واشنطن (رويترز) - حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من خطة لمجلس الشيوخ تقضي بتسليم كافة الأجانب المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للقضاء العسكري بدلا من القضاء المدني، قائلة إنها يمكن أن تضر كثيرا بالتحقيقات الأميركية التي تجرى في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأميركية إن الخطة من شأنها أن تضع عقبات جديدة أمام المحققين الأميركيين - لاسيما في مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) ووزارة العدل، وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم استعانتهم بالمؤسسة العسكرية.
وكان الديمقراطيون والجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي وافقوا على هذا البند في وقت سابق من الشهر الجاري، في إظهار نادر للتوافق بين الحزبين، في إطار مشروع قانون مهم خاص بالدفاع.
ومن المحتمل أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل. وقال مسؤولون إنه في حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الحالية فإن مساعدي أوباما سيوصون باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد مشروع القانون الدفاعي بأكمله، والذي يتضمن العديد من البنود الأخرى الحيوية في مجال بالدفاع.
وقالت ليسا موناكو مساعدة وزير العدل الأميركي للأمن القومي لرويترز “يجب ألا يظل الضباط (في مكتب التحقيقات الاتحادي)، وممثلو الادعاء قلقون طوال الوقت بشأن الجنسية (التي يحملها المشتبه به) وما إذا كان ينبغي لهم الحصول على موافقة موقعة من وزير الدفاع لإحباط مخطط للقاعدة ضد الوطن”.
وأضافت موناكو “بدلا من توفير أدوات جديدة والمزيد من المرونة لموظفي مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولي استخباراتنا، فإن هذا التشريع يستحدث إجراءات وأعمالا مكتبية جديدة لضباط “اف.بي.آي” ورجال مخابراتنا وممثلي الادعاء المختصين بمكافحة الإرهاب”. وحتى الآن يتم عادة إحالة المشتبه بهم الذين اعتقلوا داخل الولايات المتحدة إلى القضاء المدني بينما يمثل أولئك الذين يتم القبض عليهم في الخارج أمام القضاء العسكري الأميركي.
ويبدو أن هذا الخلاف يتجاوز نطاق الصراعات البيروقراطية ويهدد بإحياء خلافات مريرة حول طريقة التعامل مع الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة والتي استغرق حلها في بعض الحالات عقدا من الزمان.
وقال السناتور ليندسي جراهام وهو أحد الجمهوريين البارزين المؤيدين للخطة إنه يرى أن إدارة أوباما تميل كثيرا إلى محاكمة الأشخاص المشتبه بانتمائهم للقاعدة الذين ألقي القبض عليهم في الولايات المتحدة أمام المحاكم الجنائية المدنية.
وأوضح جراهام في مقابلة أمس الأربعاء أن مطلب إحالة الأجانب المشتبه بانتمائهم للقاعدة إلى الحجز العسكري من شأنه أن يمنح المحققين وقتا كافيا لاستجواب المشتبه بهم وجمع المعلومات اللازمة حول المخططات المحتملة دون إعطائهم تحذيرا يمكن أن يدفعهم إلى الامتناع عن الكلام. وقال “الحجز العسكري هو أفضل مكان لجمع المعلومات الاستخباراتية” مضيفا أن الكونجرس “ضاق ذرعا” بما تتخذه الإدارة الأميركية من خطوات ترمي إلى “إضفاء الطابع المدني” على ما يعتبره بعض اعضاء الكونجرس حتى الآن حربا ضد المتشددين في المقام الأول.
وتقضي الخطة التي وافقت عليها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بالإجماع بتطبيق متطلبات الحجز العسكري على المشتبه بهم الذين احتجزتهم القوات الأميركية في الخارج، والأجانب المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة أو أي “قوة ذات صلة” الذين يعتقلون داخل الأراضي الأميركية. أما المشتبه في انتمائهم للقاعدة الذين يعتقلون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأميركية أو يقيمون في البلاد فسيظلون يمثلون أمام المحاكم المدنية.
عدد اليوم
