دبي- سامي عبد الرؤوف:
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، أن قطاع التنمية الاجتماعية في استراتيجية الحكومة الاتحادية سيشهد نقطة تحول جوهرية في أسلوب عمله ورؤيته ورسالته وأهدافه التي تضع الإنسان على رأس أولوياتها واهتماماتها، مستلهمةً توجيهات القيادة الرشيدة وسعيها الدؤوب من أجل المواطن ومصلحتـــه وتــــوفير سبل الحياة الكريمة له·
وأشارت إلى أن الإطار العام للعمل الاجتماعي في الدولة كما تحدده الاستراتيجية الجديدة يحثنا على ضرورة الاقتراب من المواطن أكثر فأكثر، والإصغاء إلى حاجاته ومتطلباته بعمق وتركيز، وكذلك يدعونا إلى التفاعل الإيجابي مع همومه وقضاياه بما يحفز الوزارة على بذل كل ما في وسعها من أجل المواطن بوصفه هدف التنمية الشاملة ووسيلتها في آن واحد·
مسؤولية وشراكة
وأوضحت الرومي أن أبرز ما تتميز به الاستراتيجية الجديدة هو رصدها الدقيق للتحديات الرئيسة التي يواجهها ميدانا التنمية والرعاية الاجتماعية بالدولة، وتحليلها الدقيق لعناصر هذه التحديات بما يمكّن الوزارة من تشخيص الواقع الاجتماعي والتعامل معه ضمن رؤية واضحة ومحددة بهدف تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها على أفضل نحو ممكن·
وذكرت الرومي أن أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمجالي التنمية والرعاية الاجتماعية في الدولة خلال المرحلة القادمة هو العمل من أجل إعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية والشراكة الاجتماعية، والتي ترتكز على تعزيز برامج تأهيل القادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص·
وذكرت معالي مريم الرومي أن تقوية الأطر التنظيمية والمؤسسية في مجال الخدمات الاجتماعية من الأهداف الاستراتيجية الأخرى للوزارة خلال المرحلة المقبلة والتي ستركز على تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتطوير وتنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتحسين الأداء وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تنظيم قطاع الجمعيات ذوات النفع العام وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، والارتقاء بالعمل التعاوني وتوسيع مجالاته·
جودة الخدمات
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية نقاط الارتكاز المرتبطة بهذا الهدف والتي أبرزها رسم سياسة اجتماعية موحدة لضمان جودة الخدمات في جميع الإمارات، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في الدولة لإجراء الدراسات ووضع خطط العمل، وإطلاق مبادرات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرعاية الاجتماعية لضمان تكامل الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الاجتماعية استناداً إلى دراسات علمية ودورية حول الفقر· وأشارت الرومي إلى أن الاستراتيجية الجديدة للدولة ستركز على دعم الاستقرار الأسري لأفراد المجتمع وضمان حقوقهم الاجتماعية من خلال تفعيل دور مؤسسة صندوق الزواج وتعزيز التوعية والإرشاد الأسري ووضع النظم الخاصة بالمساعدات المادية والمعنوية للأسر التي تمر بمشكلات·
عدد اليوم
