ويشيد سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد باستراتيجية الحكومة الاتحادية مشيراً إلى أن الاستراتيجية تميزت بتركيزها على الأبعاد الاقتصادية في عملية التنمية، وانطلقت من ريادة القطاعات الاقتصادية في الإمارات على المستوى العالمي، ويشير آل صالح إلى أن الاستراتيجية رفعت بشكل كبير من سقف الطموحات والأهداف الوطنية للدولة كما تميزت بتجميع الجهود المبذولة من كافة القطاعات لتصب في تحقيق أهداف الاستراتيجية·
وقال: من الأمور المهمة جداً في الاستراتيجية الاتحادية، التركيز على التنمية الاقتصادية مقرونة بالتنمية الاجتماعية، حيث راعت الاستراتيجية الوصول بمستوى عالمي لاقتصاد الدولة، وعدم إغفال البعد الاجتماعي في نفس الوقت، كما شددت على الدور الكبير للقطاعات الاقتصادية الوطنية في دعم البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تركيزها على إشراك المواطن في عملية التنمية·
وأشار آل صالح إلى تركيز الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقه خاصة، منوهاً إلى أن الحكومة لم تدخر جهداً لدعم القطاع الخاص وفتحت أمامه أبواب التوسع والتطور ليتسنى له القيام بدور مهم وأكبر في الأنشطة الاقتصادية، بحيث يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية·
وشدد وكيل وزارة الاقتصاد على أن الاستراتيجية ركزت على أهمية تبؤ الإمارات لمركز ريادي عالمي في جميع المجالات خاصة الاقتصادية موضحاً أن هذه المكانة تتطلب مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الاقتصادية لتحديثها بحيث تواكب المتغيرات في العالم وتتناغم مع أهداف الاستراتيجية التي تقارن الإمارات بأفضل دول العالم في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي·
عدد اليوم
