الداخلية تطلق مهلة جديدة لمخالفي إقامة الأجانب

أعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، عن أن الوزارة سوف تطلق مهلة جديدة في مطلع ديسمبر المقبل ولمدة شهرين، لمخالفي قانون إقامة الأجانب بالدولة تمكنهم من الإعفاء من غرامات عدم تجديد الإقامات وتأشيرات الزيارة، وتسمح لهم بالحصول على تصريح مغادرة مجانا. وقال اللواء المنهالي، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مكتبه بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي: "إن المهلة تأتي بمكرمة ومبادرة من حكومة الإمارات وفقا لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهرين كاملين تبدء في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013". وأضاف أن المهلة تسمح للمخالفين بمغادرة الدولة والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة حيث يترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد وللإقامة 25 عن كل يوم واحد بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين. وردا على سؤال لـ "الاتحاد" حول أوضاع المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم، قال المنهالي: "إن هناك تنسيق قد تم بالفعل بين وزارتي الداخلية والخارجية وأغلب سفارات المخالفين حيث يمكنهم التوجه إلى المراكز المختصة باستقبال المخالفين اعتبارا من بدايتها في الشهر القادم ويجري إعفائهم من الغرامات وإصدار تصريح بالمغادرة مجانا لهم بعد أخذ البصمات العشرية وبصمات العين للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية. وأضاف أن المهلة ستكون كافية وستسمح لكل المخالفين من التوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة التي ستكون جاهزة لاستقبالهم حيث الإعداد الفني من الحواسب الآلية ومتطلبات العمل والموظفين اللازمين لأداء المهمة. وأشار إلى أن العمل في مراكز المخالفين على مستوى الدولة سيتم على فترتين صباحية ومسائية وسيقوم مدراء إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة حتى يتم إنهاء الإجراءات اللازمة من إدخال بيانات المخالفين وإصدار تصاريح السفر اللازمة لهم. وأكد اللواء المنهالي أن المخالفين عليهم التوجه إلى المراكز بجوازات سفرهم وتذاكر الطيران حتى يتسنى إنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن مما يؤدي لتسهيل إتمام المعاملات وإنهاء الإجراءات. ولفت إلى أن المخالفين يمكنهم الاستفادة من المهلة بالإعفاء من الغرامات وليس تعديل الوضع حيث إن من يرغب في تعديل وضعه عليه التوجه قبل المهلة أو بعدها إلا أن المخالفين الذين يرغبون في الإعفاء من الغرامات تم تحديدها فقط خلال المهلة التي لن يتم مدها حيث إنها كافية جدا.