دبي (وام) - عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وانتخبت أحمد علي الزعابي رئيسا لها وسلطان جمعة الشامسي مقررا بالتزكية.
واستأنفت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة بنود مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل الذي يهدف إلى تنظيم المهنة وذلك بوضع ضوابط لمن يمارسها وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل وواجباته والمحظورات عليه مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام القانون.
وقررت اللجنة استكمال بنود مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه في اجتماعها المقبل.
وأكد أحمد الزعابي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يعد من مشاريع القوانين المهمة، خاصة أن هذه المهنة تطورت دولياً وواكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم المتطلبات في الكثير من المعاملات، وهو ما تطلب معه تطوير عمل الكاتب العدل، بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليميا ودوليا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مسلم بن حم ومروان أحمد بن غليطه ومصبح بالعجيد الكتبي أعضاء اللجنة.
ويتكون مشروع قانون الكاتب العدل من 54 مادة تتناول تنظيم المهنة ووضع ضوابط للعمل فيها واستحداث نظام الكاتب العدل الخاص من خلال مكاتب المحاماة أو غيرها من المهن الأخرى ذات التماس المباشر مع أفراد المجتمع وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل.
وتتناول مواد مشروع القانون تعريفات المصلحات الواردة فيه واختصاص وزير العدل بتعيين الكاتب العدل العام المعين على أملاك وزارة العدل وشروط التعيين على هذه المهنة والقسم والأحكام المتعلقة بمن يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة.
كما نظمت مواد القانون الأحكام الخاصة لمزاولة المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل وكيفية ترخيصهم وبينت السلطة المختصة بترخيصهم والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص.
عدد اليوم
