منح مجلس وزراء الخارجية العرب، في اجتماعه الطارئ أمس، سوريا فرصة أخيرة حتى الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت الإمارات) لإرسال وفد إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة لضمان حماية المدنيين، وفق الصيغة التي اعتمدت في اجتماع الرباط في 16 نوفمبر من دون أي تعديل، وإلا مواجهة عقوبات يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعدادها غداً السبت وعرضها على اجتماع وزراء الخارجية الأحد.
وقرر مجلس وزراء الخارجية خلال الاجتماع الذي ترأس وفد الدولة إليه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، تكليف الأمين العام للجامعة نبيل العربي بإرسال بعثة المراقبين إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم وقف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري غداً السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية في إطار محاور لا تؤثر على الشعب السوري.
وحدد القرار هذه المحاور بوقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا، على أن تعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بعد غد الأحد.
وقرر المجلس أيضاً إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا القرار والطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا. كما قرر إبقاء حالة الانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأوضاع.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال في تصريحات في وقت سابق “إن سوريا وافقت بشكل كامل على بروتوكول بعثة المراقبين، وأنها ستوفد نائب وزير الخارجية فيصل مقداد للتوقيع عليه”. إلا أن سوريا نفت أن تكون قد وافقت على السماح بدخول مراقبين عرب إلى أراضيها لحماية المدنيين من أعمال العنف، وقال التلفزيون الرسمي “لم توقع سوريا على الخطة العربية”. وأكد دبلوماسيون عرب “إن سوريا لم تبلغ وزراء الخارجية العرب بموافقتها أو رفضها واكتفت بإرسال مذكرة أكدت فيها أنها ستتخذ قرارها في ضوء ما سيصدر عن المجلس الوزاري من إجراءات”.
وأوضح الدبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” “إن سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول، مع إضافة طلبات التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها والجامعة كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية”.
وقال دبلوماسيون عرب آخرون شاركوا في الاجتماع لـ”رويترز” “إن نص القرار يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي”.
وقال مصدر دبلوماسي إن اللجنة الوزارية العربية التي عقدت اجتماعاً قبل اجتماع المجلس الوزاري انقسمت إلى فريقين، الأول يضم الجزائر وسلطنة عمان، وافق على تضمين الملاحظات السورية للبروتوكول، إلى جانب ملاحظات أخرى، على أن تعود إلى سوريا للموافقة عليها، والثاني برئاسة قطر الذي عارض أي تعديلات على البروتوكول وأصر على صيغة الرباط.
وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن بلاده لن تؤيد أي عقوبات قد تتخذها الجامعة العربية بحق دمشق، وقال أمام الصحفيين “إن لبنان لن يؤيد أي عقوبات اقتصادية قد يتخذها المجلس الوزاري لأنها سترتد عليه”، وأضاف “هناك توافق حكومي حول هذا القرار لأنه لمصلحة لبنان ووضعنا ليس كوضع أي دولة أخرى لأن لنا خصوصية سياسية وإنسانية واقتصادية وأمنية مع سوريا التي تشكل المنفذ الوحيد للبنان”.
عدد اليوم
