عدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي أمس، الحكم على متهمين بضرب خادمة حتى الموت، وقررت تخفيف العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الابتدائية، لتصبح السجن سبع سنوات لكل منهما، مع دفع مبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت على المتهمين بالسجن عشر سنوات مع الدية.
كما قضت الاستئناف بالسجن ستة أشهر لكل من المتهمين، بدلاً من 3 سنوات، عن تهمة تضليل العدالة، وإضافة عقوبة السجن ستة أشهر بدلاً من 3 سنوات للمتهمة الثانية، عن تهمة هتك عرض المجني عليها، بإجبارها على خلع كامل ملابسها أمام الآخرين، ومن بينهم المتهم الأول.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، وتعديل التهمة الموجهة إليهما إلى القتل العمد، مؤكدة أن القتل لم يكن غائباً عن المتهمين عند قيامهما بضرب المجني عليها بهذه القسوة، بينما استأنف المتهمان الحكم طالبين تبرئتهما لشيوع التهمة بينهما، وعدم تضمن التقرير الشرعي ما يوضح أيهما وجه الضربة القاتلة للمجني عليها.
وتشير تفاصيل القضية، إلى أن المتهمة استقدمت المجني عليها من بلادها للعمل لديها كخادمة، واستمرت في إذلالها وإساءة معاملتها، فكانت تعذبها وتعتدي عليها بالضرب، وتجبرها على تناول المأكولات الحارة، وعلى خلع كامل ملابسها كنوع من الإذلال لها، وذلك بادعاء أن المجني عليها كانت تقوم بهتك عرض ابنتها الصغيرة، وأنه في يوم الواقعة ولدى حضور المتهم الثاني مع خادمته إلى منزل المتهمة الأولى لتدريب خادمتها الجديدة على أعمال المنزل، كانت المتهمة قد أجبرت المجني عليها على خلع ملابسها وكانت تضربها، فقام المتهم بمساعدتها على ضرب المجني عليها باليد تارة وبأدوات المطبخ تارة أخرى، ولم يرحماها حتى سقطت على الأرض ميتة. ولم يكتف المتهمان بجريمتهما، بل اتفقا على إخفاء معالمها بادعاء أن المجني عليها سقطت على الأرض بما تسبب بإصابتها وإزهاق روحها، مهددين الخادمة الثانية حتى لا تشهد بما رأت. وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بما أسند إليهما، وحكمت بمعاقبتهما بالسجن 13 سنة لكل منهما عن تهمتي الضرب المفضي إلى موت وإخفاء الأدلة، بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات إضافية للمتهمة الأولى عن تهمة هتك عرض المجني عليها، فاستأنف المتهمان الحكم مطالبين بالبراءة، واعتبار القضية قتل خطأ، وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف التي أيدت قرار الإدانة واكتفت بتخفيف العقوبة.
إلى ذلك، عدلت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي، بحق آسيوية، قتلت طفلها خنقاً بعد ولادته مباشرةً، من المؤبد إلى السجن عشر سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل القضية، كانت المدانة، أحيلت إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد لرضيعها الذي أنجبته سفاحاً من علاقة غير شرعية، بأن خنقته بقطعة من ملابسها فور ولادته في حمام غرفتها، ثم أخفته في كيس بلاستيكي داخل خزانة ملابسها، وتم اكتشاف الجريمة عند مراجعة المتهمة للمستشفى حيث تبين أنها كانت في حالة ولادة، وبسؤالها عن المولود ادعت أنها ولدت طفلاً ميتاً ورمته في حاوية القمامة، وبتفتيش غرفتها عثر على الطفل ميتاً في الخزانة.
وفي المحكمة أدعت المدانة أنها كانت مرهقة من الولادة، ودخلت في إغماء بعد الولادة مباشرة، وأن الطفل سقط في ذلك الوقت في ملابسها التي التفت حول عنقه وقتلته، وأنها احتفظت بجثته في خزانتها لتأخذه معها عند عودتها لبلادها ويراه والده قبل دفنه، وهو ما لم تأخذ به المحكمة، حيث أكد الطبيب الشرعي في أقواله أنه وجد قطعة الملابس مربوطة بعقدة محكمة حول عنق الطفل حتى إنه لم يستطع فكها واضطر إلى استخدام المقص، مما ينفي صحة أقوال المتهمة، وبالتالي تمت إدانتها بتهمة القتل العمد والحكم عليها بالسجن المؤبد والإبعاد.
وفي محكمة الاستئناف تمسكت المتهمة بأقوالها وطلبت الحكم ببراءتها من تهمة القتل العمد، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن طفلها ولد ميتاً، وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف، وأيدت الحكم بإدانتها، ولكنها استخدمت معها الرحمة وخفضت العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن لمدة عشر سنوات مع الإبعاد.
عدد اليوم
