلى وقت طويل نسبياً، قد يكون أطول مما يتخيله البعض”.
وأوضح أنه نتيجة لهذه العوامل الثلاثة، فإن اقتصادات هذه الدول تسجل تباطؤاً ملموساً.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الدول العربية غير المصدرة للنفط ليس كافياً لخلق وظائف جديدة كافية لتشغيل قوة العمل الجديدة، كما أن معدلات رواتب العاملين في هذه البلدان لم يرتفع بالشكل الكافي، ما يؤدي إلى استمرار زيادة الضغوط الاجتماعية على تلك الأنظمة. وقال “إن قابلية الحكومات في تلك الأنظمة وقدرتها على التصدي لتلك الأزمات أصبح محدوداً أيضاً، لأنها لا تملك الموارد المالية اللازمة لذلك”.
وأضاف أن مساعدة تلك البلدان تعتبر مسألة في غاية الأهمية، لتجسير الفجوة بين الإمكانات المتوافرة والاحتياجات الاجتماعية الضرورية المطلوبة، لتمكينها من خلق وظائف جديدة على المدى القصير، الأمر الذي يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا يتطلب أيضاً أن تقوم تلك الحكومات بتغيير وتصحيح سياسات الإنفاق العام. وقال : إن دول الخليج العربية ساعدت الدول العربية الأخرى غير المصدرة للنفط بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ووفرت لها السيولة التي مكنتها من التخفيف من حدة التداعيات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قدم الكثير من المساعدات والنصائح والاستشارات لتلك الدول.
وأوضح أن الدول العربية لديها اقتصادات متنوعة وتعتمد على عدة قطاعات منها الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ولديها العديد من الإمكانات غير المستغلة بشكل جيد، لأنها تواجه تحديات ومصاعب متنوعة، لتطوير وزيادة الإنتاجية.
وحدد أحمد المعوقات الأساسية لزياد وتحسين الإنتاجية في تلك الدول، عبر بيئة الأعمال التي تعتبر “متخلفة” وفقاً لوصفه، من حيث القوانين والقواعد المعمول بها مقارنة بدول العالم الأخرى.
وأشار إلى ثقل البيروقراطية في أجهزة تلك الدول التي تؤثر سلباً على بيئة الأعمال، لافتاً إلى ضرورة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع العصر الحديث.
كما أوضح أن أنظمة التعليم في تلك الدول لا تستطيع أن تؤهل الخريجين للعمل في القطاع الخاص بكفاءة، وإنما تنتج خريجين مناسبين للعمل في القطاع العام، متناسبة مع آليات عمله القديمة غير المناسبة لاقتصاد المستقبل.
وأكد أنه من الضروري تطوير نظام التعليم في تلك الدول، ما يمكن الشباب من الحصول على الكثير من الفرص المهمة المتوافرة في أسواق تلك الدول ذاتها.
وقال “إذا تمكنت تلك الدول من معالجة العوائق وإزالتها، فإنه ليس هناك ما يمنعها من أن تتحول إلى اقتصادات ديناميكية قادرة على تحقيق معدلات أعلى من النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
عدد اليوم
