الشارقة (وام) - نظمت وزارة المالية لقاء في جامعة الشارقة لتعريف طلبتها وهيئتيها التدريسية والإدارية بسبل تطوير التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بمتابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة بشكل عام.
وركز اللقاء التعريفي الذي يؤكد التزام وزارة المالية بتعزيز معرفة المجتمع المحلي حول أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، على مجموعة من المحاور التي أوضحت هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومراحل التكامل الاقتصادي، انطلاقا من إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، وصولا إلى إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008، والسعي لتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.
واطلع المشاركون في اللقاء على مجالات السوق الخليجية المشتركة ومبادئها التي نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مختلف المجالات الاقتصادية.
ضم وفد الوزارة إلى جامعة الشارقة كلا من إبراهيم الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية الدكتور سهل ماجد الروسان الخبير الاقتصادي في وزارة المالية بجانب عبدالرحمن محمد الكعبي سلمان نور أفلاطون ومريم محمد الهاشمي الباحثين الاقتصاديين في الوزارة.
وقال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية إن الوزارة تؤمن بأهمية تنظيم هذه اللقاءات التعريفية نظرا لدورها الفعال في تعريف طلبة الجامعات بالتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بشكل عام، والسوق الخليجية المشتركة وما تقدمه السوق من خدمات لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهم من استثمار هذه الميزات والخدمات في أعمالهم المستقبلية.
وأضاف البستاني أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز معرفة المجتمع المحلي بمدى التزام دولة الإمارات تجاه تطبيق كل القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، بما يضمن توفير مقومات حياة اجتماعية واقتصادية كريمة لأبناء دول المجلس.
من جهته، أكد الأستاذ الدكتور أبوبكر إبراهيم عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة أهمية اللقاء التعريفي في تعزيز معرفة الحضور بمجهودات مجلس التعاون الخليجي في إقامة سوق اقتصادي متكامل يخدم أعضائه، وأثره في تنمية الوعي المعرفي وزيادة الرغبة لدى الطلاب في معرفة المزيد عن النواحي الاقتصادية لدول المجلس. وتضمن اللقاء عرضا قدمه إبراهيم حسن راشد الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون في وزارة المالية حول “السوق الخليجية المشتركة الفرص والمميزات” تطرق فيها إلى مختلف القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون المرتبطة بدعم السوق الخليجية المشتركة والآليات التي تعتمدها لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية تجاه تعزيز سير العمل في السوق.
واطلع المشاركون على التقرير الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012 وأحدث المعلومات الإحصائية الخاصة بتنفيذ دولة الإمارات لمختلف القرارات المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي في السوق.
وقدم الدكتور سهل الروسان الخبير الاقتصادي في قسم شؤون مجلس التعاون في الوزارة عرضا توضيحيا تطرق فيه إلى أهم المؤشرات الاقتصادية والمجالات التكاملية لدول المجلس مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان، خاصة فيما يتعلق بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة ومشاريع البنية التحتية والتعاون المعرفي. وأشار إلى جهود دول المجلس في التقدم نحو مزيد من التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وأهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه التكامل والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.
عدد اليوم
