أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن مد عقود إيجار الأماكن.
ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2013.
كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على 5%، أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار، إن وجدت، تكون ما بين صفر و 5% كحد أقصى.
ويأتي قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي تعزيزاً لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي، بشكل يضمن بقاءهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2013، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الصعد الاجتماعية منها والمعيشية.
وسيُمكّن قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي أصحاب العقارات والمستأجرين من معرفة مقدار الزيادة مسبقاً، الأمر الذي يشكل عامل استقرار للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، كما يشكل عامل أمان في حال التغير المفاجئ للأسعار خاصة فيما يتعلق بالمستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم (20) لسنة 2006 نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، وذلك استناداً لمضي المدة، قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010، وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً، وتنفيذاً لأحكام القانون صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2013.
إلى ذلك، يؤكد خبراء ومسؤولون في القطاع العقاري بأبوظبي أن تمديد مهلة انتهاء العقود الإيجارية يسهم في استقرار السوق.
وبحسب قانونيين وخبراء بالقطاع العقاري فإنه وفقاً للتعديل الجديد، لا يجوز للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة بسبب انتهاء مدة الإيجار قبل عام من الآن.
وكان قانون الإيجارات رقم 20 الصادر عام 2006، نص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، قبل أن تتم زيادتها إلى 4 سنوات، ثم إلى 5 سنوات، وهو ما منح المستأجرين مهلة إضافية انتهت بحلول شهر نوفمبر 2010، ثم صدر قرار بتمديد مهلة انتهاء العقود الإيجارية بأبوظبي حتى نوفمبر 2011، تلاه قرار آخر بمدها حتى نوفمبر 2012، فيما مد القرار الصادر أمس المهلة حتى نوفمبر 2013.
ويؤكد متعاملون بالسوق أنه وفقاً للقرار الصادر أمس، فإنه لن تقبل دعاوى طرد المستأجرين بسبب انتهاء المدة حتى شهر نوفمبر المقبل، ليتم آنذاك تحديد الأوضاع وفق قرارات المجلس التنفيذي. ويوضحون أن الدعاوى التي ترفع لطرد المستأجرين قد تكون أيضاً لعدم سداد الأجرة أو عدم استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، أو تأجيرها من الباطن، مؤكدين أن القرار الجديد لا يمنع رفع دعاوى لأي من هذه الأسباب باستثناء انتهاء المدة، وذلك حتى شهر نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار بما لا يتجاوز 5% على كل عقود الإيجار، يؤكد الخبراء أن هذه الزيادة من حق المؤجر، وأن تنازل بعض المؤجرين عن الزيادة السنوية مؤخراً، بعد انخفاض الإيجار يعد توجهاً شخصياً من بعض المؤجرين، وبالتالي فإن تثبيت الزيادة يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.
ويعتقد الخبراء أن القرار يفيد بصورة مباشرة بعض المستأجرين القدامى الذين وقعوا عقوداً إيجارية بأسعار منخفضة قبل نحو 6 سنوات، ورغم التزامهم بالزيادة السنوية المقررة بـ 5%، ما تزال قيم وحداتهم الإيجارية أقل من السوق.
فعلى سبيل المثال فإن المستأجر الذي استأجر شقة بسعر 50 ألف درهم بداية عام 2006، والتزم بالزيادة السنوية، فإنه يدفع حاليا نحو 66 ألف درهم، ولكنه، قبل القرار الصادر أمس، كان سيضطر لإخلاء وحدته نهاية ديسمبر المقبل”.
عدد اليوم
