إعداد - محمد عبدالرحيم:
تتجه المملكة المتحدة حاليا إلى تعديل قانون الضرائب بحيث تعفي الأرباح الخارجية للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في بريطانيا من الضرائب في محاولة لجذب وتوظيف هذه المليارات من الجنيهات الاسترلينية في الأسواق المالية والمصرفية البريطانية واستثمارها·
وتعكف وزارة الخزانة البريطانية حالياً على وضع هذه التعديلات التشريعية موضع التنفيذ من أجل تحسين التنافسية في نظام الضريبة البريطاني· ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة ورقة استشارية في هذا الربيع لمناقشة تعديل النظام الضريبي البريطاني بشكل يتناغم من النظام الأوروبي الموحد الذي لا يفرض ضرائب على العائدات الأجنبية، إلا أن هذه الإصلاحات المقترحة - والتي من غير المتوقع أن تتمخض عن تخفيضات ضرائبية عامة على الشركات - من المرجح أن تصحبها تدابير صارمة ضد تجنب دفع الضريبة وقيود جديدة على خصم تكاليف الفائدة·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فإن الشركات متعددة الجنسيات أكدت أن هذا التغير من شأنه أن يساعد بريطانيا على اجتذاب المزيد من المقار الرئيسية للشركات ويرفع من حجم الاستثمارات في الدولة، وتوقعت وزارة الخزانة ازديــــــــــــــاد مستوى الإيرادات الضــــــــــــــريبية بسبب عودة أموال الأوفشور الى الدولة واستخدامها في خفض الدين وتمويل إعادة شراء الأسهم والسندات·
لكن أحد أكبر المخاوف الرئيسية - التي أثيرت أثناء منافسات غير رسمية مع الشركات خلال العام الماضي - تنصب على أن الإصلاحات يمكن أن تتمخض عن تسرب ضرائبي عبر تشجيع الشركات على الاقتراض من بريطانيا من أجل الاستثمار في دول تفرض ضرائب متدنية في ما وراء البحار· ولكن خبراء الضريبة أشادوا بالملاحظات التي وردت في وثائق الضريبة الخاصة بوزارة الخزانة والتي أشارت الى عقد حوار إيجابي مع الشركات بشأن الضرائب على الأرباح الأجنبية ضمن إطار المحافظة على التنافسية في المملكة المتحدة· وجاء في هذه الوثائق أن الخيارات المدروسة تتضمن النظام الأوروبي الذي يقضي ''بإعفاء ضريبي على الأرباح الأجنبية المشتركة''، بالإضافة الى السبل المختلفة للقوانين المكافحة للتجنب الضريبي التي تفرض ضرائب على الأرباح التي يتم استدرارها من الأحكام القضائية·
ووصف كريس سانجر في مصرف ايرنست آند يونج الملاحظات بأنها ''مشجعة جداً'' قبل أن يوصي بخطوة هامة أخرى باتجاه تلبية مطالب الشركات المتعددة الجنسيات بضرورة تحسين وترقية النظام الضريبي· وكانت الدولة في الأشهر الأخيرة قد أعلنت عن ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات المحفزة للأعمال التجارية فيما يختص بإدارة الضرائب الخاصة بكبريات الشركات وخفض معدلات ضريبة المؤسسات·
وعلى الرغم من أن الخفض في معدلات الضريبة قد صاحبه جدل يتعلق بالإصلاحات في المزايا التي تقدم لرؤوس الأموال فإن الحزمة قد صممت فيما يبدو لفائدة كبريات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الموبايل والتي طالما تشكو من ضعف التنافسية في النظام البريطاني· لذا فإن إعفاء الأرباح والعائدات الأجنبية من الضريبة سوف يلقى ترحيباً هائلاً من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في بريطانيا والتي ظلت محبطة من التعقيدات السائدة في القوانين الحالية· وبرغم أن إجمالي الضرائب المستدرة من الأرباح الأجنبية لا يقدر إلا بمئات قليلة من ملايين الجنيهات الاسترلينية فإن تلك القوانين استمرت تسبب صداعاً مزمناً للشركات التي ظلت تحاول خفض فواتيرها الضرائبية للحد الأدنى في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق أكبر قدر من الأموال في بريطانيا من أجل دفع العائدات للمستثمرين· وقد بدأ الزخم في الاحتشاد بشأن الإصلاحات نتيجة للضغوط التي مارستها كبريات الشركات في بريطانيا والتي تستدر نسبة أكبر من أرباحها في ما وراء البحار· وفي الوقت الذي تنامت فيه التنافسية بشأن الضريبة بين مختلف السلطات القضائية في الدولة فإن الشركات ظلت تدعي أن وزارة الخزانة إنما تفتقد الى الحق في فرض الضرائب على الأرباح العالية للشركات متعددة الجنسيات·
وجاءت قرارات محكمة العدل الأوروبية لتزيد من حجم الضغوط الرامية للإصلاح حيث تبين أن بعض القوانين الحالية الخاصة بفرض ضرائب على الأرباح الأجنبية تمارس التفرقة على شركات تعمل في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي·
وكان مجلس المدراء الماليين لمجموعة المائة والذي يمثل كبريات الشركات في بريطانيا قد أخطر وزارة الخزانة في العام الماضي أن إعفاء الأرباح الأجنبية ''يعتبر خطوة منطقية ولا يجب تجنبها من أجل إزكاء حدة التنافسية في النظام الضريبي البريطاني وبشكل يجعلها تتناغم مع الاتفاقية الأوروبية''·
عدد اليوم
