بسام عبد السميع (أبوظبي) - تشكل تجارة الخدمات نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، بحسب الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال المناعي خلال افتتاح دورة “تجارة الخدمات” التي بدأت أعمالها أمس بمقر الصندوق في أبوظبي وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 12 وحتى 15 الحالي “إن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول العربية في توفير فرص العمل”.
ولفت إلى أن قطاع الخدمات الذي يتضمن “الخدمات المالية والسياحة والطاقة والاتصالات” يعتبر قطاعاً مكملاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف المناعي أن الاقتصادات العربية تواجه تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن في الاندماج مع العالم الخارجي وتحقيق الحماية لصادراتها، مشيراً إلى أن طبيعة الاقتصادات العربية لا تستطيع الانعزال عن الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تحرير التجارة لا يعني التفريط في مصالح الدول، ولكنه يعني الاجتهاد في الاستفادة من الاندماج في الاقتصاد العالمي، منوهاً بانضمام 12 دولة عربية لمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن دول أخرى في طريقها للانضمام.
وذكر المناعي أن تحرير التجارة والتعامل معها وفقاً لمعايير دولية يساعد في اكتشاف جوانب الخلل التي تحتاج لعمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى دور الصندوق في دعم الإصلاحات الاقتصادية بالدول العربية.
وطالب المناعي الخبراء المشاركين في الدورة ببحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على تجارة الخدمات وكيفية التعامل معها. ويشارك في هذه الدورة 28 مشاركاً من 16 دولة عربية.
وذكر في كلمته أن الصندوق يولي بناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة اهتماماً حثيثاً، حيث دأب الصندوق منذ فترة طويلة على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف “من المعلوم أن أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة، حيث إن تحرير التجارة يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاسواق”. وقامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها حتى نهاية عام 2009 ثمانية عشر دولة. وقد أدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي.
وقال المناعي “شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور الذي شهده أحد أهم قطاع الخدمات، ألا وهو قطاع الاتصالات والمعلومات الذي ساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول”، كما أن قطاع الخدمات يسهم وبشكل كبير في نشاط الإنتاج بدءاً من البحث والتطوير إلى التمويل والنقل والتوزيع والتسويق.
وزاد “البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك”.
وتابع المناعي “لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة وذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار”.
ورغم قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول، بحسب المناعي.
عدد اليوم
