هالة الخياط (أبوظبي) - أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما أنه يواكب التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات في الدولة، وتعدد استعمالات شبكات التواصل الاجتماعي.
ولفت الأعضاء إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو رئيس الدولة، تسعى دوماً إلى تطوير تشريعاتها، بما يتواكب مع مستجدات الحياة وتطوراتها، وبما يحفظ حقوق وواجـبات كل من يعيـش على أرضها.
وأكد مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات سباقة في سن التشريعات التي توفر الحماية للأشخاص، وهي كدول العالم كافة تتجه إلى تأطير عمليات استخدام تقنية المعلومات، بما يوفر الحماية للدولة وللأفراد.
وقال إن التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية استغلالها من قبل أشخاص لإحراج آخرين أو لتعريض حياتهم للخطر، أو لتعريض أمن الدولة للخطر، يتطلب تطوير التشريعات لتتماشى مع ما تشهده تقنيات استخدام المعلومات من تطور.
من جانبه، أشار حمد محمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن أهمية المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 الذي أصدر صاحب السمو رئيس الدولة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكمن في توفيره الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ومعاقبته لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وقال إن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة، القانون، يتزامن مع التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال وتكنولوجيا تقنية المعلومات، والدور الكبير الذي قد تلعبه هذه الوسائل في التأثير على المجتمع، إذا ما استخدمت بطريقة خاطئة، وتم استغلالها من قبل الأفراد لإثارة المشاكل.
وأكد الرحومي أن دولة الإمارات سباقة دوماً في توفير جميع الخدمات التكنولوجية الجديدة، وهو ما يتطلب أن يتماشى معه تطوير في التشريعات ليحدد إطار عمل هذه الخدمات، بما لا يضر بمصلحة الدولة وكل من يعيش على أرضها.
واتفق مروان بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي، مع ما جاء به الرحومي من أهمية تطوير التشريعات، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي وتعددها، مؤكداً أن هذا القانون يحدد أطر الحرية المسؤولة التي لا تلحق الضرر بالآخرين، وعدم استخدام وسائل الاتصال استخداماً سلبياً.
وقال إن التشريعات في الدولة تواكب التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلومات التي دخلت في حياة الناس بشكل كبير، وهو ما يتطلب تنظيمها بتشريع يضمن حقوق وواجبات كل شخص وعدم انتهاك حريات الآخرين.
وأشار بن غليطة إلى أن المرسوم بقانون تكمن أهميته في توفير الحماية القانونية للأفراد، بمعاقبته كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع وتسجيل محادثات أواتصالات أو التقاط صور للغير.
عدد اليوم
