وجه معالي صقر غباش وزير العمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المعنية بوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدليل معايير سكن العمال وتكثيف جهودها في المرحلة المقبلة ووضع جدول زمني محدد لعملية الإنتقال من المجمعات العمالية السكنية الحالية والقديمة إلى المجمعات المبنية وفق المعايير القانونية.
وشدد معاليه على ضرورة الالتزام بتنفيذ التشريعات التي من شأنها حماية حقوق العمال الأساسية حيث حماية أجورهم وتوفير السكن الصحي والذي يضمن صون كرامتهم.
وقال معاليه في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس “إن وزارة العمل تؤكد حزمها في تنفيذ التشريعات التي تكفل تنظيم علاقات سوق العمل وحماية حقوق العمال وعلى رأسها حماية أجور العمال وتوفير سكن صحي وكريم لهم”.
وأشار معاليه إلى أن المهلة التي منحها مجلس الوزراء لأصحاب العمل لتعديل أوضاع السكن العمالي والتي أقصاها خمس سنوات منذ إصدار الدليل فى شهر سبتمبر الماضي كافية للانتقال من السكن الحالي إلى السكن المتميز.
جاء ذلك عقب زيارة معاليه لقرية الراحة العمالية في العاصمة أبوظبي لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجزيرة بالقانون والمعايير التي حددتها الوزارة في مواقع العمل أو السكن.
وتابع معاليه: “ما رأيناه من إنجاز في جولتنا يؤكد أنه عندما يتوفر الولاء للدولة والمجتمع إلى جانب الإرادة والعزيمة، نستطيع ليس فقط ضمان تطبيق القانون، بل نتعامل مع المعايير التي ينص عليها على أنها الحد الأدنى الواجب تطبيقه، والتي لا تلبي طموحنا من خلال إتباع أعلى المعايير التي تعكس مكانة الدولة الرائدة وتنسجم مع توجيهات قيادتنا السياسية وملامسة طموحها ببناء مجتمع أمن ومستقر يوفر نمط عيش كريم لكل أفراده”.
وأضاف: “هذا الأمر يرتب علينا كجهة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بدليل معايير السكن العمالية، أن نحرص على التأكد من استمرارهم بتطبيق معاييرهم التي وضعوها لأنفسهم في كل مجمعاتهم السكنية العمالية”.
وشدد على أن القائمين على مشروع القرية العمالية لم يرفعوا فقط من مستوى معايير السكن العمالي الواجب توفرها، بل ضاعفوا حجم مسؤوليتهم،كونهم قدموا أنفسهم كنموذج.
وجاءت جولة معالي وزير العمل والوفد المرافق له في أرجاء قرية الراحة والتي تتسع لنحو 34 ألف عامل وتضم 4392 غرفة تم تصميمها وفقاً للمعايير العامة للسكن العمالي التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وقال المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي لخدمات العمالة بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: “إن القيادة السياسية تولي كرامة الفرد وحقوقه المدنية أهمية خاصة”.
وتضم القرية وحدات سكنية تتميز بأعلى معايير النظافة والترتيب على مدار الساعة ومطبخين مركزيين مجهزين بأحدث أجهزة الطبخ تقدم الوجبات الغذائية موزعة على 16 مطعماً ضخماً، حيث تقدم وجبات متنوعة لمجتمع متعدد الإثنيات كالعربية والهندية والفلبينية والبنجالية والباكستانية وغيرها.
كما تشمل الخدمات بالقرية عيادة طبية مجهزة بأحدث التقنيات مع طاقم طبي متكامل وقسم النظافة ومراقبة الأغذية الذي يضمن الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجالات الصحة والسلامة ونظافة الطعام.
وقد قامت إدارة القرية بوضع نظام أمن وسلامة لتوفير مستوى عال من الحماية من خلال 64 كاميرا مراقبة وفريق عمل للأمن.
كذلك تضم قرية الراحة مسجداً يتسم بسمات الزخرفة الإسلامية تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 شخص، وتوفر القرية الخدمات المصرفية وخدمات استلام وتحويل الأموال عبر نظام حماية الأجور من خلال 18 جهاز صراف آلياً يعمل على مدار الساعة.
وقال المهيري: “إن المساكن تشمل مدينتي المفرق 1 التي تطورها مجموعة الجابر ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الحالي وتتسع لـ 47 ألف عامل، فيما تتسع مدينة المفرق 2 لـ 130 ألف عامل ويتوقع استكمالها أيضا أواخر العام الحالي”.
وأضاف أن المساكن العمالية الجديدة تتميز بمواصفات عالية من ناحية الأمور التشغيلية والصيانة والنظافة والأمن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال 2010 توفير سكن يتسع لـ300 ألف عامل كما أن المؤسسة تعمل على بناء مدن سكانية عمالية في مدينة العين والمنطقة الغربية.
«العمل» تنظم سلسلة ورش عمل للتوعية بحماية الأجور
أبوظبي (الاتحاد) – نظمت وزارة العمل سلسلة جديدة من ورش العمل للتعريف بنظام حماية الأجور وآلية التسجيل به، حيث قام مكتب حماية الأجور التابع للوزارة ببدء الورش في جميع إمارات الدولة بدءاً من أمس وحتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
تأتي الورش التوعوية ضمن الجهود الرامية إلى مساعدة المنشآت على فهم آلية النظام، كما تهدف إلى تقديم المشورة لأصحاب المنشآت حول استفساراتهم والحلول المناسبة لأي تحد قد يواجههم خلال عملية التسجيل في النظام.
ويخطط مكتب حماية الأجور بالوزارة لنشر تفاصيل أوقات ورش العمل وأماكن انعقادها في الصحف المحلية، حتى يمكن لأصحاب العمل والمندوبين حضورها وطرح تساؤلاتهم.
وحث محسن علي النسي مدير مكتب حماية الأجور بالوزارة المنشآت على الإسراع في تحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور قبل انتهاء المهلة الممنوحة للشريحة التي تنتمي لها وذلك تجنباً لأي غرامات أو إجراءات محتملة قد تتخذ بحقها طبقاً للقرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009.
وأكد حرص وزارة العمل على تطبيق نظام حماية الأجور، بغية ضمان تسلم العمال لأجورهم دون تأخير أو اقتطاع ويساعد أصحاب المنشآت على توفير الجهد والوقت.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب عقد ورش العمل على مخاطبة المنشآت رسمياً بواسطة بريد الإمارات الذي ثمن له دعمه الكامل في هذا المجال لتنبيهها بقرب انتهاء المهل الممنوحة لها ومراجعة مكتب حماية الأجور في حال كان لديها أي استفسار أو تواجه أي تحدي يعيق عملية التسجيل.
إلى ذلك، أكـد مدير مكتب حماية الأجور أهمية قاعــدة البيانات الشاملة التي يوفرها النظام لضمــان إبقاء وزارة العمل على إطلاع دائم علــى البيانات المتعلقة بالأجور في القطــاع الخــاص ومدى التزام المنشآت بدفعها الأمــر الذي يعزز من قدراتها على السرعــة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحــد مــن المنازعات العمالية المتعلقــة بالأجور.
عدد اليوم
