تترقب أسواق الأسهم المحلية طيلة تداولاتها للأسبوع الحالي التصويت على ملف إكسبو 2020، وسط توقعات بارتفاعات قوية تنتظر الأسواق في حال فوز الإمارات باستضافة المؤتمر الدولي، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وحصدت الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب بقيمة 7,8 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,3%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,97%، وسوق دبي المالي بنسبة 2,3%.
وأكد المحللون أن مؤشرات الأسواق ستظل على تداولها الأفقي مع تزايد حالة الترقب لحسم ملف أكسبو، الأمر الذي سيجعل الأسواق تتقلب بين ارتفاع وهبوط، وفي ذات الوقت استمرار المضاربات على الأسهم الصغيرة والمضاربية.
وأجمعوا على أن الأسواق المحلية ستبقى على إيجابياتها بصرف النظر عن استضافة أكسبو من عدمه، مدعومة باستمرار الأداء القوي للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشركات المدرجة في الأسواق لنتائج تفوق التوقعات.
انتهاء دورة التصحيح
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن المؤشرات القياسية للأسواق عكست اتجاهها إلي الأعلى خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن أعطت المؤشرات الفنية إشارة على انتهاء دورة التصحيح في كلا السوقين.
وأضاف:» لوحظ خروج المستثمر المحلي من خلال عمليات تسييل، وفي المقابل شهدت الأسواق دخولاً مكثفاً للمستثمرين الأجانب سواء كانوا من العرب أو الخليجيين أو الأجانب غير العرب خصوصا في سوق دبي المالي.
وأشار فرحات إلى عدد من الإشارات الإيجابية التي صدرت عن مسؤولين وجهات حكومية محلية ودولية، ومنها توقع معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بأن يواصل اقتصاد الدولة خلال العام 2013 معدلات نمو تدريجية ليصل إلى 4.5% كما اعلن صندوق النقد الدولي عن احتمال رفع مستوى نمو الناتج المحلي للدولة خلال العام القادم.
وألمح إلى إشادة وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بقوانين الرهن العقاري الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي، نظرا لأنها ستعزز من أداء محافظ المخاطر الائتمانية للبنوك وشركات التطوير العقاري المحلية على المدى البعيد ، كما أن القوانين ستخلق انتعاشاً تدريجياً ومستداماً أكبر وسيكون أفضل بكثير بالنسبة للوضع الائتماني طويل الأجل للبنوك والقطاع العقاري.
وأضاف أنه رغبة في الاستفادة من التحسن من الدورة العقارية وبيئة الفوائد المنخفضة، أعلنت شركة الدار العقارية عن تكليف خمسة بنوك محلية ودولية بترتيب صفقة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، وتم التعاقد مع بنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وجولدمان ساكس انترناشيونال وبنك أبوظبي الوطني لترتيب اجتماعات بالنيابة عن شركة الدار العقارية بهدف طرح صكوك إسلامية تم تصنيفها بحسب شركة موديز BB، والهدف من الطرح، توفير سيولة لسداد ديون على الشركة تستحق في العام 2014 بأسعار فوائد مخفضة بالإضافة إلى استثمار الباقي في مشاريع تطويرية.
وأوضح أن بنك دبي الإسلامي يعتزم مراجعة حصة تملك الأجانب في البنك، مؤشراً إلى احتمال رفع هذه النسبة في المستقبل القريب.
وتوقع فرحات بناء عن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، وعلى المعطيات الأساسية والتحليل الفني أن تتسم تعاملات الأسبوع الحالي بالإيجابية للعديد من الأسهم.
تداولات مفتعلة
قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأسواق تشهد في المرحلة الحالية تركيزاً على الأسهم القيادية التي لها ثقل كبير في المؤشر، وذلك بعد موجة من التركيز على الأسهم صغيرة القيمة السوقية دون الدرهم، مضيفاً أن الأسواق عكست الفترة الماضية كافة الأخبار الرئيسية بل أنها استبقت نتائج الشركات للربع الثالث، ولهذا السبب رأينا بعض ما يمكن تسميته بالحركات المفتعلة في التداولات، بدت من خلال تعاملات على الأسهم التي تتسم بخطورة التداول عليها.
وأضاف أن التركيز على هذه الأسهم لم يأت فقط من المضاربين، بل من بعض شركات الوساطة التي تستهدف رفع مستويات التداول، عن طريق إيحاءات على الأسهم الخطرة، والتي سجلت أسعارها ارتفاعات وصلت إلى الحد الأقصى 15% في عدد من الجلسات، ولذلك من الطبيعي أن تكون هذه الأسهم في مقدمة الأسهم التي تتعرض للتراجع بحدة، عند حدوث أية عمليات جني أرباح.
وشدد على أهمية عدم إطلاق يد الوسطاء في التصرف نيابة عن العملاء في عمليات البيع ، وألا يغلب الوسيط مصلحته الخاصة على مصلحة العميل، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت ما يوصف بعمليات «تداول تدويرية» على أسهم قد تعرض المستثمر لخسائر فادحة، جراء التعامل عليها نتيجة سرعة التدوير
وأكد أن رغم التقلبات التي تمر بها الأسواق حالياً إلا أن جواً من التفاؤل الحذر يسود أوساط المستثمرين، أملاً في فوز الإمارات باستضافة معرض أكسبو 2020 والمقرر منتصف الأسبوع الحالي، مضيفاً أن ارتفاعات قوية متوقعة للأسواق في حال الفوز بأكسبو، لكن يتوقع أن يتبعها عمليات جني أرباح سريعة، وسيعزز من ذلك أن أسواق الإمارات لا تزال مرتفعة منذ بداية العام بنسب قياسية تصل إلى 75% لسوق دبي المالي ونحو 45% لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال الطه، إن الارتفاعات التي سجلتها أسواق الإمارات لم تكون مبنية على الفوز بأكسبو من عدمه، بل بنيت على أساسيات اقتصادية أبرزها تعافي الاقتصاد الكلي، والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات الأسواق في كثير من الأحيان للشركة المدرجة، مضيفاً أن التعويل الكبير من قبل المستثمرين على استضافة دبي لمعرض أكسبو يأتي من قناعة أن شركات عديدة خصوصا العقارية منها، سوف تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الحدث العالمي.
وأضاف :» يتعين على المستثمرين أن يدركوا أن نتائج أكسبو لن تكون مباشرة، وأن الأرباح التي ستحصل عليها الشركات لن تكون خلال العام الحالي أو المقبل، بل نحن نتحدث عن معرض يعقد بعد 7 سنوات من الآن».
وبين أن النظرة التفاؤلية تجاه أسواق الإمارات لا تزال سائدة، وستستمر للعام المقبل، لكن في المقابل لا تزال التحديات موجودة وتتمثل في ضرورة دخول شركات جديدة للأسواق بهدف ضمان استمرار تدفق السيولة، ذلك أن بقاء الوضع على ما هو عليه معناه أن السيولة المتجهة للسوق ستظل على محدوديتها، فضلاً عن أهمية تفعيل رؤية الإمارات بشأن توجه الاقتصاد الكلي نحو اقتصاد المعرفة، من خلال الدخول في مجالات وقطاعات وأنشطة قائمة على الابتكار وليس التقليد.
وحول دخول سيولة جديدة من قبل المحافظ الاستثمارية الأجنبية، قال الطه، إن محافظ الاستثمار الأجنبية موجودة في الأسواق بالفعل، وربما تستبق تفعيل الانضمام الرسمي لمورجان ستانلي بعمليات شراء، قبل أن تتعرض الأسواق لعمليات جني أرباح متوقعة مع التطبيق الفعلي منتصف العام المقبل، كما حدث مع أسواق عديدة شهدت هذا السيناريو مثل السوق المصري عند انضمامه للمؤشر الدولي.
مؤشرات إيجابية
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية مع الطه في إيجابية أسواق الإمارات بغض النظر عن استضافة معرض أكسبو 2020 من عدمه، مضيفاً أنه من المتوقع أن تدخل الأسواق دورة نشاط كبيرة في حال الفوز، لكن في المقابل لن تتعرض الأسواق لمخاطر حادة في عدم الفوز، بدليل أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسواق منذ بداية العام والتي جعلتها في صدارة بورصات المنطقة كأفضل الأسواق المالية أداءً للعام 2013 تحققت بدون أكسبو.
وأوضح أن مؤشرات إيجابية يمكن أن تكون محفزة للأسواق خلال الفترة المقبلة، منها نتائج الربع الأخير للشركات والتي عادة ما يهتم بها المستثمرون كصورة نهائية لنتائج العام ككل، فضلاً عن الاقتراب من تفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأفاد بأن الأسواق تمر حالياً بمرحلة من التذبذب الحاد، بسبب التكهنات تجاه ملف أكسبو، ونتيجة لذلك تتركز التداولات على الأسهم المضاربية البحتة التي أصبحت الوحيدة التي تحرك الأسواق، وليست الأخبار المتعلقة بأداء الشركات، بعدما انتهت الشركات من إفصاحاتها لنتائجها المالية عن الربع الثالث والتي جاءت في الحقيقة أفضل من التوقعات.
وأشار ابومحيسن إلى اهتمام محافظ استثمار أجنبية تتمتع بأصول كبيرة بالاستثمار في أسواق الإمارات حالياً، الأمر الذي يعد ايجابيا ولمصلحة السوق خصوصاً إذا كان الهدف الاستثماري لهذه المحافظ أن يكون استثمارها على المدى المتوسط والطويل، ولا يكون هدفها المضاربة.
وأضاف أنه على غرار محافظ الاستثمار، هناك شريحة من المستثمرين الأفراد الراغبين في الاستفادة من توزيعات أرباح الشركات سواء نقدية أو أسهم منحة، بدأت في العودة للأسواق من خلال عمليات شراء بأسعار جيدة تتيحها المستويات السعرية الحالية.
وأكد أن الأسواق ستظل تتحرك بشكل أفقي إلى أن تأخذ مساراً واضحاً سيكون في الأغلب صاعداً لفترة في حال فازت الإمارات بمعرض أكسبو، حيث سيكون المحرك الأساسي للأسواق المالية المحلية لفترة زمنية ليست قصيرة.
«موجات التصحيح» توفر فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين
أبوظبي (الاتحاد)- تتيح موجات التصحيح التي تتعرض أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الحالية فرص استثماريه مهمة للمحافظ الاستثمارية والمستثمرين على الأجل الطويل، بحسب تقرير صادر عن بنك أبو ظبي الوطني.
وقال المحلل المالي زياد الدباس إنه في ظل استمراريه جاذبيه أسعار أسهم عدد هام من الشركات المدرجة ومن مختلف القطاعات، وفي ظل توقعات استمراريه تحسن أداء معظم هذه الشركات خلال فتره الربع الأخير من العام الحالي تبرز أهمية عمليات جني الأرباح في أنها تخلق فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين.
وأضاف أن هناك تحسن في ربحية ومؤشرات النمو لدى الشركات المدرجة، مما ينعكس إيجاباً على مضاعفات الأسعار وحقوق المساهمين والقيمة الدفترية لأسهم الشركات، إضافة إلي مساهمته في نمو الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين.
وتابع الدباس أن التصحيحات التي تشهدها الأسواق الإماراتية ليس لها أية علاقة بمخاطر في الأسواق أو أداء الاقتصاد الوطني أو أداء الشركات خاصة بعدما أفصحت الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأوضح أن النتائج الإيجابية للشركات ساهمت في سهولة احتساب الأرباح المتوقعة عن العام بأكمله، كما أن التفاؤل بفوز دبي باستضافة معرض أكسبو الدولي، حيث يتوقع إعلان الفوز نهاية الأسبوع الحالي من شأنه أن يساهم في تعزيز الطلب على اسهم الشركات التي يتوقع استفادتها من هذا الحدث الهام، وخاصه شركات العقار والبنوك وشركات الخدمات والفنادق. وأفاد الدباس بأن فوز دبي باستضافة أكسبو 2020 سوف يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يساهم في تعزيز تداولات وسيولة الأسواق.
وقال إن قرب نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح السنوية والفترة الباقية عن موسم التوزيعات لا تتجاوز ثلاثة شهور، وبالتالي يرتفع العائد عند شراء الأسهم خلال الفترة الحالية، حيث ساهمت موجات التصحيح في تحسن مؤشر ريع الأسهم، والذي مازال يتم احتسابه استنادا إلي توزيعات العام الماضي. وأكد الدباس أن ريع الأسهم مازال أضعاف سعر الفائدة على الودائع، مما يشجع على شراء اسهم الشركات المتوقع ارتفاع مستوى توزيعاتها، وكذلك اسهم الشركات التي اعتادت على توزيعات سنوية مجزية نتيجة ارتفاع قيمه الأرباح التي تحققها سنوياً.
للأسبوع الثاني على التوالي
191,3 مليون درهم صافي شراء الأجانب
في أسواق الأسهم
أبوظبي(الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية وللأسبوع الثاني على التوالي صافي شراء قياسي جديد بقيمة 191,3 مليون درهم، بواقع 151,6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و139,7 مليون درهم لسوق دبي المالي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 575,7 مليون درهم شكلت 35,5% من تداولات السوق البالغة 1,6 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 524 مليون درهم. وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 28,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 128,3 مليون درهم من شراء 87,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 100 مليون درهم من بيع 72,8 مليون درهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 27,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 227,2 مليون درهم من شراء 173,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 200 مليون درهم من بيع 151,9 مليون سهم، في حين سجل الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 3,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 220,1 مليون درهم من شراء 43,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 224 مليون درهم من بيع 89,6 مليون سهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 51,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,04 مليار درهم من بيع 675,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,09 مليار درهم من بيع 665,7 مليون سهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1,63 مليار درهم شكلت 51% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 3,2 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,49 مليار درهم، وبذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 139,75 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي الشراء الأجنبي الوحيد في السوق بقيمة 164,3 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 645,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 481,2 مليون درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 16,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 658,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 675,6 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع الخليجي نحو 7,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 328,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 336,8 مليون درهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 139,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,56 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,70 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع حوالي 937,18 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 870 مليون درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو67,13 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات البنوك صافي شراء بقيمة 20,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 72,1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 51,4 مليون درهم، فيما بلغ صافي شراء الشركات 68 مليون درهم من مشتريات بقيمة 864 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 796 مليون درهم.
وحققت المؤسسات صافي بيع بقيمة 21,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة مليون درهم فقط مقابل مبيعات بقيمة 22,5 مليون درهم.
قطاع الخدمات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,3%.
وسجلت 7 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعا، مقابل انخفاض 3 قطاعات أخرى، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 7,8 مليار درهم، بيد أن قيم التداولات انخفضت 4% إلى 4,8 مليار درهم من تداول 3,6 مليار سهم.
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعاً أكبر من نسبة صعود المؤشر بنسبة 2,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1395,12 نقطة من 1365,16 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 53,5 مليون درهم من تنفيذ نحو 435 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10 مليارات درهم.
وحقق قطاع العقارات الأنشط ثاني أكبر ارتفاع في السوق بنحو 1,8%، وأغلق مؤشره عند مستوى 4404,91 نقطة من 4324,32 نقطة، وحافظت أسهمه على صدارة الأسهم النشطة في السوق بقيمة 2,27 مليار درهم، من تنفيذ 12694 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 79,5 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1,7% إلى مستوى 2532,42 نقطة من 2488,89 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات في السوق بقيمة 813,5 مليون درهم من تنفيذ 6655 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 274,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1,2%، وأغلق عند مستوى 4619,76 نقطة من 4565,63 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 616,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4406 صفقات، وارتفعت القيمة السوقية إلى 30,8 مليار درهم.
وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0,51% إلى مستوى 137,69 نقطة من 136,99 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 60,7 مليون درهم من تنفيذ 413 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,2 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,17% وأغلق مؤشره عند مستوى 966,05 نقطة من 964,45 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 141,3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1637 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,2 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 0,10% إلى مستوى 2365,14 نقطة من 2340,66 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 125,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1569 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 120,5 مليار درهم.
وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2,4%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1518,51 نقطة من 1556,46 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 2,5 مليون درهم من تنفيذ 92 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 6,7 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,48% إلى مستوى 3204,24 نقطة من 3219,78 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 264 مليون درهم من تنفيذ 3587 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,8 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنحو 0,20%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1566,39 نقطة من 1569,57 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 446,8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6206 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 16 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تعاود اختبار أعلى مستوياتها خلال عام
أبوظبي (الاتحاد) - تعاود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية اختبار أعلى مستوياتها للعام الحالي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، الذي يتوقع أن تتسم تداولاته بالتذبذب، وفقا للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3831 نقطة، وذكر التقرير أن السوق كسر خلال تعاملات الأسبوع الضلع الأعلى من القناة الهابطة التي دخلها في جلسة 28 أكتوبر الماضي، وخرج منها في جلسة 19 نوفمبر الحالي، وكانت تشكل هذه القناة مستوى 3830 نقطة، التي أغلق السوق فوقها بنقطة واحدة.
وأضاف أن السوق استكمل صعوده، بعدما لمس الضلع الأسفل من القناة الهابطة في جلسة 13 نوفمبر الحالي، عند ترند صاعد جيد ذات انحدار بسيط وبحجم تداول كانت يرتفع تدريجياً، بحيث وصل إلى أعلى مستوياته في آخر جلسات الأسبوع.
وأوضح أن السوق لا يزال بعيداً عن مقاومته الرئيسية التي تتمثل في مقاومتين الأولى عند 3900 نقطة، والثانية عند 3975 نقطة، وتشكل النقطة الأخيرة أعلى نقاط سجلها السوق خلال العام الحالي، ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأضاف أن هناك مقاومة أقل أهمية من المقاومتين السابقتين عند 3970 نقطة، ويتوقع أن يقف السوق عندها في ظل حالة الانتظار لحسم ملف أكسبو، لكن سيكون السوق أميل للتفاؤل، وهو ما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وبحسب التحليل الفني، يتداول السوق بأعلى من متوسطاته لـ 10 و20 يوماً، وبعيداً عن متوسط 200 يوم، بسبب حركته الأفقية التي جعلت من متوسطات 10 و 20 يوما متقاربة، وهو ما يجعل المستثمر أكثر اطمئناناً.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2891 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استكمل صعوده لكن كانت حدة قناته الصاعدة أعلى من سوق العاصمة أبوظبي، وجاءت تداولاته منخفضة عكس تعاملات سوق أبوظبي التي كانت تزيد تدريجيا.
وأضاف أن السوق كسر فعلياً ولأول مرة الترند الهابط الذي دخله في جلسة 22 أكتوبر الماضي، وكانت أعلى نقاط دخلها السوق خلال العام الحالي، ومنذ الأزمة المالية في 2008، موضحاً أن السوق كسر هذه النقاط بشكل بسيط لا تتعدى 3 نقاط ووصل إلى مستوى 2902 نقطة، أعلى نقاط وصلها، لكنه أغلق دونها عند 2890 نقطة، التي تشكل الضلع الأعلى من القناة الهابطة.
وذكر التقرير أن السوق يستكمل صعوده نحو هدفه للمرحلة الحالية عند 2950 نقطة التي تعتبر المقاومة الأفقية، لكن سيظل التذبذب سمة التعاملات بسبب ترقب المستثمرين لنتائج أكسبو 2020، وإن كان التذبذب أقرب للصعود.
ورصد تعاملات نشطة للأجانب غير العرب في سوق دبي المالي، بحيث كان صافي مشترياتهم البالغ قيمتها للأسبوع الماضي 164 مليون درهم هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي، مضيفاً أن هذه المشتريات ترفع صافي مشتريات الأجانب غير العرب منذ بداية العام إلى 1,56 مليار درهم، مما يعكس زيادة اهتمامه بالسوق، خصوصاً وأن معظم الاستثمارات مؤسساتية.
عدد اليوم
