أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تأسس في الدوحة امس الاول، “باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري”. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان، إن المجلس “يتطلع الى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وتقديم الدعم اللازم له”.
واكد البيان أن دول المجلس “ستقدم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، متمنين ان يكون ذلك خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، وان يوقف سفك دماء الأبرياء، ويصون وحدة الأراضي السورية”. وأضاف المجلس في بيانه انه يأمل أن يلي ذلك الدعوة الى “عقد مؤتمر وطني عام تمهيداً لبناء دولة يسودها القانون وتستوعب جميع أبنائها دون استثناء، او تمييز ويرتضيها الشعب السوري”.
وفي القاهرة رحب مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الطارئ مساء أمس بالقاهرة، بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية أمس الأول بالدوحة، وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وقدم الشكر إلى قطر على جهودها المقدرة لإنجاز هذا الاتفاق، ودعا بقية تيارات المعارضة السورية الانضمام الى هذا الائتلاف، وحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري، وتوثيق التواصل مع هذا التنظيم السوري الجامع للمعارضة، باعتباره ممثلاً شرعياً ومحاوراً أساسياً مع الجامعة العربية بصفة مراقب. ودعا المجلس الى تقديم الدعم السياسي والمادي لهذا الكيان الجامع للمعارضة السورية.
واكد المجلس الوزاري العربي -الذي ترأس وفد الإمارات في اجتماعه معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية- ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن، ودعوة مجلس الأمن الى إصدار قرار بوقف لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية، والطلب الى رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، والأمين العام للجامعة الذهاب الى مجلس الأمن لطرح الموقف الحالي في سوريا، والمطالبة بتحرك عاجل للمجلس بهذا الشأن.
وعبر المجلس الوزاري عن استيائه الشديد لاستمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية، والمليشيات التابعة لها “الشبيحة” ضد المدنيين السوريين، واستخدامها للأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع وطائرات حربية في قصفها للأحياء والقرى الآهلة بالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري في خرق صارخ لقواعد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري.
واعتبر الجرائم والمذابح التي ترتكبها القوات النظامية جرائم ضد الإنسانية، وطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب.
وادان بشدة جميع اعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت ومهما كان مصدرها، ومطالبة جميع الأطراف الالتزام بوقف جميع اشكال العنف.
وعبر الوزاري العربي عن القلق البالغ إزاء تردي الأوضاع الانسانية في سوريا، وما نتج عنه من تبعات خطيرة، تتمثل في نزوح ما يربو عن مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم، وتشريدهم داخل سورية وهجرة مئات الآلاف منهم الى الدول المجاورة هربا من شدة العنف والإبادة الجماعية، والإشادة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة.
وادان الأعمال الإرهابية الهادفة الى اغتيال الإعلاميين السوريين والأجانب، من قبل أجهزة الأمن السورية، واعتبار هذه التصرفات منافية للقوانين والقواعد الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء النزاعات، وخرقا لالتزامات الحكومة السورية التي قبلتها وفق خطة الممثل المشترك.
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قد اجتمعت برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر قبيل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأزمة السورية ورفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية العرب.
عدد اليوم
