سامي عبدالرؤوف (دبي)- حققت وزارة الصحة التوطين بنسبة 100% في فئة الوظائف القيادية بالوزارة، فيما وصلت إلى 91% نسبة التوطين في وظائف الفئة الإشرافية، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وبلغت نسبة التوطين في وظائف الفئة التنفيذية 97%، بينما تنخفض نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية لتصل إلى 23% فقط.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي حصلت عليها “الاتحاد” أن الوزارة عينت 655 موظفا من المواطنين والوافدين منذ بداية العام الحالي، معظمهم باشر العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة في دبي وحتى الفجيرة.
وأشارت مصادر مطلعة بالوزارة لـ “الاتحاد”، إلى أنه تم قبول 289 مواطناً ضمن مبادرة “أبشر” خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى منهم تسلموا عملهم ويؤدون وظائفهم الطبية والفنية الموكلة لهم.
وأوضحت المصادر، أن بعض هؤلاء المواطنين يتمون حاليا إنهاء إجراءات التعيين الخاصة بهم، للالتحاق بالعمل في الوزارة، مشيرة إلى أن المواطنين الذين التحقوا بالعمل في الوزارة منذ بداية العام توزعوا بين فنيي أسنان وأطباء عامين وفنيي مختبرات والممرضين والصيادلة.
وأوضحت أن هذه التعيينات ركزت على التخصصات التي عليها إقبال من المرضى وفيها نقص، مشيرة إلى أن من بين أهم التخصصات التي باشر أصحابها العمل في المرافق الطبية التابعة للوزارة، العناية المركزة والحوادث والعظام والباطنية والصيادلة.
كما تمتد التعيينات الجديدة إلى تخصصات أمراض الكلى والعلاج الطبيعي والتخدير والجراحة.
وأشارت إلى أن التعيينات القريبة المتوقعة تأتي في إطار خطة الوزارة لاستكمال احتياجات الأقسام والتخصصات الطبية في العديد من المناطق الطبية التابعة للوزارة، مؤكدة أن الوظائف توفر اختصاصات لم تكن موجودة في المستشفيات، وتسد العجز الحاصل في التخصصات النادرة وتلبي احتياجات أقسام في العديد من المستشفيات.
وعن تأثير تعيين الوزارة لمزيد من الكوادر الطبية والفنية، أشارت المصادر إلى أن تعيين هذه الكوادر الطبية سيؤدي إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين عن طريق تقديم الخدمة لهم في أقرب مكان لوجودهم، حيث لن يكونوا مضطرين للانتقال لمستشفى آخر بعيد عنهم للحصول على الخدمة المطلوبة.
وأكدت المصادر، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية، وفرت كل السبل لتحقيق سرعة تعيين تلك الكوادر وتفادي الصعوبات التي قد تواجه عملية تعيين.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تجتهد في توفير شواغر مناسبة للفئات المواطنة في كافة التخصصات الفنية، وفق برامج طموحة لتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في توطين الوظائف الإشرافية، وتسعى لتحقيق تقدم ملحوظ في توطين الوظائف الفنية باستقطاب الخبرات المواطنة لسد الشواغر في التخصصات المختلفة.
وكشفت المصادر، أن 241 موظفا مواطنا في الوزارة حصلوا مؤخرا على إجازات دراسية، وتتولى الوزارة دفع رواتبهم الشهرية طول فترة الدراسة، منوهة إلى أن هؤلاء المواطنين هم أطباء وفنيون ويدرسون دراسات عليا “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه”، سواء في جامعات خارجية أو داخل الدولة.
وكان 27 موظفا في وزارة الصحة حصلوا على إجازة دراسية في عام 2008، فيما ارتفع العدد إلى 14 موظفا في العام التالي، وتواصل ارتفاع العدد ليبلغ 48 موظفا في عام 2010.
ثم وصل عدد الموظفين الحاصلين على إجازة دراسية من الوزارة، إلى 173 مواطنا، ليرتفع إلى 254 مواطنا في العام الماضي 2012.
وذكرت المصادر أن الوزارة عززت الاهتمام بالتعليم والتطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، بهدف النهوض بالخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.
وقالت المصادر، “يتم ذلك عن طريق التواصل مع دول العالم للاطلاع على ما هو جديد وحديث، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات من خلال ابتعاث المواطنين إلى مختلف دول العالم وحضور المؤتمرات والنشاطات العلمية والعالمية”.
وأكدت المصادر، حرص وزارة الصحة على تحقيق أهدافها الواعدة، من خلال التسهيلات والتشجيع على التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر، متخذةً منهاجاً واضحاً لاستراتيجيتها نحو الارتقاء بالخدمات الصحية إلى أعلى المستويات.
وأشارت المصادر، إلى أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسهيل الإجازات الدراسية والابتعاث خارج الدولة، لافتة إلى أن هناك متابعة حثيثة لسير الدراسة ومتابعة التقارير الأكاديمية للمبتعثين، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجامعات حول ذلك.
ولفتت المصادر، إلى أن عدد من تركوا العمل من موظفي الوزارة “المواطنين” منذ بداية العام الجاري بلغ 97، لعدة أسباب أهمها، الاستقالة أو انتهاء الخدمة، منوهة إلى أنه تم تعيين بعض الأشخاص على تلك الشواغر، فيما يتبقى 88 شاغراً سيتم تعيين موظفين عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأفادت المصادر، بأن الوزارة حققت المستهدف بالنسبة للدوران الوظيفي داخل الوزارة، حيث بلغت نسبة الدوران الوظيفي 2%.
وعن ميزانية التدريب والتطوير التي أنفقتها الوزارة خلال العام الحالي، قالت المصادر: بلغت ميزانية التعليم الطبي المستمر 5 ملايين درهم وبلغ عدد المستفيدين 2900 موظف وقدمت لهم برامج تخصصية وأخرى لرفع المهارات.
وأشارت إلى أن ميزانية التدريب بلغت منذ 2010 وحتى الآن 3,579 مليون درهم. ويقوم قسم التطوير والتدريب في إدارة التعليم الطبي المستمر بجهود كبيرة في مجال تدريب الأطباء وتطوير قدراتهم وابتعاث الكثيرين منهم لحضور المؤتمرات والندوات العلمية محلياً وخارجياً.
عدد اليوم
