أبوظبي (وام)
ساهم المجلس الوطني الاتحادي في جميع مراحل البناء والتطور والنهضة والتنمية الشاملة التي عمت أرجاء الدولة كافة، مستنداً إلى دعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع والابتكار، لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات التي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن وإعلاء راياته والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وكان للدعم غير المحدود الذي أولاه الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس الوطني الاتحادي، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات، الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلاً عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس التي عقدها بتاريخ 12 من شهر فبراير 1972، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب، ورفع اسم الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وشكل خطاب المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط التي سيقوم بها لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية، حيث خاطب المغفور له أعضاء المجلس بقوله «إخواني الأعضاء المحترمين، في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».
وكان، رحمه الله، يحرص على الاستماع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات، ونقل هموم المواطنين، ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها، ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج، ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
وتتواصل المسيرة المباركة على هذا النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث جسدت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة فلسفة مؤسس الدولة، رحمه الله، والتي تقوم على التريث، وعدم فرض صيغ قد لا تتوافر أمامها معطيات كافية للنجاح.
وتقوم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولا بد أن يجري مثلما هي سمة الحياة مدروساً ومتدرجاً ومنسجماً مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل، وواقع تركيبته السكانية.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني في عهد صاحب السمو رئيس الدولة نقلة كبيرة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه في عام 2005 وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم / 1 / لسنة 2009 ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وإجراء الانتخابات عامي 2006 و2011 وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية استكمالاً لمرحلة التأسيس، ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية بمشاركة المواطنين في صنع القرار.
وجسدت أول انتخابات أجريت في شهر ديسمبر من عام 2006 تحت إشراف «اللجنة الوطنية للانتخابات»، أول تجربة للمشاركة الشعبية في اختيار نصف أعضاء المجلس، وشهدت فوز إحدى العضوات بالانتخاب، فيما تم تعيين ثمانٍ أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في المجلس في فصله الرابع عشر تسعة مقاعد بنسبة بلغت 3,22 في المائة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً. ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الحكيمة وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقد أول جلسة من دور انعقاده العادي الأول بتاريخ 15 نوفمبر 2011 مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011 لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
وتميزت مسيرة التمكين بمشاركة المرأة الإماراتية في المجلس بفوز امرأة واحدة بالانتخاب التي جرت عام 2011، وتعيين ست عضوات أخريات ليكون عددهن في الفصل الخامس عشر سبع عضوات، وما وصلت له أيضاً بانتخابها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل البرلماني بكل اقتدار.
وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى 15 فصلاً تشريعياً من خلال 521 جلسة عقدها منذ تأسيسه وحتى الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 24 يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة.
مشروع قانون «حقوق الطفل»
وافق المجلس على مشروع قانون «حقوق الطفل» الذي يعد أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، حيث حرص المجلس خلال مناقشته على أهمية تضمينه الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المجالات كافة المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له.
وأكد المجلس خلال مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب»، أهمية تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.
إقرار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية
وجاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكساً لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونة أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها، لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.
عدد اليوم
