لاجوس (أ ف ب) - أقر مجلس النواب النيجيري فتح تحقيق حول الشركة النفطية الوطنية العامة العملاقة “إن إن بي سي”، لأنها لم تستطع تبرير اختفاء 13 مليار دولار (9,6 مليارات يورو) من عائدات مبيعات النفط.
وخلال جلسة برلمانية نقلتها قناة التلفزيون الخاصة “إيه آي تي” في لاجوس مباشرة، تبنى المجلس مذكرة تقدم بها النائب هارونا مانو تطلب من الشركة الوطنية “نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن” نشر حجم وقيمة النفط الخام الذي باعته في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقال مانو إن الشركة تؤكد أنها دفعت إلى الحكومة الفدرالية 20 مليار دولار من عائدات المبيعات بين يناير وأغسطس، لكن الوثائق المتوفرة تتحدث عن 7 مليارات دولار فقط تم تسليمها إلى الحكومة.
وذكر بأن “كل العائدات التي تحصل عليها الشركة والصفقات المماثلة في القطاع النفطي يجب أن تدفع” في حساب مصرفي حكومي خاص “بموجب المادة 162 من الدستور”.
ويتهم قطاع النفط في نيجيريا باستمرار بالفساد وسوء الإدارة.
وأفاد تقرير برلماني نشر في أبريل 2012 أن نيجيريا خسرت منذ 2009 6,8 مليارات دولار في برنامج لدعم قطاع النفط، بسبب الفساد المستشري.
وتستورد نيجيريا، التي تضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، الجزء الأكبر من المحروقات رغم من ثروتها النفطية، لضعف قدرتها على تكرير النفط إلى جانب الفساد وسوء الإدارة.
عدد اليوم
