أكدت مارتينا جومر رئيسة شبكة مجالس الأجندة العالمية، أن التحسن المتواصل في ترتيب دولة الإمارات بمختلف مؤشرات التنافسية العالمية، يعكس مدى كفاءة الإطار المؤسسي للدولة، ومتانة الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به.
وأشادت في تصريحات لـ “الاتحاد”، على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية، بالإنجازات العديدة التي حققتها الإمارات على سلم التنافسية وصعودها إلى المرتبة 24 عالمياً في مؤشر التنافسية لهذا العام.
وقالت: بوجه عام تعكس تنافسية الإمارات المستويات العالية لجودة بنيتها التحتية، لتتبوأ بها المرتبة الثامنة عالمية في تصنيف البنية التحتية، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة أسواق السلع، والمرتبة السابعة في متانة واستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب المجالات الإيجابية العديدة الخاصة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها تحسن الثقة العامة في القيادة السياسية التي تبوأت فيها الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً، بالإضافة إلى مستويات الكفاءة الحكومية العالية والتي سجلت فيها المرتبة 7 عالمياً، إلى جانب العديد من الميزات التنافسية الأخرى للإمارات.
وأشارت مارتينا إلى أنه رغم هذه الإنجازات الملموسة التي تعكس جهود الدولة في تعزيز تنافسيتها العالمية، فإنه يجب مواصلة هذه الجهود للعمل على تحسين المجالات الأخرى التي من شأنها أن ترسخ هذه المكانة وتزيدها إلى مواقع أعلى من خلال انتهاج مسار متواصل للتنمية والاستثمار لتعزيز تطوير بيئة الأعمال والابتكار بشكل خاص.
وقالت إن استضافة الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تتوج خمس سنوات من الشراكة الناجحة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات.
ولفتت إلى أن عدد المشاركين في قمة هذا العام سجل رقماً قياسياً زاد على 1000 خبير ومفكر عالمي ينضوون تحت مجالس الأجندة البالغة 80 مجلساً.
وأكدت أن القمة رسخت موقع الإمارات كأبرز منصة عالمية لعصف الأفكار وتبادلها بين قادة الفكر والأعمال والمبدعين.
وقالت إن دولة الإمارات التي باتت تشكل حالياً ملتقى عالمياً لتلاقى الحضارات والأفكار والثقافات، تعد المكان المثالي لإقامة هذا الحدث التاريخي، والذي يأتي في وقت يواجه في العالم تحديات غير مسبوقة.
وأضافت أن دبي التي تستضيف قمة هذا العام تجسد المثال الأبرز على النجاح الذي ترمى مجالس الأجندة العالمية للوصول إليه.
وأكدت مارتينا أن المنتدى الاقتصادي العالمي ملتزم بشكل عميق بالعمل على تكامل ما تتوصل إليه مجالس الأجندة العالمية من نتائج، وصولاً للمساعدة في عمليات اتخاذ القرار في الأنظمة المتعددة إقليمياً وعالمياً.
وأشارت في هذا الصدد إلى سعادة المنتدى الاقتصادي العالمي بمصاحبة قمة مجالس الأجندة العالمية لهذا العام مع أول منتدى دولي لقادة الهيئات والمجموعات الدولية.
اقتصادات المنطقة
وحول رؤية المنتدى لآفاق الاقتصاد في المنطقة على المدى القصير، أشارت مارتينا إلى أن تقارير وأبحاث المنتدى تركز جل اهتمامها على جهود الدول لتحسين تنافسيتها من خلال العوامل الاقتصادية المختلفة ومقارنتها بما كانت عليه في الماضي وما وصلت إليه الآن، وذلك أكثر من الاهتمام بالتوقعات الاقتصادية.
وقالت مارتينا إن تقرير التنافسية للعالم العربي 2011 - 2012، يظهر بشكل عام أن التنافسية يجب أن تكون جزءاً من أجندة إصلاح تستهدف معالجة التحديات والاستفادة من الفرص الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت أن أهم ما تحتاج إليه اقتصادات المنطقة على وجه الخصوص هو إيجاد قطاع خاص تنافسي وقوي ورائد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يواجه حالياً حالة من “الكبت” في ظل بيئة أعمال لا تقود إلى تنمية المشاريع.
ولفتت إلى التحديات التي تعوق التنافسية بوجه عام وتقلل من الكفاءة، والتي تتمثل في الفساد ونقص مستويات الشفافية في اتخاذ القرار الحكومية وتشوهات الأسواق، بالإضافة إلى ضعف التكامل الإقليمي والعالمي.
وأضافت مارتينا أنه رغم التقدم الذي أحرزته المنطقة على صعيد المجالات السابقة، فان الزيادة الملحوظة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إليها والمسجلة خلال العقد الماضي، لم تكن كافية لتقليل المستويات المرتفعة من البطالة.
وأوضحت أن التراجع الراهن في تدفقات الاستثمار الأجنبي للمنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير الربيع العربي على ثقة المستثمرين، حمل معه المزيد من التحديات للعديد من الدول، في حين لا يزال اقتصاد دولة الإمارات يتمتع باستقرار جيد في المنطقة.
قمة عالمية
وفيما يتعلق بالموضوعات الرئيسية التي يناقشها المنتدى هذا العام، أفادت مارتينا بأن مجالس الأجندة العالمية التي باتت أكبر قمة عالمية لعصف الأفكار حول القضايا العالمية، تفتح حوارات متقاطعة تغطي أكثر من 90 مجالاً تهتم بها المجالس بداية من أمن الطاقة والابتكار، مروراً بمخاطر الكوارث ووصولاً إلى النمو السكاني.
وقالت، إن هناك عدداً قليلاً من المواضع تتقاطع فيها نقاشات مجالس الأجندة الـ 88 والتي تشكل في مجملها محاور رئيسية للنقاش باعتبارها اتجاهات رئيسية يجب أن تحظى بالاهتمام والأولوية خلال فترة الشهور الـ18 المقبلة، من خلال شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم أكثر من 1500 من الخبراء. وأوضحت أن هذه الموضوعات تتضمن: الآفاق الاقتصادية غير المستقرة، ونقص القيادة العالمية وتزايد التفكك العالمي، بالإضافة إلى الثروة الرقمية المتزايدة، وندرة المصادر، خاصة مع تزايد عدد سكان العالم.
وشددت مارتينا على أن الموضوعات المطروحة للتداول في القمة لا تشكل أهمية بالغة لسكان العالم فحسب، بل تكمن أهميتها الأكبر في تشابكها ومدى تعقيدها؛ لهذا فإن قمة مجالس الأجندة العالمية يمكن أن تساعد في بلورة رؤى وأفكار جديدة ووضعها أمام الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع لصياغة مستقبل جديد أفضل.
استدامة النمو
وفيما يتعلق بنتائج الدورة الرابعة التي استضافتها العاصمة أبوظبي في العام الماضي، قالت مارتينا: إن القمة السابقة من الأجندة العالمية ركزت على تطوير نماذج جديدة لاستدامة النمو بعيدا عن الاستهلاك، والتركيز على جودة النمو، وقمنا بجمع الأفكار والمخرجات التي توصلت إليها المجالس وطرحها في اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وفي مبادرتنا وأنشطتنا على مدار العام.
وأضافت أن القمة كانت محفزة للعديد من المشاريع الإبداعية لمجالس الأجندة العالمية كمشروع مؤشر سلامة المحيطات، وإعادة التفكير في أجندة التنمية العالمية في أعقاب أهداف التنمية للألفية، إلى جانب التفكير في وسائل رقمية جديدة لمواجهة مشاكل التجارة غير المشروعة.
البطالة بين الشباب
وتطرقت مارتينا عن أزمة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن البطالة تأتي في صدارة التحديات التي تواجه الشاب في المنطقة، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل المشاركة وريادة الأعمال، وهي التحديات التي تحتاج إلى أن تحظى بالأولوية في قائمة الموضوعات المعروضة أمام صانعي السياسات في الإقليم، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي خصص عدداً من مجالس الأجندة العالمية لتناول هذه القضايا تحديداً.
وأضافت أن الأوضاع غير المستقرة حالياً في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجهها تعتبر السبب الرئيسي في جمع أكثر القادة والمفكرين والخبراء من ذوي العلاقة بهذه القضايا لتقديم خبراتهم ومعرفتهم لبلورة أجندة إقليمية وإعطائها السياق العالمي لكى تحظى بأولوية عالمية. وأشارت إلى أنه، وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يبلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط حالياً 25%، وهو المعدل الأعلى في العالم، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتراجع هذا المعدل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في معالجة قضية البطالة المتفاقمة في المنطقة ، أوضحت مارتينا أن مجلس الأجندة العالمية الخاص بالبطالة يسعى إلى تطوير سياسات جاهزة ونماذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل.
وأضافت: “نحتاج إلى معالجة نقص المهارات في القوى العاملة خاصة بين المجموعات المتأثرة بما فيها الشباب، والسيدات اللاتي يعانين البطالة لفترات طويلة، وفي المدى المتوسط يتطلع المجلس للمساهمة في الوصول إلى فهم افضل ورصد للمهارات التي لا تواكب احتياجات سوق العمل”.
وقالت: يركز عمل المجلس على تحديد برامج وإجراءات مستقبلية يمكنها أن تساعد على مواجهة هذه التحديات في سياقات جغرافية مختلفة، لاسيما بالنظر إلى مشاركة القطاع الخاص في مراقبة وتوقع المهارات المطلوبة مستقبلاً، والتخطيط وتقديم البرامج التدريبية لتنمية المهارات.
وأشارت إلى أن مجلس الأجندة العالمية الخاص بالبطالة والحماية الاجتماعية، قام العام الماضي بإصدار توصيات محددة لقطاع الأعمال والحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة وآنية لتنشيط لخلق الوظائف ومخصصات التقاعد، مثل إدخال اتفاقات عمالة الشباب أو العمل بنظام مخصصات مرن لنهاية الخدمة.
ونوهت مارتينا بأن نمو العمالة والتحديات المرتبطة بها ستشكل جزءا مهماً في التعافي الاقتصادي العالمي.
وحذرت قائلة: إنه في حالة عدم القيام بوضع قضية توفير الوظائف في صدارة الأولويات وأن تشكل العامل الرئيسي، فإننا نخاطر بتوسيع نطاق الأزمة والتحديات المصاحبة لها، مثل التفاوت في الدخول و فجوات المهارات والكفاءات وإشراك النساء في سوق العمل.
عدد اليوم
