الجزائر (رويترز) - تستعد الجزائر لفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب وسط آمال بأن يصل عدد الشركات المدرجة إلى 50 في السنوات الخمس المقبلة، بحسب يزيد بن موهوب رئيس البورصة الجزائرية.
وقال بن موهوب في مقابلة مع «رويترز»، إن خطة التوسع جزء من إصلاحات واسعة النطاق تهدف لفتح الاقتصاد الجزائري الذي تسيطر عليه الدولة، وتنويع مصادر الدخل والتقيد بالمعايير الدولية.
وعلى مدى سنوات كانت المشاركة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري محدودة في ظل السياسات الاشتراكية التي تبنتها البلاد بعد استقلالها عن فرنسا في 1962. وتعتمد الشركات الجزائرية بشكل كبير على موارد الدولة التي تعتمد بدورها على قطاع الطاقة. لكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 48,8% إلى 9,14 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض مبيعات النفط والغاز التي تشكل 96,6% من إجمالي الصادرات، وهو ما يبرز الحاجة إلى أنشطة اقتصادية بديلة. وفي البورصة الجزائرية مستويات سيولة منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها في المغرب وتونس وقطاع حكومي كبير، وهو ما يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة على الرغم من الثروة النفطية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال بن موهوب إن السلطات الجزائرية وقعت اتفاقاً مبدئياً الأسبوع الماضي مع مستشارين ماليين من منظمة «باري أوروبلاس» الفرنسية لمساعدة بورصة الجزائر في خطة التحديث وتقديم المشورة للشركات الراغبة في إدراج أسهمها. ولن تفتح الجزائر البورصة للمستثمرين الأجانب على الفور لكنهم سيتمكنون من المشاركة قريبا. وقال بن موهوب :»هذا ليس مسموحا به في الوقت الراهن لكن الاستعدادات جارية».
ويضع قانون الاستثمار الحالي حداً أقصى لحصص الأجانب في الشركات الجزائرية عند 49% بينما يملك الشركاء الجزائريون النسبة الباقية. وشكلت الحكومة فريقا من المستثمرين الجزائريين والأجانب لتقديم توصيات بشأن آليات تحسين مناخ الاستثمار لكن التفاصيل ما زالت قيد المناقشة.
وأعلنت الجزائر الأسبوع الماضي السماح لثماني شركات حكومية بإدراج أسهمها في البورصة في محاولة فيما يبدو لإظهار رغبتها في تنويع الأنشطة الاقتصادية، ومن بين تلك الشركات بنك القرض الشعبي الجزائري وشركة موبيليس لخدمات الهاتف المحمول التي تنافس للفوز بإحدى ثلاث رخص لبناء وتشغيل أول شبكات للجيل الثالث في الجزائر.
وقال رئيس البورصة إن من المتوقع إدراج تلك الشركات خلال العام المقبل، مضيفاً أن الهدف إدراج سبع أو ثماني شركات كل عام، حيث تتطلع البورصة إلى إدراج نحو 40 إلى 50 شركة في السنوات الخمس المقبلة. وتسعى الحكومة لتعزيز رأسمال البورصة إلى 48 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة ارتفاعاً من حوالي 190 مليون دولار حالياً.
عدد اليوم
