يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق المال المحلية بنحو 5,1? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 125,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنوك الخمسة وهي «أبوظبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«الخليج الأول» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، أن القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين فيها، زادت بقيمة 6,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتشير بيانات البنوك الخمسة إلى أن إجمالي قيمة حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي بلغت 119,7 مليار درهم.
وتشمل حقوق المساهمين أو حقوق الملكية، رأس المال وعلاوة الإصدار والاحتياطيات القانونية والخاصة، والاحتياطيات الأخرى وسندات الشق الأول الرأسمالية، وسندات قابلة للتحويل والأرباح المحتجزة والمدورة.
ووفقاً للبيانات المفصح عنها، سجل بنك الاتحاد الوطني أعلى نسبة ارتفاع في حقوق المساهمين بين البنوك الخمسة، خلال الفترة، والتي بلغت 7,7? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تعادل زيادة بقيمة 1,18 مليار درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 16,521 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وسجل بنك أبوظبي الوطني ثاني أعلى نسبة ارتفاع في حقوق المساهمين ضمن بنوك أبوظبي المدرجة، بنسبة نمو بلغت 7,45? خلال فترة المقارنة ذاتها. وزادت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في بنك أبوظبي الوطني بقيمة 2,58 مليار درهم لتصل إلى 37,26 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. إلى ذلك، زادت القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في بنك الخليج الأول بنسبة 3,73? خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لترتفع القيمة بنحو 1,187 مليار درهم، ولتصل إلى 32,96 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وسجل بنك أبوظبي التجاري زيادة في مجموع حقوق المساهمين بقيمة 795 مليون درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 3,2?، خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في البنك إلى 25,62 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي.
واستطاع مصرف أبوظبي الإسلامي أن يزيد القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين أيضاً، بقيمة 366 مليون درهم تعادل نمواً بنسبة 2,8? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين إلى 13,44 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
يشار إلى أن الأرباح الصافية التي حققتها البنوك الخمسة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 17? لتصل إلى 14,445 مليار درهم، مسجلة زيادة بقيمة 2,099 مليار درهم، فوق مستوى الأرباح التي حققتها خلال الفترة المقابلة من عام 2013 والتي بلغت قيمتها 12,346 مليار درهم.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن القطاع المصرفي بالدولة عامة وفي أبوظبي على وجه الخصوص يتمتع بملاءة مالية عالية، وسيولة متوافرة تعكس فائض الإيرادات الحكومية التي يتم توظيفها من خلال البنوك الرئيسية بالدولة. وأكد أن القطاع المصرفي المحلي استطاع أيضاً تعزيز جاذبيته للمستثمرين والمودعين من القطاع الخاص عامة.
إلى ذلك، قال وضاح الطه، الخبير المالي، إن الملاءة المالية ونسب النمو في حقوق المساهمين، والأرباح الصافية، التي سجلتها بنوك أبوظبي المدرجة في سوق المال المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تعتبر جيدة جداً، خاصة في ظل بنية حقوق الملكية أو حقوق المساهمين التي تعتبر مستكملة لكافة المعايير النظامية، من حيث الاحتياطيات والمخصصات والكفاية وغيرها.
وتوقع أن تستمر البنوك بالاتجاه لزيادة توزيعاتها النقدية على المساهمين خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار قطاعات الأعمال في السوق المحلية.
عدد اليوم
