أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن محتوى الاستراتيجية بشأن التعليم يمثل منهاج عمل للعاملين في وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية، إذ حددت الاستراتيجية بجلاء شديد ما يواجهه التعليم من معوقات ومشاكل ميدانية قد تؤثر في مسيرته، كما أبرزت الاستراتيجية الطموحات المجتمعية المرتبطة بتطوير التعليم والمتمثلة في تطوير المناهج وطرق وأساليب التدريس، وكذلك البنية التحتية التقنية في المدارس وأيضاً التركيز على تدريب المعلمين والإداريين بصفة مستمرة، بحيث تكون برامج التدريب الموجهة لهذه الفئة مواكبة للعصر، وكذلك تمهين مهنة التدريس بحيث يكون التدريس قاصراً على الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة وليس كما كان في السابق مهنة من لا مهنة له، والأخذ بطرق وأساليب عالمية للاعتماد الأكاديمي العالمي للمدارس الحكومية والخاصة بحيث يتم تقييمها في ضوء المعايير العالمية التي تأخذ بها المؤسسات التربوية العريقة في الدول المتقدمة·
وأوضح معاليه أن التربية ستبدأ فوراً دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بمحور التعليم في الاستراتيجية حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تصميم المنهاج الدراسي للخدمة الاجتماعية الذي يتعود من خلاله الطالب على خدمة المجتمع والمساهمة في تنمية المؤسسات والمرافق الحيوية به مثل خدمة البيئة وتنظيف الشواطئ وصيانة الحدائق والحفاظ على نظافة المتنزهات العامة· بالإضافة إلى دراسة آليات تطوير طرق وأساليب التدريس والمناهج وتوفير البنية التحتية التقنية في مدارسنا الحكومية والخاصة، وصقل مهارات الطلبة من خلال الأخذ بأساليب تدريس حديثة تواكب العصر وتعزز من المستويات العلمية للطلبة·
وأشار معاليه إلى أن ما تضمنته الاستراتيجية من تفاصيل وبيانات حول الشأن التعليمي سيكون إطاراً مركزياً لخطط وبرامج التطوير المنشود في هذا القطاع الحيوي الذي شهد جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية للانطلاق به نحو آفاق عالمية، وتمثل ذلك في تنفيذ عدد من المشاريع التربوية الكبيرة منها الدراسة الشاملة لتقييم ورصد واقع المباني المدرسية على مستوى الدولة، وكذلك مشروع رصد كفاءات العاملين في المدارس والوزارة وتقديم خطط تدريب مناسبة لكل منهم، والدراسة الميدانية لرصد احتياجات المدارس من البنية التحتية التقنية والمتمثلة في الشبكات الالكترونية والوسائط المتعددة والوسائل التعليمية المتطورة، ومشروع آخر حول تعزيز الشراكة بين التربية والمؤسسات المجتمعية·
عدد اليوم
