بدء التفتيش البيئي على صناعة البلاستيك المقوى في أبوظبي الشهر الجاري

هالة الخياط (أبوظبي) تبدأ هيئة البيئة في أبوظبي خلال الشهر الجاري عمليات التفتيش البيئية على قطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية لضمان امتثال المنشآت الصناعية للقوانين الاتحادية والمحلية في الدولة، والتزامها شروط الترخيص البيئي لضمان تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية، والعمل جنباً إلى جنب معهم لتصحيح مخالفاتهم. وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنه في حال تسجيل أي مخالفات أو انتهاكات بيئية خلال عملية التفتيش، سيتخذ مسؤولو الهيئة الإجراءات القانونية كافة التي قد تشمل تحديد زيارات تفتيشية إضافية، أو تغريم المرافق في حال استمرارها في عدم الامتثال للقوانين البيئية. وكانت الهيئة قد أطلقت الشهر الماضي المرحلة الثانية من حملة «التزام»، مستهدفة بذلك قطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف ضمان امتثال المصانع لمعايير وشروط الترخيص البيئي للحد من المخاطر البيئية المحتملة، والمحافظة على الصحة العامة. ويضم قطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، والمعروف أيضاً باسم البلاستيك المقوى بالزجاج، عدداً من المنشآت التي تقوم بإنتاج الأنابيب والخزانات (الصهاريج)، والقوارب الترفيهية والشخصية، والأكشاك، وأحواض الاستحمام، ومظلات مواقف السيارات والسلالم. وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة التي تتبخر من الراتنجات والطبقات الهلامية ومذيبات التنظيف تعتبر الأثر البيئي الرئيسي لمنشآت ألياف البلاستيك المقوى التي تؤدى إلى تلوث الهواء والماء، فضلاً عن المخلفات الصلبة التي تخلفها عملية التصنيع. وتحدد حملة «التزام» أفضل الممارسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع أو الحد من التأثير البيئي المحتمل لتلك المصانع، ما يسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفقاً للمعايير الدولية. وأشارت الهيئة إلى أن الحد من توليد النفايات من خلال تشجيع إعادة التدوير سيكون له أثر إيجابي على قطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، وذلك من خلال خفض كميات المواد الخام التي يتم استخدامها وتكاليف التخلص منها، وبشكل خاص خفض المخاطر المتعلقة بالتخلص من المواد الخطرة. يشار إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي كانت قد نظمت مؤخراً ورشة عمل حضرها 30 ممثلاً من العاملين في قطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، تم من خلالها توضيح القوانين واللوائح البيئية التي يتم تطبيقها في الإمارة والمخاطر البيئية الناتجة عن هذا القطاع والبدائل المتوافرة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ونجحت الهيئة خلال العام الماضي في تحقيق مشاركة قطاع الخرسانة الجاهزة من خلال حملة «التزام»، بالإضافة إلى تعزيز وعي القطاع بأهمية الحد من كمية الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المنبعثة في الغلاف الجوي من المنشآت الصناعية. وتعتبر هذه الجسيمات من الملوثات الضارة. وساهمت الحملة في توفير إرشادات للمنشآت الصناعية بشأن أفضل الممارسات والامتثال البيئي، كما ساهمت في زيادة نسبة المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين البيئية لتصل إلى 46% خلال عام واحد.