استطلاع - قسم الاقتصاد:
اعتبر عدد كبير من مسؤولي الدولة والدوائر والجهات الحكومية الإعلان عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات يمهد لمرحلة جديدة من العمل التنموي تتفق مع المكانة التي وصلت إليها الدولة، وأكد المسؤولون أن الاستراتيجية تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين، مشيرين إلى أن كافة التوقعات تؤكد استمرار النمو القوي على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ثم ستعمل هذه الاستراتيجية على تعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات جديدة من النمو، لتصبح الإمارات البوابة الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط·
وأجمع المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول ''استراتيجية حكومية·· مرحلة جديدة من النمو'' ان مضمون الاستراتيجية متوافق تماما مع برنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في ديسمبر ،2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، كما تؤسس الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً·
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات تعكس الرؤية الشاملة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا، مشيرين إلى أن استراتيجية الحكومة كفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات بسرعة قياسية وتحقيق معدلات أعلى في العملية التنموية من خلال تنفيذ آليات وسياسات تتضمن تحديث القوانين وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص·
وتركز استراتيجية التنمية الاقتصادية للحكومة على قضايا التنافسية والسياسات الاقتصادية سواء كانت الداخلية منها أو الخارجية كأولويات أكثر إلحاحا في المرحلة الحالية، وتقوم الاستراتيجية على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها·
وتسعى استراتيجية التنمية الاقتصادية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار في الدولة وتدعيم المشاريع الاقتصادية لمواطني الدولة وتشجيع روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، وتتضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية عدة مبادرات عملية أهمها تأسيس مجلس وطني للتنافسية لتقديم المشورة للحكومة الاتحادية حول قضايا القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة اللجنة العليا لتنسيق السياسات الاقتصادية وتطوير العلاقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وتعزيز قاعدة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع دور غرف التجارة والصناعة، وإنشاء مكتب وطني للإحصاء، وتنظيم وتطوير إطار التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مجلس اتحادي لتنمية الصادرات، ووضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ·
ولفت المشاركون إلى إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية والتطوير، وستضمن استراتيجية الحكومة الكثير من المبادرات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخدم هذه الاستراتيجية بشكل مباشر وغير مباشر جهود التنمية الشاملة والتي تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، نظرا لما توفره هذه الاستراتيجية من عناصر دعم في مختلف القطاعات ذات الشأن·
وأشاروا إلى أن استراتيجية حكومة الدولة تتضمن مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود، وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن، وأن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية ستعمل على الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين، وان الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تطوير عدد من القوانين بما يخدم في نهاية الأمر التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، والعمل على تنمية الكوادر البشرية·
وتوقع الخبراء ان يعمل مسؤولو القطاعات الستة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي ضمت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية، خلال الفترة المقبلة على وضع تصور أو مخطط استراتيجي للعمل من خلاله، فضلا على العمل على استكمال الأطر التشريعية والقانونية والإدارية لهذه الجهات، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية·
وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا جذريا للمؤسسات الاتحادية، وتفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، وقال: الملفت في الاستراتيجية المعلنة السياسات الرئيسية والأهداف التي ركزت عليها، حيث تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، وضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية·
لبنى القاسمي: تأسيس مجلس وطني للتنافسية وتطوير العلاقة بين الاقتصاد والدوائر المحلية
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات تعكس الرؤية الشاملة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، وقالت معاليها: ''الإمارات قادرة على مواكبة المستجدات والمتغيرات السريعة في العالم نتيجة حكمة قيادتها وحيوية إداراتها ومؤسساتها ونشاط أبنائها وقدرتهم على تطوير المفاهيم العصرية في الإدارة والتقدم والتنمية''·
وأوضحت معاليها أن استراتيجية الحكومة التي عرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات بسرعة قياسية وتحقيق معدلات أعلى في العملية التنموية من خلال تنفيذ آليات وسياسات تتضمن تحديث القوانين وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص·
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات نجحت خلال فترة قياسية في أن تكون نموذجاً للتنمية والتطوير بشهادة المؤسسات الدولية المختصة وتمكنت من ابتكار مفاهيم جديدة في الإدارة والتنمية الاقتصادية وتصبح واحدة من التجارب الرائدة في العالم في مجال التنمية، وقالت: إن اقتصاد دولة الإمارات يتميز في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بحيوية دائمة تعززها المبادرات الفاعلة في مختلف القطاعات مما يدفعه باستمرار إلى حجز مقعد متقدم ومرموق في الخارطة العالمية يتلاءم مع رؤية وتوجيهات قيادتها ويليق بنهضة اقتصادها وتطور قطاعاتها التنموية المختلفة·
واستغرق تطوير استراتيجية التنمية الاقتصادية ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات نحو ستة أشهر حيث ترأست معالي الشيخة لبنى القاسمي فريق التنمية الاقتصادية وعضوية معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي وزير العمل ومعالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محافظ المصرف المركزي·وأكدت معالي وزيرة الاقتصاد أن استراتيجية التنمية الاقتصادية للحكومة تركز على قضايا التنافسية والسياسات الاقتصادية سواء كانت الداخلية منها أو الخارجية كأولويات أكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها·وقالت معاليها: إن استراتيجية التنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار في الدولة وتدعيم المشاريع الاقتصادية لمواطني الدولة وتشجيع روح الابتكار لديهم وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، ونوهت الى أن استراتيجية التنمية الاقتصادية تتضمن عدة مبادرات عملية أهمها تأسيس مجلس وطني للتنافسية لتقديم المشورة للحكومة الاتحادية حول قضايا القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة اللجنة العليا لتنسيق السياسات الاقتصادية وتطوير العلاقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وتعزيز قاعدة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع دور غرف التجارة والصناعة وإنشاء مكتب وطني للإحصاء وتنظيم وتطوير إطار التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مجلس اتحادي لتنمية الصادرات ووضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ·
ولفتت معاليها إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات، وقالت: إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية والتطوير، وأعلنت معاليها أن استراتيجية الحكومة تتضمن الكثير من المبادرات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تخدم بشكل مباشر وغير مباشر جهود التنمية الشاملة والتي تنعكس إيجاباً على القطاع الخاص نظراً لما توفره هذه الاستراتيجية من عناصر دعم في مختلف القطاعات ذات الشأن·وأضافت معاليها أن مساهمة القطاع الخاص في مساندة جهود التنمية سيكون مطلباً مهماً خلال المرحلة القادمة من خلال المشاركة في توفير الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مختلفة مثل التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية والبيئية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي النموذج الأمثل لخدمة أهداف التنمية الوطنية· (وام)
أحمد الكليلي: التطبيق يتطلب تغيير العقلية الوظيفية
أكد سعادة أحمد بن سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي للموانئ، أن الخطة الإستراتيجية الجديده تركز على الارتقاء بالكفاءات الوطنية تعليميا وماديا واجتماعيا، ووضع السياسات لتنفيذ ذلك عن طريق تحديث أجهزة الدولة من أجل ضمان استدامة التنمية وازدهار الوطن وتوفير المزيد من المكتسبات والرفاهية للمواطنين·
وذكر الكليلي ضرورة تعديل وتقوية الإطار التشريعي والقانوني والإداري في المؤسسات الاتحادية، لتكون أكثر شفافية ووضحاً في تعاملاتها، إلى جانب قيامها بدورها كأداة محفزة ومشجعة للمجتهد، وأداة ردع لكل متهاون في تأدية واجبة، مضيفا أن العمل لتطبيق الاستراتيجية المعلنة يجب أن يبدأ بتغيير العقليات الوظيفية في المؤسسات الاتحادية التي لاتستوعب أن ما كان يصلح من قناعات لفترة التأسيس لا يصلح لمرحلة البناء الحالية·وأضاف أن الخطة الإستراتيجية الجديدة تؤكد التزام القيادة الرشيدة بالعمل الوطني الجاد لترسيخ الاتحاد وإعطاء دفعة هامة للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة، بما يعزز المسيرة والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ويؤهلنا لبلوغ طموحاتنا المستقبلية·وأشار الكليلي إلى إن توحيد الهدف في ازدهار الوطن واستمراريته تحتم على الجميع، من قطاع خاص وحكومة، أن يتكاتفوا ليصلوا إلى المنشود، حيث كان القطاع الخاص في السابق يلجأ إلى الجهات المحلية في كل إمارة من أجل تسهيل عمله، في ظل صعوبة التعامل مع الجهات الاتحادية بسبب البيروقراطية وتعدد زوايا التعامل مع القوانين بناء على القناعات الشخصية، لذلك يجب ان تكون التشريعات والقوانين متناسقة ومتكاملة بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وفي إطار هذا التكامل يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدوره التطويري والاجتماعي والوطني الواجب عليه·
وذكر أن الحكومة تعتبر المواطن محور السياسات والمشاريع، لذلك يجب ان يحصل المواطن على أفضل الخدمات، وبطبيعة الحال فإن المواطن شريك في كيفية تقديم هذه الخدمات، ومن ثم يجب ان يتمتع بالكفاءة المناسبة من خلال تقديم مستوى تعليمي متميز وإعداد برامج للقيادات الشابة تتضمن الاحتكاك بأفضل الخبرات الأجنبية، للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة المهنية، وأفضل الممارسات العملية التي تفيد الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص·
وأكد الكليلي أن العمل ثقافة، قائلا: ثقافة العمل مثل الحضارات قابلة للازدهار أو الانقراض، ونحن شعب متحد لايقبل النجاح بدون تميز، وثقافة الرضا بالنجاح المحقق مرفوضة من قبل قيادات الدولة، لأنها تطمح لأن نكون دائما في المركز الأول، لذلك يجب أن تكون ثقافة الانتاج والابداع هي الثقافة المطلوبة لتحقيق المركز الأول·
بوعميم: غرفة دبي تراجع سياستها لمواكبة الاستراتيجية
أكد المهندس حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة بصدد إعادة النظر في استراتيجيتها وسياسة عملها لمواكبة استراتيجية حكومة الإمارات العامة وخطة دبي الاستراتيجية بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال في دبي والاقتصاد الوطني بشكل عام·
ورأى بوعميم أن الاستراتيجية الاتحادية ترسم ملامح النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة بكافة قطاعاتها الاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، مؤكدا سعى دولة الإمارات دائماً إلى تطوير مقوماتها الاقتصادية لمواكبة دول العالم المتحضرة، بالتركيز على تعزيز بعض المفاهيم الهامة في المجتمع كالعمل التطوعي وإبراز مسؤولية الشركات والمؤسسات تجاه المجتمع وتطوير التعليم في البلاد·
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعزز التعاون والتنسيق البناء بين الحكومة الاتحادية والمحلية، موضحا ضرورة أن تسعى الحكومات المحلية على الدوام لتنسيق استراتيجيات عملها المختلفة بما يتلاءم مع روح الاستراتيجية الاتحادية للدولة ككل·
واعتبر أن تركيز الاستراتيجية على تطوير القطاع الحكومي يؤكد قدرة القيادة على التشخيص الدقيق لتفاصيل الأمور، لأن تطويره يعني تعزيز دور الحكومة في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين كخدمات المراجعين وخدمات العملاء وتطوير وتسهيل الاجراءات وتدريب الكادر الوظيفي في المؤسسات بهدف زيادة الإنتاجية، فضلاً عن أهمية تعزيز تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لدوره الهام في التنمية الاقتصادية الشاملة·
وأضاف: ما أكد عليه صاحب السمو نائب رئيس الدولة في إعلانه عن الاستراتيجبة من أهمية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية في الدولة لتتلاءم مع طبيعة النمو والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه أمر ضروري جداً للمضي في مسيرة التقدم، حيث نرى أن القوانين الحالية أصبحت تشكل عائقاً للتقدم، ولا تتلاءم مع طفرة النمو الاقتصادي الذي تعيشه الدولة عامة·وأشاد بوعميم بما ذكره صاحب السمو نائب رئيس الدولة من ضرورة تسهيل مشاركة المواطنين في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة، وتوفير الوظائف الجيدة لهم لمساعدتهم في لعب دور أكبر في دورة النمو الاقتصادي للدولة تحت مظلة الحكومة الاتحادية وبالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بإطلاق المبادرات الاستراتيجية فيما يتعلق بالاستثمارات والاستفادة من العوائد والأرباح في تطوير القطاع التعليمي وتأسيس مراكز الأبحاث، لما لذلك من أهمية كبيرة من تطوير الإنسان المواطن ودفعه لتحمل المسؤولية تجاه مجتمعه والحفاظ على سمعة الدولة·
محمد الكيت:
تشخيص دقيق لمعاناة القطاعات
أوضح سعادة محمد الكيت، مستشار الديوان الأميري برأس الخيمة، أن الاستراتيجية نتجت عن عدد من الدراسات المتأنية للواقع بشكل تفصيلي، واستطاعت أن تشخص ما تعانيه القطاعات المختلفة من احتياجات، وحددت في الوقت نفسه بوضوح الفئات المستهدفة، في كل أبناء المجتمع من المواطنين والوافدين، باعتبارهم شركاء في التنمية·وأضاف الكيت أن الاستراتيجية ليست للتجريب، بمعنى أنه لا مجال فيها للفشل أو التأخير في تنفيذ المهام، في ظل صياغتها كمراحل تسلم كل منها للأخرى، وبالتالي فإن النتائج سوف تكون ملموسة وسريعة في جميع المجالات·
حبيب الملا: ترفع معيار التحدي إلى أعلى حد للتحفيز
قال سعادة الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: إن الخطة الاستراتيجية الاتحادية تعتبر مشروعا طموحا للمستقبل، مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرفع دائما معيار التحدي إلى أعلى حد ممكن بما يحفز الجميع على تقديم أقصى ما لديهم، وأن المطمئن في الأمر أن من يضع التحدي شخص أثبت نجاحاً فائقاً في تحقيق أهداف الخطط السابقة في دبي·وأضاف الملا، رداً على سؤال حول جدوى الخطط الاستراتيجية في ظل بيئة عمل عالمية سريعة التغير والتطورات المتلاحقة، التي ربما تتجاوز الخطط الموضوعة، أنه من الصحيح أن التطورات العالمية لا تتوقف، ولكن لابد في النهاية من خطة تحدد الأهداف وتقيس الأداء على أساسها· مشددا على ضرورة توفر عدة ضمانات لنجاح الاستراتيجية في تحقيق اهدافها، من بينها الاهتمام بتطوير البنية الأساسية بما في ذلك الطرق والمرافق وغيرها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يحول الأنظار عن موضوع البنية الأساسية التنظيمية والتشريعية ونظم التقاضي، وهذه الأمور يتعين التصدي لها في الإطار الاتحادي، ونأمل أن تسهم الخطة الاتحادية الجديدة في إحداث طفرة تشريعية كبيرة تحتاجها الدولة·
ويشير إلى أن أهمية الخطط الاستراتيجية تكمن في تحديد الأهداف متوسطة وبعيدة المدى للدول، خاصة كأساس يمكن القياس عليه لتحديد مدى نجاح أو فشل السياسات، وما إذا كانت جهة بعينها قد حققت المطلوب منها من عدمه·
سيف المدفع: الإهتمام بالمواطن ودعم التنافسية
يؤكد سيف المدفع مدير عام مركز اكسبو الشارقة أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وأوضح أن كافة الجهات الحكومية مدعوة للاهتمام بالمواطن من خلال التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجذبهم إلى هذا القطاع الحيوي والمهم·
وبين المدفع أن رفع درجة جاذبية الاستثمار تتم عن طريق تطوير قطاع الاتصالات والسياحة والفنادق وتوفير جميع عوامل الجذب للتجارة كالجودة والأسعار المنافسة مع توفير سلاسة الحركة اللوجيستية كالمطار والموانئ·
الجسمي: نقلة نوعية تضع الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة
اعتبر جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية استراتيجية الحكومة منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ بناء الدولة والنهوض بها، وقال: مثلت هذه الاستراتيجية بوضوح الاهداف المشنودة خلال الفترة المقبلة، والرؤية الشاملة ومنهجية العمل بالحكومة، فضلا على الآلية التي من شأنها تحديد موقع دولة الامارات على خريطة العالم، وأين ستكون الدولة بتطبيق الاستراتيجية، كما طرحت الاستراتيجية بوضوح الآليات والوسائل التي من شأنها إحداث المرونة الكافة للتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية·وأكد الجسمي أن الاستراتيجية طرحت العديد من المفاهيم والاولويات والمحاور التي تهتم، أولها بناء الدولة وتعزيز مكانتها، حيث أولت الاستراتيجية اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون والتنسيق ورفع فعالية الأداء بالاجهزة الحكومية وتحسين آليات صنع القرار والارتقاء بمستوى خدمات السلطات ودعم تنمية الكوادر البشرية وإحداث نقلة في التشريع والقوانين مع المزيد من الاستقلالية للوزارات·
وأضاف الجسمي : تعكس محاور الاستراتيجية اتساع رؤية الحكومة واهتمامها بإحداث نقلة نوعية تقفز بالدولة لمصارف الدول المتقدمة التي تؤمن بالتخطيط الاستراتيجي ودوره في نهضة الامم، كما أولت الاستراتيجية اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية وبناء الانسان وتفعيل دور المواطن في حركة النهضة والتطوير، وأبرزت أيضا اهتمام الدولة بأبنائها المواطنين وثقتها في قدراتهم وإمكاناتهم في الإسهام الإيجابي للارتقاء بالوطن·
واستطرد الجسمي قائلا: لعل ما يميز الاستراتيجية هو عدم الجمود ومرونتها لمقابلة التغيرات المستقبلية، مما يضمن لها النجاح والاستمرارية، كما تمثل الاستراتيجية نظرة بعيدة الى المستقبل بحديثها عن التنمية المستدامة مما يجعلها كذلك أملا للأجيال القادمة من أبناء الدولة من خلال التزام الدولة ومؤسساتها بالمعايير الدولية للتنمية المستدامة وتقليل معدلات اهلاك الموارد المتاحة والتعامل معها بحرص ووعي·
وأضاف: أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى رؤية الاستراتيجية لإدارة دفة الاقتصاد بواسطة ابناء الوطن، غير أنه ليس هناك ما يمنع الاستعانة والاستفادة من الخبراء، وهذا هو ديدن دولتنا الحبيبة من حيث الانفتاح على الخبرات وتبادل المعارف مع كل العالم تعزيزا للاقتصاد الوطني، كما اشار سموه الى أن الكوادر الوطنية قادرة على تحمل المسؤولية وإثبات الكفاءة والجدارة، ولعل في تجربة توطين القطاع المصرفي بالدولة مؤشرا جيدا وحافزا لبقية القطاعات للتفاعل مع قضية التوطين وجعلها هدفا وأولوية لكل القطاعات الاقتصادية بالدولة·
وأضاف الجسمي ''المهم هو أن الالتزام بما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أن الاستراتيجية ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق الاهداف المعلنة، لذا فإنه لابد من إيجاد الآليات الفعالة التي تمكن من إدارة الاستراتيجية من خلال بناء فرق عمل فعالة لادارة الاستراتيجية، وستكون تلك الاستراتيجية دافعا لابناء الوطن للمشاركة الايجابية في البناء والتنمية، خاصة وأنها أولت اهتماما كبيرا بالانسان من خلال اهتمامها بالعدل والسلامة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية المناطق النائية وكل هذه القضايا إنما محورها هو الانسان ورعايته وتنميته·
عدد اليوم
