عقدت اللجنة العليا وفريق العمل الفني المساند لمشروع إعادة هندسة نظام قاعدة البيانات الموحدة بوزارة الداخلية اجتماعا برئاسة سعادة العميد مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير إدارة نظم المعلومات رئيس اللجنة العليا، بقاعة الاتحاد بوزارة الداخلية، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم وتقنيات المعلومات وبناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة وتوفير متطلبات التطوير والتحديث من أجهزة ومعدات وتجهيزات، وتعزيز التوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية واستراتيجية وزارة الداخلية·
وأوضح العميد مطر النيادي خلال الاجتماع أن الهدف من إعادة هندسة وتطوير نظام القاعدة الموحدة ''أنظمة الجنسية والإقامة وأنظمة الأمن الجنائي'' هو ضمان استمرارية عمل النظام بكفاءة عالية وذلك باعتباره من الأنظمة المعلوماتية الحيوية العاملة في خدمة مختلف قطاعات وزارة الداخلية ووحداتها التنظيمية والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة وله دور فعال في توحيد الأنظمة المعلوماتية وسد الكثير من الثغرات الأمنية التي كانت موجودة من قبل·
مشيرا إلى أن مشروع إعادة هندسة النظام يتضمن وضع خطة مرحلية قصيرة الأجل لتقييم الوضع الحالي للنظام وتوفير المتطلبات العاجلة والعمل بالتوازي لوضع دراسة متكاملة لتطوير وإعادة هندسة النظام وتشمل تطوير وتحديث البنية التحتية من أجهزة ومعدات وتجهيزات شبكية والربط مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة إضافة إلى ترقية النظام إلى التقنية الأحدث (N Tiers) وإعادة هيكلة قواعد البيانات إلى الإصدار الأحدث وإنشاء بيئة آمنة لتبادل البيانات الخاصة بالخدمة الإلكترونية بين شبكة الوزارة وشبكة الإنترنت·
وأشار سعادته إلى تشكيل فريق عمل فني مساند من مختلف إدارات الوزارة والقيادات والإدارات العامة للشرطة من ''مستخدمي النظام'' على مستوى الدولة لغاية المشاركة في طرح الأفكار والمقترحات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروع بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا·
وتم خلال الاجتماع وضع خطة مرحلية قصيرة الأجل لتقييم الوضع الحالي للنظام وتبادل الأفكار والمقترحات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروع·
عدد اليوم
