رام الله (د ب أ) - أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، تقديمه مساهمة مالية بقيمة 19 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومخصصات التقاعد لما يقرب من84200 موظف حكومي ومتقاعد.
وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة أن صرف المساهمة المالية تم عبر آلية “بيجاس” الأوروبية، بتمويل من المفوضية الأوروبية بقيمة 13,8 مليون يورو وحكومة السويد وحكومة هولندا (1,2 مليون يورو مخصصة تحديداً لدفع رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة).
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات-راتر إن “الاتحاد الأوروبي يعي عمق وصعوبة الأزمة المالية الأخيرة للسلطة الفلسطينية”. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه المالي “لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، وحماية إنجازاتها على صعيد بناء المؤسسات”. وحث جات-راتر الجهات المانحة الأخرى إلى زيادة جهودها المالية من اجل الحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية، في مجال توفير الخدمات إلى الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، وقعت الحكومة الفرنسية والسلطة الفلسطينية اتفاقية دعم برنامج لإصلاح، وتمكين أداء المؤسسات الفلسطينية بقيمة إجمالية تصل إلى مبلغ مليون يورو.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتنمية الإدارية في السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو ممثلاً عن الحكومة الفرنسية، وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط، إن برنامج التمويل تضمن إنشاء مدرسة لتدريب طواقم الإدارة العليا، بالتعاون بين ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري، جراء نقص المساعدات الخارجية التي تشكل نحو ثلثي قيمة موازنتها، وذلك عشية توجهها لطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
عدد اليوم
