شدد رجل الأعمال ماجد الغرير على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي ركزت عليه الخطة الاتحادية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تنمو قطاعات بوتيرة متسارعة، بينما قطاعات أخرى ضعيفة، وفقاً لما ذكره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم·
وقال: إذا نما الاقتصاد بسرعة، لكن مخرجات التعليم ضعيفة وغير مناسبة، أو الخدمات الصحية ليست على المستوى المطلوب، فلاشك أن النمو الاقتصادي سيتأثر، وهو أمر ملموس حاليا في حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى مهندسين ومحاسبين وتخصصات أخرى لا يوفرها النظام التعليمي·
وأضاف: في نفس السياق ينبغي أن تكون القوانين والتشريعات على نفس مستوى تطور الاقتصاد، وليس من المقبول أن تضيع الشركات وقتها لسنوات من أجل حل مشكلة بسيطة، ومن ثم يتعين أن يتم الارتقاء بالقوانين والتشريعات بما يمكن قطاعات الأعمال المختلفة من التركيز على مجالات عملها·
وأشار الغرير إلى أن الخطة الجديدة حرصت بالفعل على تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما فيها القطاع الرياضي، من منطلق القناعة بأن تحقيق نجاحات مبهرة على الصعيد الاقتصادي عالمياً، لا يمنع، بل يستدعي، أن نحقق نجاحات مماثلة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة·
وتابع قائلا: وضعت الخطة الاتحادية هدفاً قد يراه الكثيرون مبالغة، وهي أن تكون الإمارات الأولى في العالم، وهنا قد يقول البعض فليكن الهدف أن نكون الأول في المنطقة، وهذا شيء جيد ويكفي، ولكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستناداً لدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وضع أهدافاً طموحة، تتجاوز جغرافية الإقليم لتنطلق إلى العالمية على أرض صلبة، من منطلق رغبة القيادة في أن تكون الإمارات الأولى عالميا، وأن تتفوق على الدول المتقدمة وليس دول المنطقة فحسب، خاصة وأن المنافسة محتدمة عالمياً، وإذا لم نبادر وننافس ونأخذ زمام المبادرة سنجدها مفروضة علينا، كما أنه يتعين المخاطرة والإقدام لأنها السبيل للإبداع·
وأكد الغرير أن فرص نجاح الخطة الاستراتيجية الاتحادية كبيرة، وهناك دور مهم للحكومات الاتحادية لمواكبة الخطة، قائلا: حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة على التأكيد على أنه لا ينبغي الحديث عن مناطق نائية، وقيادتنا مؤمنة بهذا الكلام، وحريصة على تنمية كل بقعة من أرض الوطن، ومما لاشك فيه فإن تجربة تنفيذ الخطط الاستراتيجية في دبي تبشر بالخير بالنسبة للخطة الاتحادية·
عدد اليوم
