بسام عبدالسميع (أبوظبي)اتفقت وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي على توفير الجمعيات التابعة للاتحاد أماكن لطرح الأسماك الواردة من جمعيات صيادي الأسماك في مختلف إمارات الدولة وبأسعار أقل من السعر المعروض في أسواق جمعيات الأسماك.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في تصريحات صحفية: «إن الوزارة اتفقت مع التعاونيات الاستهلاكية على تعميم تجربة جمعية الاتحاد وجمعية صيادي الأسماك في دبي من خلال طرح السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين وتحقيق عوائد مالية للصيادين» ، مشيراً إلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على توريد جمعيات صيادي الأسماك مباشرة إلى الجمعيات، وذلك في إطار تفعيل دور «التعاونيات» في توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأضاف النعيمي : «سنتوسع خلال الفترة المقبلة في تطبيق توريد الأسماك مباشرة إلى مختلف الجمعيات التعاونية في الدولة» موضحاً أن المنافسة ستؤدي إلى خفض أسعار الأسماك التي تباع للمستهلكين، ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وأشار النعيمي إلى أن توصية اللجنة العليا لحماية المستهلك جاءت بعد استعراض مقترح الوزارة بتوفير أرفف لعرض منتجات تعاونيات الصيادين في الجمعيات التعاونية التي توفر أماكن لبيع هذه السلعة، مؤكداً
أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة لديها فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة.
وذكر أن الوزارة التقت الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك الشهر الماضي متناولة أوضاع أسواق الأسماك والتواصل مع مراكز البيع الرئيسية لتوفير أرفف مجانية لطرح منتجات تعاونيات الأسماك بأسعار تنافسية لخدمة الصيادين والمستهلكين». وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرض تشجيع المزارع السمكية وإعداد تقرير موسع بمشاكل مهنة الصيد، فضلاً عن التطرق لآليات التعامل مع التحديات التي تواجه الصيادين بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، إضافة إلى وسائل المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
وشدد على أهمية دور المزارع السمكية في سد فجوة النقص في الكميات المصطادة في مياه الصيد، وتخفيف الضغط على المخزونات السمكية كون الزيادة على طلب أنواع معينة من الأسماك، تتسبب بانخفاض في أعداد المعروض منها، ما يسهم في تنظيم عملية الصيد في المواسم المختلفة.
يشار إلى أن بيع الأسماك في منافذ البيع والجمعيات يقتصر على التجار الأفراد ويشمل كذلك الأسماك المستوردة الى جانب أنواع معينة ومحدودة من الأسماك المحلية.
وتتركز أهداف الجمعيات التعاونية على لعب دور مهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع، ومكافحة أي عمليات احتكار أو تحكم في الأسعار»، مشيرين إلى أن التعاونيات تقوم بدعم بعض السلع الاستراتيجية، عبر مبادرات تثبيت أسعار ما يتراوح بين 50 و100 صنف في فروع التعاونيات كافة، وطرح أصناف أخرى بسعر التكلفة وأخرى بسعر الشراء، بالإضافة إلى سلع التعاون، التي تزيد على 404 سلع، ومهرجان التعاونيات السنوي في مارس من كل عام بانخفاضات تصل لـ 30?. ويتواجد بالتعاونيات أكثر من 619 مواطناً في الوظائف القيادية، كما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات الاستهلاكية 62080 مساهماً بزيادة بلغت 3899 مساهماً، أي بنسبة 6,7% مقارنة بما كانت عليه في العام 2012.
وبلغ ما أنفقته التعاونيات في أعمال الخير نحو 72,3 مليون درهم خلال الفترة من عام 2010 إلى 2013.
ويذكر أن مبيعات التعاونيات بالدولة نمت بنسبة 11,4? إلى 6,58 مليار درهم بنهاية عام 2013، مقابل 5,9 مليار درهم بنهاية عام 2012، كما بلغت مبيعات التعاونيات الاستهلاكية من السلع التي تحمل اسم «التعاون» في العام الماضي نحو 73 مليون درهم.
وبلغ رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نحو 1,164 مليار درهم العام الماضي، محققاً بذلك زيادة بلغت 80,5 مليون درهم مقارنة بميزانية العام 2012.
وساهمت التعاونيات في تخفيض الأسعار للمستهلكين، بتكلفة تجاوزت 75 مليون درهم، كما تقيم مهرجان التعاونيات للتسوق في مارس من كل عام بهدف تعريف المستهلك وتوعيته، بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة بهدف توثيق الصلة والثقة بين هذه التعاونيات والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني.
ويبلغ عدد السلع التي تحمل شعار التعاون 404 سلع، أغلبها من السلع الأساسية التي تهم المستهلك وتغطي احتياجاته اليومية. يشار إلى أن أسعار سلع التعاون والمتوافرة فقط في التعاونيات تقل بنسبة تتراوح بين 10% و30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة، فضلاً عن أنها تتمتع بجودة عالية تضاهي أفضل أنواع السلع.
ويذكر أن جملة مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2013، بلغت 6,57 مليار درهم، بزيادة 671 مليون درهم، بنسبة 11,36% بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2012.
وكان علي المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، دعا إلى تخصيص رفوف مجانية في الجمعيات لبيع أسماك جمعيات الصيادين مباشرة للمستهلكين.
وقال: «إن تخصيص أماكن مجانية لبيع أسماك جمعيات الصيادين في التعاونيات سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة تتراوح بين ?30 و?40? مقارنة بالأسعار التي تباع بها حالياً في منافذ البيع الكبرى». ونوه إلى أن تخصيص هذه الرفوف سيكون في مصلحة الصيادين الذين سيبيعون كميات كبيرة من إنتاجهم، وكذلك في مصلحة المستهلكين الذين سيستطيعون الشراء بأسعار منافسة.
يذكر أن الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين أجرى اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد من أجل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية، وعلى رأسها الأسماك، التي يتم اصطيادها من بحار الإمارات بصفة خاصة.
يشار إلى أن بيع الأسماك في منافذ البيع والجمعيات حالياً يقتصر على التجار الأفراد، ويشمل كذلك الأسماك المستوردة، إلى جانب أنواع معينة ومحدودة من الأسماك المحلية.
وأوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومنافذ البيع في الدولة بكافة الوسائل المتاحة على عرض منتجات الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة من الأسماك في منافذ البيع الكبرى والتعاونيات في الدولة.
ينشدون أجنحة مجانية
طالب اتحاد صيادي الأسماك وزارة الاقتصاد في وقت سابق بالتدخل لدى المراكز التجارية الكبرى، التي تبيع الأسماك كي تشتري مباشرة من جمعيات الصيادين، أو أن يخصص لهذه الجمعيات أجنحة بيع مجانية في هذه المراكز، وذلك كي تتمكن الجمعيات من خدمة الصياد والمستهلك، فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار السلعة.
عدد اليوم
