دبي- الاتحاد: استعرض سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، صباح أمس مع سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة، والمهندس عيسى بطي الميدور مساعد المدير العام لشؤون المشاريع العامة بالبلدية، إجراءات التنسيق بشأن المشروعات الجديدة التي ستنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي·
وتناول اللقاء الذي حضره العميد راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي لسعادة القائد العام، والعقيد المهندس عبد الله بن دلموك مدير إدارة الهندسة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والمهندس رشاد محمد بوخش مدير إدارة المشاريع العامة في بلدية دبي، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين·
يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وقعتا في نوفمبر 2006م، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي، يكفل تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، وينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأصعدة كافة·
وحددت المذكرة، الأهداف التي تزمع تحقيقها، بتكاتف جهود الشراكة، لتجسيد رؤية الإمارة في جعل دبي مركزاً للمال والأعمال والسياحة في المنطقة، ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، وتعظيم العائد على المجتمع وتطوير وتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما، وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي على المستويات كافة، وترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة ونشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري من خلال الشراكة البناءة وأي أهداف أخرى يتفق عليها الطرفان وترتبط بموضوع المذكرة·
وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية بين الطرفين، على المستويات كافة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بهدف التكامل والتخلص من الازدواجية في المهام والموارد وتبسيط إجراءات العمل المشتركة وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل، بما يخدم أغراض هذه المذكرة وأي مهام أخرى يتفق عليها الطرفان وتساهم في تحقيق أغراض هذه المذكرة·
كما تنص على أنه يمكن للوحدات التنظيمية التابعة لكل منهما الدخول في أي اتفاقات تنفيذية أو ترتيبات وبرامج مشتركة لتعزيز مفهوم الشراكة القائمة بينهما ووضعها موضع التنفيذ، اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين على المذكرة، ويجوز تعديل المذكرة بموافقة الطرفين، على أن يتم التعديل كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد إقراره من الطرفين·
عدد اليوم
