القاهرة (أ ف ب) - بات الجيش المصري، الذي صفقت له الجماهير المصرية وحملت أفراده على الأعناق لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، يسعى اليوم إلى حماية مصالحه والمحافظة ولو جزئياً على نفوذه القوي على الحياة السياسية، كما يرى عدد من المحللين. ففي الوقت الذي تستعد فيه مصر لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك، تواجه السلطة العسكرية حملة من الانتقادات التي تتهمها باتباع نفس أساليب نظام الرئيس السابق، الذي كان الجيش من أهم دعائمه، وبنقض وعوده بإجراء تغيير. وتقول نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن “الجيش يعطي الانطباع بالتصرف كما لو أن إطاحة مبارك لم تكن سوى انقلاب وليس ثورة”. وتضيف “أنه يريد الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن وإن كان قد اضطر بالفعل إلى الرضوخ لكثير من المطالب” تحت ضغط الحركات المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك أو ضغط جماعة الاخوان المسلمين القوية النفوذ.
واليوم، ربما يكون هدفه نقل السلطة إلى المدنيين كما وعد بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في يونيو 2012، ولكن في ظروف تضمن له الحفاظ على مصالحه وعدم دفع ثمن التغيير كما ترى هذه الأستاذة الجامعية. وقالت “لا اعتقد أن الجيش يريد البقاء في السلطة إلى ما لانهاية لكنه يسعى إلى ضمان عدم تكرار سيناريو مبارك بعد رحيله” في إشارة إلى ما حدث مع الرئيس السابق الذي يحاكم حالياً. ومؤخراً، أثار طرح وثيقة “المبادئ الدستورية” التي لقيت معارضة شديدة من الطبقة السياسية، احتمال أن يكون انسحاب العسكريين الفعلي من السلطة مشروطاً بالابقاء على امتيازاتهم الخاصة وحصانتهم. وتتضمن هذه الوثيقة بنداً ينص على عدم عرض ميزانية الدفاع للنقاش في البرلمان كما كان الحال في عهد مبارك، وآخر يعطي الجيش الكلمة الفصل بشأن أي تشريع يتعلق به. كما تعطي المؤسسة العسكرية الانطباع بالوقوف ضد الناشطين المطالبين بالديمقراطية مستندة إلى دعم الأغلبية الصامتة في بلد محافظ يبقى فيه للزي العسكري هيبته واحترامه حتى وإن أخطأت هذه المؤسسة التصرف.
إلا أنه وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة ميريلاند الأميركية، فإن 43% من المصريين يرون أن الجيش “يعمل ببطء أو يسعى إلى الانقضاض على مكاسب الثورة”، مقابل 21% فقط يرون أن الجيش يدافع عن هذه الثورة و14% يرون أنه يتخذ موقفاً محايداً. واعتبر المحلل السياسي عمرو الشوبكي في ندوة بالجامعة الأميركية في القاهرة أن “المؤسسة العسكرية لعبت دائماً دوراً مهماً في بناء مصر الحديثة” لكن الآن فإن “أحد التحديات الرئيسية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية هو أن يستعيد الجيش دوره الحقيقي” وهو دور المدافع عن البلاد. والجيش المصري هو الذي خرج من صفوفه جميع الرؤساء الذين حكموا مصر بعد إطاحة النظام الملكي، وهم محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وأخيراً حسني مبارك. والآن فإن قائده الأعلى المشير حسين طنطاوي يشغل عملياً موقع رئيس الدولة. وتصف برقيات دبلوماسية أميركية كشفها موقع ويكيليكس، هذه المؤسسة بأنها شديدة الحرص على استقرار مصر الذي ترى أنها تجسده وكذلك على مصالحها الاقتصادية الضخمة في جميع المجالات من العقارات إلى المنتجات الغذائية. وتقول الدبلوماسية الأميركية في برقية ترجع إلى 2010، إن “الجيش يشكل قوة سياسية واقتصادية عظمى تساعد على استقرار النظام”.
عدد اليوم
