دبي(الاتحاد)
قضت محاكم دبي بالسجن مدة 3 أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة الحكم على موزع لخدمات البث التلفزيوني باستخدام الإنترنت.
ويؤكد حكم المحكمة سعي محاكم دبي لمكافحة القرصنة التلفزيونية بالتعاون مع شبكة « أو أس أن»، كما يمثل إدانة قوية لهذا النوع من القرصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت محاكم دبي قد قضت في وقت سابق من العام الحالي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي على أحد موزعي خدمات البث التلفزيوني غير الشرعية بعد إدانته ببث قنوات تلفزيونية مقرصنة من المملكة المتحدة. وجاءت الإدانة الأخيرة بعد الزيادة الملحوظة في التوزيع غير القانوني لخدمات البث التلفزيوني، وذلك عبر منصات مختلفة.
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN : «تعتبر هذه الإدانة رسالة قوية لجميع موزعي الخدمات التلفزيونية غير الشرعية، وتؤكد جدية الحكومة والسلطات في التصدي لانتهاك حقوق النشر. ويعتبر توزيع خدمات البث التلفزيوني في دولة الإمارات تصرفاً غير قانوني، ويجب على العملاء توخي الحذر من استخدام هذه الخدمات. سنتخذ إجراءات صارمة في هذا الشأن وسنعمل مع السلطات المعنية للحد من جميع أشكال القرصنة التي تؤثر على القطاع».
من جانبه، قال عمر عبيدات، شريك ورئيس قسم الملكية الفكرية في شركة «التميمي وشركاه للمحاماة» «تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي ملتزمة بحماية الحقوق القانونية للشركات. ونظراً إلى أن القرصنة التلفزيونية تتحول اليوم تدريجياً إلى خطر حقيقي يهدد القطاع، فإن من واجبنا إبلاغ جميع الأطراف المعنية ألا تتسامح مع أي شكل من أشكال القرصنة، وسنتخذ جميع الإجراءات الصارمة الممكنة بحق مرتكبيها».
ولطالما بذلت OSN جهوداً حثيثة للحد من القرصنة التلفزيونية من خلال حملة «Do the Right Thing «، والتي نجحت في إطارها بشن 213 مداهمة في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر. وقد أدت هذه الجهود إلى الحد بصورة ملموسة من توزيع خدمات البث التلفزيوني غير الشرعية. كما شهدت الحملة تغريم العديد من مشغلي الخدمات غير القانونية، وإغلاق الكثير من المتاجر، ومصادرة مجموعة من الأجهزة والمعدات.
عدد اليوم
