محللون يجددون الدعوة لإيجاد حلول لتنشيط السيولة

جدد محللون ماليون دعوتهم إلى ضرورة السعي لايجاد حلول للحد من أزمة شح السيولة التي تلقي بظلالها السلبية على أسواق الأسهم المحلية. وأكد هؤلاء أن نقص السيولة يدفع أسواق الأسهم لتحقيق خسائر بمليارات الدراهم، إضافة الى مزيد من التراجع في أسعار العقارات. ومنيت الأسواق بخسائر قيمتها 7 مليارات درهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، جراء انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2% بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 555,10 مليون درهم توزعت على 8,368 صفقة. وعزا وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار استمرار تراجع الأسواق إلى انحسار تداولات الأجانب، وخروج شريحة المضاربين من الأسواق، بسبب تفاقم خسائرهم. وأوضح أنه ليس صحيحا أن التراجع الحادث في الأسواق في معظمه يعود إلى التأثر بتراجع الأسواق الدولية، بدليل أن الأسواق الخليجية المجاورة مثل السوق السعودي والبورصة القطرية تشهد تداولات نشطة وأداؤها إلى حد كبير أفضل من أداء اسواق الإمارات. وأكد اهمية البحث في حلول لتشيط التداولات في الأسواق، من خلال حزمة الانظمة الجديدة مثل صانع السوق والبيع على المكشوف، وضرورة دخول محافظ الاستثمار السيادية بالاستثمار. وقال د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي ان تداولات الأسواق خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى مستوى متدن جديد، ووصل مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداولات إلى أعلى المستويات القياسية منذ نوفمبر من عام 2007. وأوضح أن القيمة السوقية ارتفعت إلى 3430 درهماً لكل درهم تداول، أعلى من المتوسط الحسابي لكل تداولات شهر نوفمبر الذي كان عند 3139 درهما، مقارنة مع متوسط عند 2657 درهما في اكتوبر الماضي وعند 2715 درهما في سبتمبر الماضي. وبين أن متوسط النسبة كان 136 درهما نهاية 2007 و352 درهما في 2008 و422 درهما في 2009 و1123 درهما في 2010 دراهم قيمة سوقية إلى درهم واحد من التداول. وأكد الشماع أن ارتفاع نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول يؤشر إلى حالة من عدم مصداقية الارتفاعات أو التراجعات التي تحدث في المؤشر وفي القيمة السوقية كنتيجة لتراجع عمق السوق. وقال “حاليا التداول بدرهم واحد تقابله قيمة سوقية تزيد على ثلاثة آلاف درهم في، حين كان التداول بدرهم واحد في 2007 تقابله قيمة سوقية تقل عن 150 درهما”. وأضاف ان ذلك يعني ان تداولات بقيم صغيرة جدا يمكن أن تؤثر في المؤشر، وتبعا لذلك، فالقيمة السوقية تخسر بالمليارات مقابل تداولات بعدة ملايين، موضحا أن الأسواق المحلية فقدت ولا تزال تفقد عمقها نتيجة لتراجع السيولة، أو الأموال المتاحة للاستثمار في أسواق الأسهم بحيث يجعلها ذلك عرضة للتقلب. وبين أن التقلبات في المؤشر وفي القيمة السوقية تتم في ظل غياب شبه كامل للعرض والطلب اللذين يتحددان من قبل عدد محدود من المتعاملين، في ظل غياب المستثمرين والصناديق بل وحتى غياب أعداد كبيرة من المضاربين. وأوضح أن استمرار تراجع السيولة يعود من بين العديد من الأسباب المتعلقة بالمصارف إلى تعمق المديونية والدائنية بين القطاع الخاص نفسه، بسبب تمويل انجاز الأبنية التي تم إطلاقها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية. وأضاف أنه مع استقرار مستوى القروض المقدمة للقطاع الخاص منذ ما يقارب الثلاث سنوات، فإن أعمال انجاز الأبنية والفلل لم تتوقف رغم عدم وجود تمويل مصرفي جديد، مما يدل على أن التمويل الأساسي لهذه الأعمال يتم بالاعتماد على مصادر داخلية للقطاع الخاص نفسه. وبين الشماع أن التطوير العقاري مدين للمقاولين وهؤلاء مدينون للموردين، والموردون مدينون للمجهزين من مستوردين وصناعيين محليين، وجميعهم إما أن يكونوا مدينين سابقين للمصارف بقروض أصبحت عالقة أو اعتمدوا على مصادر دخل أعمالهم وأرباحهم السنوية لتمويل أنشطة زبائنهم. وقال إنه لا يزال قسم كبير من الوحدات السكنية، بحدود 60 ألف وحدة، في دبي تحت الإنشاء، والتي من المتوقع أن تزيد من تعميق المديونية فيما بين القطاع الخاص وبما ينعكس بمزيد من شح السيولة. وأوضح ان استكمال انجاز المشاريع تحت التشييد مسألة ليست اختيارية، خصوصا تلك التي انفقت عليها مبالغ كبيرة ووصلت لمراحل لا يمكن إلغاؤها وإلا تسبب ذلك في انهيار الشركات المطلقة لهذه المشروعات، وترتب عليه حالات إفلاس تنعكس على المصارف الدائنة. وقال إن خطورة تعمق مديونية القطاع الخاص بعضه تجاه البعض الآخر في سلسلة مترابطة، تكمن في أن هذه المديونية لا يمكن سدادها إلا عند بيع الوحدات المنجزة. وبين انه، وبحسب بيانات مركز احصاء دبي، هناك تفوق في ميزان العرض على الطلب، أما في أبوظبي فإن المؤشرات القيمية تظهر أيضا تزايدا كبيرا في المعروض دون ان تتوافر انطباعات عن حجم الطلب على الشراء رغم توافر طلب معقول على الإيجارات. وقال “إذا اعتبرنا أن فائض المعروض من الوحدات السكنية في دبي هو ضعف الفائض في أبوظبي فإننا سنصل إلى استنتاج مفاده أن أسعار العقارات ستتعرض لمزيد من التراجع في قيمتها، مما يعرض القروض المصرفية للقطاع الخاص للتعثر ويضع المصارف مجددا أمام مخاطر أخذ مخصصات عالية، مقابل العديد من أنواع القروض بما فيها التجارية والتسهيلات المصرفية”. وأوضح أنه في دبي وحدها هناك 60613 وحدة سكنية لا تزال تحت الإنشاء وقد تدخل السوق قريبا، فيما لا يزال عدد الوحدات غير المباعة إلى الآن يتجاوز 25 ألف وحدة، وفي أبوظبي وبافتراض أن نصف عدد الوحدات المنجزة في دبي قد تم انجازه في أبوظبي، وهو 30 ألف وحدة وأن ما سيتم انجازه في السنوات القادمة هو أيضا 30 ألف وحدة بين فيلا وشقة وان عدد غير المباع في أبوظبي هو 7500 وحدة من المنجز، فإن العدد أجمالي في دبي وأبوظبي وحدهما سيصل إلى أكثر من 32 ألف وحدة غير مباعة، وأكثر من 90 ألف وحدة جديدة قد تدخل السوق في غضون السنتين أو الثلاث القادمة. وتوقع الشماع المزيد من التراجع في الأسعار وبما يدفع البنوك للمزيد من التشدد في تقديم القروض، برهن عقاري وكل أنواع القروض المرتبطة بأنشطة المقاولين والموردين العاملين مع الموردين. وقال ان أخطار السيولة لدى المصارف لا تبدو مقلقة في ظل الوضع الراهن حيث تحتفظ المصارف بشهادات إيداع لدى المركزي تزيد على 8% من اجمالي قيمة الودائع ناهيك عن الملاءة المالية العالية للشقين الأول والثاني من رأس المال. غير أن أخطار كفاية السيولة مرتبطة مستقبلا، كما أوضح، بالعوامل التي قد تمس الملاءة المالية للمصارف وهي المخصصات، والتي قد تضطر المصارف لأخذها إذا ما استمر تدني قيمة العقارات المرهونة التي تضمن قيمة القروض برهن عقاري والتي بلغ رصيدها 125,8 و141,7 و163 و161,1 في نهاية 2008 و2009 و2010 ونهاية يونيو 2011 على التوالي. وقال إن من الملاحظ أن معظم الزيادات في قيمة القروض برهن عقاري بعد 2008 أنها جاءت بمقدار 15,9 مليار درهم في عام 2009 وبقيمة 21,4 مليار درهم في 2010، توقفت في 2011، وذلك لأن المقترضين قد استنفدوا ما لديهم من عقارات لوضعها تحت رهن المصرف بعد أن طلبت المصارف من المقترضين تقديم عقارات إضافية لمواجهة الانخفاض في قيمة العقار الضامن للقرض السابق، حيث كانت قبل 2008 تمنح فروضا بنسبة تصل إلى 90% من قيمة العقار الضامن للقرض أما الآن ولأنها تتوقع المزيد من التراجع، فهي لا تمول سوى نسبة قد لا تزيد على 60% من قيمة العقار الراهنة. وأكد الشماع أن مكمن الخطر على السيولة المصرفية هو في استمرار تراجع أسعار العقار بسبب عدم التوقف عن إكمال المشروعات التي تم إطلاقها في فترة الطفرة، مضيفا أن أي انخفاض جديد في قيمة العقار لن يكون بالإمكان تغطيته من قبل المقترضين بعقارات إضافية، كون المقترضين قد استنفدوا ما لديهم مما يمكن تقديمه لرفع نسبة تغطية القرض الذي انكشف بسبب انخفاض قيمته بنسبة كبيرة. وأوضح أن البديل الأول هو بيع الأسهم وبيع العقار الضامن الذي لم تعد قيمته أو سعره السوقي يغطي قيمة القرض، والبديل الثاني هو اعتبار الديون أو الجزء غير المغطى من القرض بضمان، ديونا معدومة يتوجب أخذ مخصصات عليها، والمشكلة هي أن كلا من الأصول المالية والعقارية الضامنة للقروض في تراجع بسبب الداء الأصلي وهو شح السيولة. ورأى أن المصارف غير قادرة على تمويل ديون القطاع الخاص على نفسه والتي نجمت عن تمويل استكمال المشروعات العقارية والتي بلغت قيمتها في دبي منذ 2008 وحتى يوليو أكثر من 83 مليار درهم، وفق بيانات مركز إحصاء دبي فيما لم يتجاوز إجمالي القروض لكل الأنشطة في القطاع الخاص بما فيها الصناعية والتجارية والقروض الشخصية الاستهلاكية والتجارية، والتي منحت منذ نهاية يونيو 2008 وحتى يونيو 2011 عن 46,3 مليار درهم. وأوضح أن الحل لا يكمن في الإجراءات التي تدور في فلك المشكلة ولا تمس جوهرها، بل يكمن في توفير السيولة من جهة والحد من غلواء المصارف في سحب السيولة من القطاع الخاص وتحويلها لصالح الكيانات المرتبطة بالحكومة. وقال الشماع إن توفير السيولة للكيانات المرتبطة بالحكومة من مصادر غير محلية هو الحل الوحيد الممكن في ظل السكوت الحكومي المطبق عن سياسة التخفيف الكمي التي تتبعها معظم الدول التي استطاعت التغلب على المشكلات المالية وشح السيولة، مضيفا أن هذه الكيانات تتمتع بقوة قسر معنوية على المصارف تمكنها من سحب السيولة منها والحصول على القروض التي تمكنها من تسديد التزاماتها. واضاف “إذا ما حصل ذلك، فأإننا سنشهد المزيد من شح السيولة في العام 2012 بسبب ضخامة ديون الحكومة والشركات المرتبطة بها”. وبين أن مجرد قيام الحكومة بالإيعاز للكيانات المرتبطة بها بالكف عن سحب السيولة من الاقتصاد لتمويل التزاماتها السابقة، والبحث عن مصادر بديلة للحصول على التمويل غير المصارف المحلية التي يجب أن تترك لعلاج ونزيف السيولة من القطاع الخاص، مجرد هذا الإجراء سيحل على مدى سنتين أو ثلاث المشكلة وسيخفف من وقعها في العام القادم 2012، والذي قد يشهد تحسنا ملموسا إذا ما قامت الحكومة الاتحادية والمحلية بهذه الخطوة. «التنظيم المالي والإفلاس» ? شدد د. همام الشماع في تحليله على أهمية القانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي أحالته وزارة المالية إلى وزارة العدل لاستكمال إجراءات تشريعه. وقال إن القانون الجديد قيد التشريع والخاص بالتنظيم المالي والإفلاس، يهدف إلى تنشيط عملية تنظيم سداد الديون المتراكمة، وتسهيل إمكانية إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات، وفتح باب الاقتراض من البنوك لدفع الأعمال المتعثرة وفق شروط خاصة. وأوضح أن القانون لا يرصد الأموال المطلوبة لسداد هذه الديون التي لا يمكن أن تطفأ، إلا إذا تم بيع المنتجات التي تولدت من اقتراضها وهي الوحدات العقارية. أكبر صافي شراء أسبوعي للخليجيين والعرب في سوق أبوظبي ? حقق الاستثمار الخليجي والعربي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي أكبر صافي شراء أسبوعي، خلال العام الحالي بقيمة 55,3 مليون درهم. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، حقق المستثمرون العرب صافي شراء أسبوعي بقيمة 47,5 مليون درهم، وحقق الخليجيون 7,8 مليون درهم، في حين حقق المستثمرون الأجانب من الجنسيات الأخرى صافي بيع بقيمة 11,3 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بنهاية تداولات الأسبوع بقيمة 4 ملايين درهم. وبحسب احصاءات سوق دبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 159.34 مليون درهم شكلت ما يقرب من 55,3% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 163,33 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3,99 مليون درهم، كمحصلة بيع. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 111,24 مليون درهم شكلت 38,6% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 115,8 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو4,57 مليون درهم، كمحصلة بيع. قياس أداء صناديق الاستثمار ? أبوظبي (الاتحاد) - يعد معيار صافي قيمة الأصول، والذي يمثل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في الصندوق، الأساس الذي يبنى عليه تقييم أداء الصندوق الاستثماري، ويقاس العائد على الاستثمار في الصندوق باستخدام المقارنة بين أسعار وحدات الصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي:- إذا اشترى مستثمر عددا من الوحدات في صندوق ما بقيمة 500 درهم للوحدة في بداية مدة الاستثمار، وباع هذه الوحدات بقيمة 580 درهما للوحدة في نهاية المدة، وبذلك يكون العائد على الاستثمار للفترة الاستثمارية في الصندوق 580 -500 = 80 / 500 ×100 = 16%. وكلما زادت قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد العائد على الاستثمار في الصندوق، ويتأثر أداء الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعا لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، مما ينعكس على أداء الصندوق اجمالا وقيمة وحداته. ويجتهد المديرون والعاملون في الصناديق الاستثمارية لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق، ويتباين أداء الصناديق تبعا لمقدرة المديرين في التعرف على هذه العوامل. ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها، وتتعدد أساليب قياس أداء الصناديق الاستثمارية المعتمدة على المقارنة بين أداء صندوق محدد نسبة لأداء مؤشر السوق اجمالا خلال مدة محددة. وتأخذ أساليب أخرى مستوى مخاطر الصندوق في الاعتبار عند قياس مستوى الأداء إذ أن النتائج تكون مضللة إذا لم يرتبط أداء الصندوق عند المقارنة بمستوى المخاطر الكامنة فيه، ويصر المقيمون لأداء الصناديق الاستثمارية الذين يأخذون مستوى المخاطرة للصندوق في الحسبان على ضرورة مقارنة أداء الصندوق مع صناديق أخرى في القطاع نفسه لضمان تماثل مستويات المخاطرة عند المقارنة، وذلك للحصول على تقييم أكثر عدالة. أساليب أداء إدارة الصناديق تطورت صناعة الصناديق الاستثمارية حتى أصبحت تدار من قبل مديرين محترفين لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداء متميزا، ونشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق، أحدهما يعرف بأسلوب “الإدارة السلبية” ويعرف الآخر بأسلوب “الإدارة النشطة أو الإيجابية”. تقرير: الحذر يسيطر على قرارات المستثمرين ? أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إن حالة من الحذر والترقب تسيطر على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية في ظل أزمة الديون السيادية الأوربية التي رفعت مستوى التشاؤم في الأسواق العالمية. وأوضح زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني أن هذه الحالة قادت إلى تقلبات شديدة في مؤشرات الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع المخاطر في الاستثمار في الأسواق، مضيفا أن أزمة الديون الأوروبية والمصارف الأوروبية أدت إلى ارتفاع حجم الخسائر في أسواق المنطقة والتي ما زالت تلملم جراحها من تداعيات الأزمة. وبين ان التأثيرات السلبية للأزمة بدت واضحة في الأسواق المالية المحلية خلال الثلث الأخير من العام 2008 وأدت إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة تتجاوز 65% حيث بلغت خسائر مؤشر سوق دبي 75% وخسائر مؤشر سوق أبوظبي 52%. وتابع الدباس أن من تأثيرات أزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة المصارف الأوروبية تراجع حجم التداول في اسواق الأسهم المحلية بنسبة كبيرة حيث شكلت قيمة التداولات اليومية 10% من تداولات الأسواق أعوام 2005، 2006، 2007 نتيجة انحسار عدد المستثمرين والمضاربين في الأسواق. وقال إن انحسار المستثمرين في الأسواق، يأتي نتيجة التخوف من مخاطر الاستثمار والذي أدى إلى انخفاض سيولة الأسواق المالية بنسبة كبيرة، نتيجة الانخفاض الكبير في حجم الطلب، وهو مؤشر على سيطرة عامل الخوف وتراجع الثقة. وأوضح ان هذا الخوف ينتاب المستثمرين رغم قناعة قاعدة عريضة من المستثمرين بتوفر فرص استثمارية هامة في الأسواق، استناداً إلى نتائج الشركات خلال العام وتوقعات أدائها في المستقبل إضافة إلى توقعات مبادرة العديد من الشركات إلى توزيع أرباح سنوية تؤدي إلى ارتفاع ريعها، بعد انخفاض أسعارها بنسبة كبيرة. ونصح الدباس صغار المستثمرين بالتركيز على أسهم الشركات القوية باعتبارها حزام الأمان في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، في ظل الارتباط النفسي بين مؤشرات أسواق الإمارات والأسواق العالمية، والابتعاد عن أسهم المضاربة التي لا تعكس أرباحا تشغيلية قوية. وبين أن الشركات القوية أصبحت معروفة بالأسواق المالية من خلال مؤشرات أدائها وسجل إنجازاتها والذي يعكس كفاءة إدارتها، ومن المتوقع أن تكون هذه الشركات في مقدمة الشركات التي تنتعش أسعارها السوقية عندما تبدأ مرحلة صعود الأسواق. كما نصح الدباس بعدم الاعتماد على الاقتراض للاستثمار في الأسهم سواء من شركات الوساطة أو البنوك حتى يبقى توقيت قرار البيع بيد المستثمر وفي الوقت المناسب. وليس بأوامر جهات الإقراض وعادة ما يكون في الوقت غير المناسب. وشدد على أهمية توزيع الاستثمارات وعدم التركيز على أسهم شركة واحدة أو قطاع واحد لتوزيع المخاطر والعوائد وعدم الاعتماد على الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء، إضافة إلى عدم توظيف جميع المدخرات في سوق الأسهم، بل توظيف جزء منها في استثمارات ما بين مخاطر عالية ومخاطر منخفضة وعديمة المخاطر. قطاع الاستثمار والخدمات يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية موجة الهبوط التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 2%. وباستثناء ارتفاع طفيف لقطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات، سجلت القطاعات الثمانية المتبقية انخفاضا جماعيا، وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة بلغت 6,5%، وأغلق عند مستوى 1742,55 نقطة من 1864,28 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع نحو 29,30 مليون درهم من تنفيذ نحو 814 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,62 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية للأسواق نحو 555 مليون درهم، من تداول 431,75 مليون سهم، استحوذت 5 شركات منها 3 عقارية هي الدار واعمار وارابتك الى جانب اتصالات والبحيرة للتأمين على 56% من اجمالي تعاملات الأسواق. وتراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 4,8% وأغلق مؤشره عند مستوى 1710,72 نقطة من 1797,92 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 254,41 مليون درهم، من تنفيذ نحو 3707 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 27,66 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,6% عند مستوى 1711,86 نقطة من 1757,35 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 26,36 مليون درهم، من خلال 376 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,81 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الصناعة عند مستوى 732,59 نقطة من 751,03 نقطة بانخفاض نسبته 2,4% وبلغت قيمة تداولات اسهمه 4,94 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 125 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,13 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات خلال الأسبوع بنسبة 1,9% وأغلق عند مستوى 1768,94 نقطة من 1804,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 70,11 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 985 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 90,32 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع البنوك على انخفاض بنسبة 1,4% عند مستوى 1742,36 نقطة من 1493,29 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 83,47 مليون درهم، من خلال 1521 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 158,29 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,3% وأغلق عند مستوى 1796,23 نقطة من 1821,53 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 56,23 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 313 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,19 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الطاقة متراجعا بنسبة 1,1% عند مستوى 125,33 نقطة من 126,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 19,74 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 296 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11,09 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0,29% واغلق عند مستوى 1209,93 نقطة من 1206,45 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 8,22 مليون درهم، من خلال تنفيذ 155 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,57 مليار درهم. مؤشرات الأسهم المحلية تتراجع لأدنى مستوياتها خلال عامين ونصف العام ? أبوظبي (الاتحاد) - تراجعت مؤشرات الأسواق المحلية إلى أدنى مستويات لها خلال أكثر من عامين ونصف العام، مخالفة بذلك توقعات التحليل الفني في ارتداد تدريجي، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة “ ثنك أكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 2,2% عند مستوى 2418 نقطة. وذكر التقرير أن سوق العاصمة خالف التوقعات بالصعود، وإن كانت النظرة لا تزال إيجابية للسوق، حيث تعطي المؤشرات دخول على النقاط الحالية التي يتداول عندها السوق. وأوضح أن عمليات التجميع لا تزال سيدة الموقف، رغم أن سوق العاصمة شهد أسبوعا عصيبا، حيث كسر في بداية تعاملات الأسبوع نقاط الدعم الأساسية 2470، وانحدر إلى نقاط لم يشهدها السوق منذ مطلع أبريل 2009 كاسرا نقطة المقاومة الأفقية والتي تعد أدنى نقطة للسوق خلال 2011 عند 2440 نقطة. وعزا التقرير الهبوط القوي للسوق إلى ضعف التداولات والتأثر النقسي بالأسواق العالمية، مضيفا أن لدى السوق عدة نقاط دعم مهمة أولها نقطة الدعم الذي يقف السوق عندها بنهاية تداولات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي عند 2418 نقطة، والنقطة الثانية عند 2400 والتي تشكل نقطة دعم نفسية مهمة جدا. ووفقا للتحليل الفني، لدى السوق نقطة دعم مهمة عند 2390 والتي تشكل نقطة العودة لدى السوق لقناته الهابطة التي اخترقها صعودا في المرة الأخيرة، مضيفا أنه في حالة ارتداد السوق سيواجه نقطة المقاومة عند 2475 والتي كانت نقطة دعم، وإن كنا نرجح اختراقها بسهولة كما عودنا السوق في المرات السابقة. وبين ان نقاط الدعم السابقة مع عودة مؤشر القوة النسبي عند نقاطه الأساسية التي كان يعود السوق إليها صعودا تعتبر مؤشرات إيجابية للسوق. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1348 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 2,2%، وذكر التقرير أن السوق فشل باختراق نقطة المقاومة المهمة والتي تمثل أعلى القناة الهابطة والتي دخلها السوق منذ 21 أبريل الماضي. وأوضح أن المؤشر انخفض إلى نقاطه المهمة والتي وقف عندها السوق في الجلسات الثلاث الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1340 نقطة والتي أشرنا في تحليلاتنا السابقة أن السوق ما زال في قناته الهابطة الرئيسية والتي دخلها في 21 أبريل الماضي منذ أعلى نقاط سجلها السوق خلال العام الحالي عند 1690 . وبين أن السوق لم يستطع اختراق هذه النقطة مع أنه حاول 8 مرات العودة إلى أعلى القناة الهابطة، وفشل في اختراقها ليعود إلى أدنى قناته الهابطة، مضيفا أن لدى سوق دبي المالي نقاط دعم مهمة تشكل أدنى القناة الهابطة عند 1328 نقطة ولكن قبلها لديه نقطة دعم يقف عندها عند 1338.