أبوظبي (وام)- تعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات، على وضع ضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وفي خطوة رائدة تهدف إلى تحقيق ضمان جودة المؤهلات الوطنية ودعم سياسة التوطين ومبادرة “أبشر” شرعت الهيئة مؤخراً بتقييم 12 مؤهلاً فنياً ومهنيا ليتم تسكينها في المستويين الثالث والرابع من مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، لتكون بذلك المنظومة الوطنية الأولى على مستوى المنطقة التي تمكنت فعلاً من تحقيق التطبيق الفعلي مفهوم مخرجات التعلم، وكيفية توافقه مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وتستقطب التجربة الإماراتية في مجالات تطوير منظومة المؤهلات وتطوير معايير المهارات الوطنية، والتي ستشكل الهيكلية الأساسية لتطوير المؤهلات المهنية الوطنية وفي تقييم القوى العاملة في مختلف القطاعات الصناعية محط إعجاب وتقدير الوفود الزائرة، حيث قطعت التجربة الإماراتية في مجال المؤهلات أشواطاً مهمة خاصة في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من جانب القيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها المتمثلة بإرساء مستقبل واعد للأجيال المقبلة من خلال تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتضم منظومة المؤهلات الإماراتية أو ما يسمى بـ “إطار المؤهلات” 10 مستويات تصاعدية يمثل كل مستوى منها وصفاً تفصيلياً متكاملاً لمرتكزات التعلم الخمسة وهي المعرفة والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة المتمثلة بالاستقلالية والمسؤولية وتطوير الذات والتفاعل مع بيئة العمل.
ويسهم تطبيق المنظومة في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات الإماراتية وتحقيق المقارنة والمواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا السياق، وبالتالي تحقيق الاعتراف الدولي بالمؤهلات الوطنية، فضلاً عن تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة وتطوير السياسات الخاصة بالاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة”.
كما اعتمدت الهيئة خلال شهر فبراير الماضي خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014- 2016، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة مجلس إدارة الهيئة.
وناقشت العديد من القضايا المتعلقة بأولويات عمل الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية وأطر العمل والتعاون المشترك، مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات التعليم والتدريب في الدولة من القطاعين العام والخاص، وبناء على ذلك اعتمد مجلس إدارة الهيئة سياسة إدراج ومعادلة وتسكين المؤهلات في منظومة المؤهلات الوطنية، والتي تعد السياسة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة.
وأكد معالي صقر بن غباش، وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع أن اعتماد سياسة الإدراج والمعادلة والتسكين تمثل نقلة نوعية في مسار عمل الهيئة وتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير أنظمة التعليم والتدريب وسياساتها لتتوافق مع المتغيرات المتسارعة والمستمرة التي تشهدها أنظمة التعليم والتدريب الدولية.
وشهد الاجتماع إطلاق الهيئة الوطنية للمؤهلات لموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والذي يتيح للزوار التعرف على الهيئة وأهدافها وتطلعاتها.. وكذلك تحميل المعلومات المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمؤهلات أو ما تسمى أحياناً بـ “إطار المؤهلات”، والتي تضم 10 مستويات تصاعدية يمثل كل مستوى منها وصفاً تفصيلياً متكاملاً لمرتكزات التعلم الخمسة.
وحددت الهيئة في هذا الشأن أربعة أنواع من المؤهلات حسب نوعها وحجمها وجهة إصدارها واعتمادها وطبيعة مخرجاتها، ومنها المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتدريبية الوطنية أو تلك الصادرة عن مؤسسات أجنبية تعمل في الدولة أو في خارجها أو المؤهلات الصادرة عن الجهات الاقتصادية وتشارك الهيئة الوطنية للمؤهلات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب لها على الفيس بوك وحساب تويتر. وخلال شهر مارس الماضي ناقشت الهيئة إجراءات إدراج وتسكين ومعادلة الشهادات، حيث عقد فريق عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات اجتماعه الأول في مقر الهيئة في أبوظبي لمراجعة وتطوير السياسات والخطط التي تعمل الهيئة على تطويرها وآليات تنفيذها ومناقشة إجراءات إدراج وتسكين ومعادلة الشهادات.
وشهد الاجتماع الذي ضم، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات، ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، منها وزارة شؤون الرئاسة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مناقشة العديد من القضايا التي تندرج ضمن مهام وأولويات الهيئة، وكذلك المسؤوليات المنوطة بفريق العمل والتي من بينها سياسة الإدراج والتسكين والمعادلة التي اعتمدتها الهيئة أخيرا وآلية تنفيذها.. وكذلك الإجراءات المقترنة بهذه السياسة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة.
سجل بيانات
أكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات أنها ستدرج سجل المؤهلات ونظم المعلومات على موقعها الإلكتروني نهاية العام الجاري، الذي يوفر البيانات للعامة ويهدف إلى ضمان الثقة في قيمة نظام مؤهلات الدولة الإمارات وتبنيه على نطاق واسع.
وخلال شهر أبريل أيضاً ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهلات الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك للمنظومة الخليجية للمؤهلات لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تمحور حول دور الهيئة في دولة الإمارات في وضع تصور عن تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات ووضع جدول زمني لتنفيذها.
عدد اليوم
