سجلت دائرة القضاء في أبوظبي نمواً متواصلاً في الأداء بالقطاعات والإدارات والأقسام كافة، وحققت إنجازات فاقت عمرها بكثير، وهو ما لفت انتباه الخبراء العالميين، وسط توقعات بصعود متواصل لمعدلات الإنجاز، وتحقيق نسبة كبيرة من أهدافها التي تضمنتها استراتيجيتها، وصولاً إلى مرتبة عالمية متقدمة، لتتبوأ مركزها اللائق بين النظم القضائية على مستوى العالم.
وتعكس مؤشرات الأداء حجم الإنجازات التي حققتها الدائرة، والتي من المنتظر أن ترتفع بنسب غير مسبوقة لتواصل تحقيق الإنجازات التي بدأتها منذ اليوم الأول لإنشائها عام 2007، ولعل الإحصاءات الصادرة عن الدائرة حول معدل الإنجاز في القضايا المعروضة على الدوائر القضائية والشهادات العالمية التي خرجت عن الكثير من الخبراء، هي خير دليل على ذلك.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء بمركز المعلومات في الدائرة، إلى أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على محاكمها في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ نحو 97 ألفاً و399 قضية، تم الحكم في 88 ألفاً و96 قضية منها، ما يعادل نسبة 90 بالمائة من إجمالي القضايا المعروضة على محاكم الدائرة، فيما نظرت لجان التوفيق والمصالحة خلال الفترة نفسها في نحو تسعة آلاف و639 حالة، تم البت في ثمانية آلاف و418 حالة، وهو ما يمثل نسبة 88 بالمائة.
وبلغت نسبة الإنجاز في قسم التوجيه الأسري خلال فترة القياس المذكورة 99 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي نظرها القسم نحو سبعة آلاف و480 حالة، تم البت في نحو سبعة آلاف و392 منها، بما في ذلك الحالات التي تم تأجيلها من العام السابق.
وحققت الدائرة تحولاً نوعياً كبيراً على مستوى الممارسات والإجراءات خلال الفترة الممتدة من عام 2007 إلى 2011، من خلال الرقي بالخدمات القضائية والعدلية على مستوى الإمارة، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز التعاون القائم مع الجهات المعنية كافة، بما ينتقل بأداء الدائرة إلى مصاف النظم القضائية الأكثر تقدماً في العالم، حيث حرصت الدائرة على اعتماد أساليب الأداء الحديثة، وتوظيف التقنيات المعلوماتية والإلكترونية في سير الخدمات العدلية، وذلك في سياق خلق بيئة لا ورقية تسهم في تيسير الخدمات وتفعيل العمل وفق النظم الحديثة، مع مراعاة الكفاءة والتميز في توظيف الموارد البشرية وتفعيل سياسة التوطين وفق هذين المحددين، لأن الهدف بناء جهاز قضائي قادر على رفع التحديات واستيعاب المتغيرات تحقيقاً لعدالة سريعة جيدة وفعالة.
ومنذ إنشاء دائرة القضاء في أبوظبي، حرصت الإدارة العليا لها على وضع مجموعة من المرتكزات الرئيسية تشكل المنطلق الأساسي لعمل الدائرة، في مقدمتها التمسك باستقلال القضاء باعتباره مبدأ دستورياً متعلقاً بإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق وتعزيز الإصلاحات الشاملة التي تشهدها الإمارة على مختلف الصعد، وذلك انطلاقاً من أن العدل هو أساس الحكم ومقصده، وأن نزاهة القضاء وعدم تحيزه مطلبان أساسيان لحكم القانون وضمان للمحاكمة العادلة.
ومن بين المؤشرات القوية على النهج السليم الذي تتبعه دائرة القضاء في أبوظبي للوصول إلى هدفها الرئيسي، المتمثل في تقديم أفضل مستويات الخدمات العدلية، وقضاء ناجز وفاعل، تلك النتائج التي أظهرها استبيان أجرته شركة «نيسلن» العالمية المتخصصة في إجراء الاستبيانات بين كبريات المؤسسات والشركات والجهات الحكومية في شهر سبتمبر الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإدراك العام والوعي لدى جمهور المتعاملين مع الخدمات كافة التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي، حيث خلص الاستبيان إلى أن نسبة الرضا عن خدمات الدائرة تزداد بعد التعامل المباشر مع أي من إداراتها أو أقسامها التي تقدم خدمات مباشرة لجمهور المتعاملين بفئاتهم المختلفة.
وأظهر الاستبيان الذي أجري بين أفراد عاديين من الجمهور، وممثلين عن مؤسسات حكومية، وغير حكومية / مكاتب المحاماة والمصارف وشركات التأمين/ تقارباً كبيراً في الرأي بين الشرائح المختلفة التي شملها فيما يتعلق بنسبة إدراك الجمهور للخدمات التي تقدمها الدائرة، إذ أكد 95 بالمائة من شريحة ممثلي المؤسسات غير الحكومية و94 بالمائة من شريحة ممثلي المؤسسات الحكومية و93 بالمائة من شريحة الأفراد العاديين معرفتهم الكاملة بالخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور.
نسبة الرضا
وفيما يتعلق بنسبة الرضا عن الأداء، واصلت دائرة القضاء في أبوظبي للعام الرابع على التوالي تحقيق مستويات قياسية في هذا الصدد، إذ بلغت نسبة الرضا بين فئة المؤسسات غير الحكومية 87 بالمائة، وسجلت النسبة ذاتها تقريباً للمؤسسات الحكومية، ونحو 86 بالمائة للأفراد.
ولقياس مدى معرفة جمهور المتعاملين بنوعية الخدمات التي تقدمها الدائرة، أكد أكثر من 70 بالمائة من إجمالي شريحة الاستبيان معرفتهم التامة بخدمات الكاتب العدل، فيما أكد ما نسبته 59 بالمائة معرفتهم بخدمات التوثيقات، و47 بالمائة معرفتهم بخدمات الزواج والطلاق.
خطة استراتيجية
وتمثل الخطة الاستراتيجية الأولى 2008-2013 لدائرة القضاء أساس الرؤية لمستقبل العدالة في أبوظبي، وتعبر عن التزام الدائرة بأن تصبح مؤسسة قضائية عالمية، وقد تم بغرض السعي وراء تقديم خدمات عدلية عالمية في أبوظبي، إطلاق العديد من المبادرات خلال عملية التخطيط، من بينها استحداث برنامج تطوير يعتمد على تقنية المعلومات لتحسين فعالية وزيادة شفافية الخدمات المقدمة، وتصميم نظام إدارة القضايا لتسهيل عملية مداولتها وتخفيف أعباء العمل، وتصميم هيكل تنظيمي جديد للدائرة لضمان تحقيق العدالة بفعالية، وتأسيس جهاز النيابة العامة وتطوير الخدمات المقدمة من خلاله.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف، في مقدمتها سهولة الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال توفير مساعدات قانونية لمن يحتاجها، وتحقيق الوسائل البديلة المثلى لفض النزاعات، وتقديم خدمات إلكترونية لتعزيز سهولة الوصول للجمهور، وتوفير الخدمات العدلية على مستوى الإمارة وخلق جهاز قضاء عادل ناجز مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة، وذلك من خلال سرعة الفصل في الخصومات مع الدقة وضمان الإجراءات القانونية، وإنشاء وحدة تنظيمية لجمع وتحليل المؤشرات والإحصاءات لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والإجراءات، وتعزيز التخصص القضائي، وتنفيذ نظم متقدمة لإدارة القضايا.
وتبنت الدائرة مجموعة من الوسائل، من بينها وضع وتنفيذ استراتيجية العلاقات الإعلامية، وتوفير المعلومات للجمهور حول النظام القضائي والخدمات القانونية، وتطوير وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة في النظام القضائي، وتعزيز التوعية التثقيفية وبرامج التدريب الداخلي، وتعزيز صورة الدائرة في المجتمع العالمي.
وشهدت دائرة القضاء في أبوظبي العديد من المبادرات المهمة، من بينها إنشاء المحكمة التجارية، التي خصص لها مبنى مستقل مجهز بأحدث الوسائل، وكلفت الدائرة خبراء عالميين لإعداد الدراسات بشأن الارتقاء بسير عمل هذه المحاكم.
كما تم تفعيل التنسيق مع شركاء العمل، حيث شكلت لجان بين الدائرة وكل من القضاء العسكري والبلديات ووزارة العمل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة الجنسية والإقامة.
وعمدت الدائرة إلى صيانة وتجديد المباني القائمة، حيث تم الانتهاء من أعمال التأهيل في مباني كل من محكمة العين الرئيسية، ومحكمة ونيابة الظفرة، ومحكمة الرويس، ومحكمة السلع، ومحكمة المرفأ، ومحكمة دلما، في حين يتواصل العمل لإنجاز المبنى الرئيسي الحالي للدائرة.
مخطط طموح
وتتبنى دائرة القضاء حالياً مخططاً طموحاً لتحويل المعاملات والإجراءات كافة فيها إلى نظام إلكتروني، وهو ما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية التي تسعى للوصول إلى مستوى عالمي متقدم من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في المحاكم العالمية، حيث يهدف هذا المخطط إلى تحويل أعمال دائرة القضاء الورقية كافة إلى نظام إلكتروني يخدم العاملين بالدائرة بمختلف فئاتهم الوظيفية، ويقدم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحامين والخبراء، والجهات ذات الصلة كافة بالقضاء في الإمارة.
وحرصت الدائرة على تحويل الأنشطة القضائية كافة وما يتصل بها من خدمات إلى الأنظمة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه الوصول بأعمال دائرة القضاء إلى مرتبة عالمية متقدمة، وهو الهدف الرئيسي من مخطط البرامج التي تم وضعها على أيدي أشهر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
ومن بين أحدث المبادرات التي تتبناها الدائرة حالياً مشروع المبنى الجديد لتخزين وحفظ وصيانة المحجوزات التي يتم الحجز عليها بمعرفة محاكم إدارة التنفيذ بالدائرة وبيعها بالمزاد العلني، وهو المشروع الذي أمر بتنفيذه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
ويقع المبنى الجديد بمنطقة المفرق الصناعية ويتكون من ثلاثة طوابق، ويصل إجمالي مساحته إلى نحو 12 ألف متر مربع.
وحظي إطلاق «مؤشر أبوظبي للشراكات»، بترحيب كبير وسط الدوائر الحكومية والمؤسسات والجهات كافة التي تربطها علاقات شراكة مع الدائرة، وهو المؤشر الذي يقيس مستوى أداء الشراكات الاستراتيجية بين الدائرة والجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة أبوظبي، ويعتبر المؤشر الجديد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما يشكل إحدى أدوات التقييم المبتكرة، لوضع تصور شامل لحالة الشراكات المؤسسية من خلال العمل مع شركاء الدائرة، الأمر الذي يمّكن من خلق فرص جديدة لتحسين التعاون، والوصول إلى أفضل الممارسات بما يضمن تعزيز مفهوم الشراكة.
ويعتبر المؤشر مقياساً يعتمد على متغيرات ذات أوزان إحصائية، ويتم احتسابه من خلال تحليل عام لحالة الشراكات الاستراتيجية لعدد من الجهات بشكل دوري، اعتماداً على معايير رئيسية وفرعية، بحيث تحصل كل شراكة على مجموعة من النقاط تعبر عن المستوى الذي وصلت إليه، وتتضمن تلك المعايير مدى ما تحقق من أهداف الشراكة، من خلال آلية خاصة لقياس نسب الإنجاز، تمهيداً لإصدار قيمة المؤشر التي تعكس حالة الشراكة لدى جميع الجهات المشاركة.
وتم تدشين «قبة القضاء» عام 2008، لتصبح أحد المعالم البارزة لإمارة أبوظبي، حيث تأخذ ساحة قبة القضاء شكلاً عصرياً مميزاً بمساحة تصل إلى أكثر من ألف متر مربع، وتعتبر القاعة الرئيسية للمراجعين والجمهور، وقد حرصت الدائرة على تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في مجال تسجيل القضايا وخدمة المراجعين.
كما حرصت الإدارة الهندسية بالدائرة عند تصميمها لقبة القضاء على الخروج بأفضل التصميمات التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث لم يغفل التصميم الجديد للمبنى الحالي تراث الإمارات، والجمع بين التراث الإسلامي والمحلي، فضلاً عن مراعاة سهولة الحركة وانسيابها بين الأقسام والإدارات المختلفة بالدائرة، بما يضمن في نهاية الأمر توفير مزيد من الراحة للمراجعين والعاملين بالدائرة.
وتعمل دائرة القضاء حالياً على الاستعداد للدخول إلى مرحلة جديدة من العمل القضائي في الإمارة، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً، والذي دفع الإدارة العليا بالدائرة إلى دراسة حجم العمل القضائي المتوقع على المديين المتوسط والبعيد، فالزيادة السكانية في نمو مطرد، وهو الأمر الذي يجب أن تواكبه عملية تطوير شاملة في العمل القضائي بالإمارة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد جهاز قضائي فعال ومرن قادر على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية كافة.
ويضم المبنى الجديد هذه الخاصية، حيث تمت فيه مراعاة استقبال أعداد كبيرة، وفي الوقت نفسه إمكانية التوسع مستقبلاً لاستقبال المزيد من المراجعين.
الأكاديمية القضائية
وكان لأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص دور بارز في دعم العملية القضائية بالإمارة، من خلال إعداد أجيال جديدة من القضاة ووكلاء النيابة، حيث شهد عام 2008 تخريج أول دفعات الأكاديمية التي ضمت 29 متدرباً قضائياً، تم توزيعهم بين النيابة العامة والقضاء،
وتم إلحاق من وقع عليهم الاختيار للعمل كقضاة مساعدين، بدورة تدريبية لمدة سنتين لإعدادهم للعمل في هذا المجال، في حين تضم الدورة الحالية من المتدربين القضائيين 9 متدربين، بخلاف تدريب نحو ستة وكلاء نيابة للعمل كقاض مساعد، بمدينتي أبوظبي والعين.
وشهدت أعمال الكاتب العدل والتوثيق في إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً، وأشارت أحدث الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بدائرة القضاء إلى أن أعمال تصديقات الكاتب العدل بلغت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 111 ألفاً و377 معاملة.
وشهدت أعمال التوثيق توسعاً كبيراً، حيث بلغت 37 ألفاً و329 معاملة، وسجل توثيق حالات إشهار الإسلام ألفاً و59 معاملة، وتوثيق عقود الزواج 4 آلاف و344 عقداً.
ويعود النمو الكبير في أعمال الكاتب العدل والتوثيق بالإمارة إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها التوسع الكبير في الفروع بمناطق متفرقة من الإمارة، فضلاً عن العمل بنظام الفترة المسائية في عدد من تلك المكاتب، والذي كان له رد فعل إيجابي في تسهيل وتسريع التعاملات وتوفير مزيد من الراحة للمتعاملين والمراجعين.
ويصل عدد فروع الكاتب العدل بالإمارة حالياً إلى 23 مكتباً، منها 8 فروع في مدينة أبوظبي، ومثلها في مدينة العين و7 في المنطقة الغربية. ويصل عدد فروع التوثيق في الإمارة حالياً إلى 13 فرعاً، منها 4 في مدينة أبوظبي، و3 في مدينة العين، و6 في المنطقة الغربية.
وتنتشر مكاتب توثيق حالات إشهار الإسلام في جميع المحاكم وكذلك توثيق عقود الزواج داخل المحاكم وخارجها من خلال المأذونين الشرعيين المجهزين بحاسب آلي لكل منهم لتوثيق العقود إلكترونياً بربطها مع مركز الإدارة.
جوائز المؤسسة
وكان للتقدم الكبير الذي أحرزته دائرة القضاء في الأعمال القضائية، رد فعل قوي لدى المقيمين العالميين، لتحصد الدائرة العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة «أفضل جهة تدعم عمل المرأة» التي منحها لها مجلس سيدات أعمال دبي خلال حفل جوائز الإنجازات بملتقى المرأة في موقع القيادة بدبي في أكتوبر 2009.
وفي نوفمبر 2009 حصل قطاع تقنية المعلومات بدائرة القضاء في أبوظبي على جائزة منتدى الشرق الأوسط لمديري تقنية المعلومات التنفيذيين وذلك تقديراً لجهود القطاع في تحقيق التكامل بين متطلبات الدائرة والأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تمكن من اعتماد تطبيقات مبتكرة من خلال مشروع التخطيط والتميز المؤسسي الذي تم تطبيقه مؤخراً، ليخدم جميع قطاعات وإدارات وأقسام الدائرة بهدف إيجاد بيئة رقمية متناسقة للعمل المشترك، حيث تسهم في تسهيل سير الإجراءات والمعاملات.
كما منحت مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية في ديسمبر 2009، قطاع تقنية المعلومات بدائرة القضاء في أبوظبي الجائزة الأولى للتميز في التكنولوجيا، وذلك من بين 30 جهة عمل وقع عليها الاختيار لنيل هذه الجائزة الرفيعة، وذلك تقديراً لجهوده في تحقيق التكامل بين متطلبات الدائرة والأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
وذكرت المؤسسة أن دائرة القضاء في أبوظبي استحقت الجائزة عن جدارة، باعتبارها من بين الجهات الحكومية بين دول المنطقة الأكثر تفهماً واعتماداً لمفاهيم وتطبيقات التخطيط المؤسسي، وفق المواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.
وفازت الدائرة في مارس 2010 بجائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لعام 2010، وهي الجائزة التي يتم منحها للدوائر والهيئات والمؤسسات التي تشجع الابتكار وإجراء التجارب في مجال تطبيق نظم المعلومات الجغرافية، حيث تم تكريمها لتميز برنامجها الخاص بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية بخصائص فريدة.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في مؤتمر ومعرض وورش عمل نظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته شركة «جيستك»، وكيل شركة «إيزري» في الدولة، والذي تضمن معرضاً وأكثر من 50 ورشة عمل موجهة خصيصاً لمستخدمي برامج نظم المعلومات الجغرافية التي تطورها الشركة، وتغطي البرامج والتطبيقات والأنظمة الجغرافية.
وتستخدم الدائرة نظم المعلومات الجغرافية على نطاق واسع في العديد من الأعمال القضائية على مستوى الإمارة، وقد حازت الجائزة تقديراً لجهود قطاع تقنية المعلومات في تحقيق التكامل بين متطلبات الدائرة والأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، حيث تمكن القطاع من اعتماد التطبيقات المبتكرة من خلال مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي تم تطبيقه مؤخراً، ليخدم عدداً من قطاعات وإدارات وأقسام الدائرة، وفي مقدمتها قسم المعلنين القضائيين، بهدف إيجاد بيئة رقمية متناسقة للعمل المشترك تسهم في تسهيل سير الإجراءات والمعاملات.
ويختصر هذا البرنامج الإجراءات التي يتبعها المعلنون القضائيون في البحث عن الأشخاص لتسليمهم الدعاوى أو ما إلى ذلك من أمور قضائية ومهام يتولاها المعلن القضائي، حيث يوفر البرنامج خريطة شاملة عن أبوظبي، يمكن من خلالها التعرف إلى عنوان المعلن ضده، ورسم خريطة للوصول إليه، ومن ثم سهولة التعرف إلى المكان أو المنطقة المراد الذهاب إليها.
وثيقة الزواج الإلكترونية
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي العمل بنظام وثيقة الزواج الإلكترونية، الذي يتيح تحرير عقد الزواج بما يتضمنه من بيانات إلكترونياً.
ومن مزايا نظام وثيقة الزواج الإلكترونية، سهولة الرجوع إلى المعلومات كافة التي تم تدوينها فيها لحظة توقيع عقد القران في أي وقت باللغتين العربية والإنجليزية، ومن ثم طباعة العقد إلكترونياً مشتملاً على البيانات المذكورة.
وتعد «وثيقة الزواج الإلكترونية» إحدى ثمار المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة الكاتب العدل والتوثيق، بالتعاون مع قطاع تقنية المعلومات بالدائرة، والتي تحرص على تقديم خدمات عدلية تعمل على تسهيل وتسريع التعاملات وتوفير مزيد من الراحة للمتعاملين والمراجعين.
وتشير الإحصائيات إلى توثيق أربعة آلاف و344 وثيقة عقد زواج في إمارة أبوظبي في الفترة من يناير ولغاية سبتمبر 2011.
توطين الوظائف
قطعت دائرة القضاء شوطاً كبيراً في هذا المجال، ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين بالدائرة خلال العام الجاري إلى نحو ألف ومائة و22 مواطناً مقارنة بنحو 217 مواطناً عام 2006، وبما يمثل ما نسبته 72 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالدائرة.
ويعد توطين الوظائف في الإمارة جزءاً أساسياً من استراتيجية الدائرة وهدفاً رئيسياً تسعى لتحقيقه، وقد عملت لتحقيق هذا الأمر على خلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام إلى هذا القطاع المهم، حيث تتعزز عملية توطين الوظائف في الدائرة يوماً بعد يوم في غالبية الإدارات، وفق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي للدائرة. وتستند خطة التوطين إلى محاور رئيسية عدة، وهي توظيف المزيد من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات من أبناء الإمارات وتدريبهم والاستمرار في هذه الحملات ضمن معارض التوظيف التي تقام في الدولة.
وتمضي الدائرة حالياً في تطبيق الاستراتيجية الحالية لتوطين الوظائف، وذلك ضمن خطة خمسية تنتهي عام 2013 وتنبع هذه الاستراتيجية من فلسفة القيادة الحكيمة وتنسجم مع الأهداف التي انطلق من أجلها مجلس أبوظبي للتوطين.
وتهدف استراتيجية توطين الوظائف وتعيين مواطني الدولة من الجنسين في الدوائر القضائية وإدارات دائرة القضاء كافة وفي مختلف التخصصات، إلى تأمين مستقبل أفضل لأبناء الدولة ليأخذوا دورهم الملائم في القضاء الذي يشكل العصب الرئيسي والحيوي للمجتمع.
عدد اليوم
