جاء رد فعل المجر أمس غاضباً على قيام وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف سندات البلاد إلى مستوى “عالية المخاطر” أمس الأول. وقالت وزارة الاقتصاد إنه “طالما ليس هناك أسس حقيقية لتقييم (موديز)، فإن الحكومة يمكن أن تعتبره فقط جزءاً من سلسلة من الهجمات المالية ضد المجر”.
واستشهدت “موديز” بارتفاع عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تحقيق الترشيد المالي وأهداف خفض الدين كأسباب استندت إليها في قرارها. غير أن المجر دافعت بقولها إنها بصدد أن تجعل عجز الموازنة في نطاق الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ومع تصنيف ديونها السيادية عند “درجة عالية المخاطر” من جانب واحدة من ثلاث وكالات تصنيف عالمية كبرى، فإن المجر يمكن أن تجد صعوبة في أن تجمع من السوق المفتوحة الأموال التي تحتاج إليها لتغطية دين وطني كبير.
يأتي خفض التصنيف على الرغم من تحول مفاجئ في السياسة بشكل مربك، شهد تقدم الحكومة بطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي.
وثبتت عملة المجر “فورنت” أمام اليورو وارتفعت بورصة بودابست كرد فعل على الخطوة التي تستهدف بشكل واضح التصدي لتراجع الثقة في الاقتصاد المجري، بعد أن حذرت وكالتان للتصنيف الائتماني هما “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” من خفض محتمل لتصنيفها الائتماني. وتبددت تلك المكاسب بشكل كبير في رد فعل الأسواق على إعلان “موديز” خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
عدد اليوم
