رأس الخيمة -
مريم الشميلي:
أسعدت الاستراتيجية الجديدة كل أفراد المجتمع، والتي باركها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظة الله'' وأعلن عن ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لما تصبه من خدمة للوطن والمواطن والمقيمين على أرض الدولة، والعمل على مواكبة التطورات والتقدم لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة علميا، واقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، ومن هذا المنطلق عزز سموه ضمن الاستراتيجية الجديدة تفعيل دور جميع القطاعات بالدولة سواء الاتحادية الحكومية أو القطاع الخاص، ولا يمكن تحقيق تلك الطموحات إلا بالوقوف على أرض الواقع والأخذ بعين الاعتبار البحث والتدقيق بالمعوقات التي يمكن أن تقف أمام العملية التنموية سواء كانت تلك العراقيل بشرية أو إمكانات مادية·
من هنا نوه سموه على ضرورة خلق تعاون وتنسق حقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كل الحلول المناسبة للقضاء على السلبيات التي يمكن أن تواجه المسؤولين ورجال الاعمال بالدولة·
و قال أحمد النعيم رجل الأعمال إن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت مساء أمس الأول جاءت في الوقت المناسب وضمن دراسة وتخطيط مكثف ومقنن يصب في الأساس نحو العمل والتكنولوجيا·
ولكن السؤال الذي يحيرنا ويخيفنا، هل نحن مستعدون فعلا أمام هذا التغير الجديد خاصة وأن المسألة لاتقف عند فئة واحدة واتجاه واحد؟
فلو نظرنا بعين الاعتبار نرى أن البنية التحتية بالإمارة لاتزال غير متطورة وغير متوافقة مع المتطلبات والدفعة القوية التي يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى الإشكالية التي تحيط بالكوادر البشرية وبخاصة الفئة غير المؤهلة، لذا لابد من عمل جسر تواصل قوي ومتين نتمكن من خلاله من دفع عجلة التقدم·
وقال إن هناك هيئات ودوائر محلية لازالت على عهدها القديم وروتينها الممل، فيما يتعلق بمسألة تخليص المعاملات وإنهائها، وذلك تماشيا مع القوانين والأنظمة التي تصوغها بعض القطاعات والتي تفتقر بعض الأحيان للمرونة والسهولة·
واستطرد النعيم كما نعلم الدور الفعال الذي سيلعبه القطاع الخاص بالدولة في المستقبل والذي ممكن ان يحل محل باقي القطاعات ويخدم شريحة متنوعة بالدولة، لهذا يجب التأكيد والعمل على خلق حلقة الوصل التي تتميز بالمرونة والدقة·
ورحب الدكتور عبدالرحيم الشاهين عضو المجلس الوطني الاتحادي بالاستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها مساء أمس الأول خاصة بالنقطة التي تقر ضرورة تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية وقال: إن مسألة تحديث الكوادر البشرية والتشريعات أمر ضروري، و أن هناك عدد من التشريعات والقوانين القديمة عفا عليها الزمن وقد وضعت بعضها من قبل خبراء أجانب غير مواطنة لذا كان لابد من تغيير تلك القوانين، ووضع أخرى متطورة من قبل فئة مواطنة لديها تعمق أكثر بواقع الدولة·
لذا كان من الصواب توطين تلك الكوادر، بمعنى أن نكرس تلك العمالة ذات الكفاءة لتدريب وتأهيل العمالة المواطنة لمدة زمنية محددة، وبالتالي إحلال الوظائف للمواطنين وخلق فرص عمل لهم·
وأضاف: إن مسالة التطوير والتحديث يجب ألا تكون مقتصرة على الدوائر والجهات المحلية فقط، بل يجب أن تشمل جميع الأجهزة الحكومية والاتحادية حتى نتمكن من تحقيق التطور المنشود، مؤكدا أن مسألة تشكيل فرق موحدة أمر جيد، مطالبا بالعمل على خلق جهة مركزية تهدف إلى رسم حلقة منسقة بين الوزارات·
وقال إن نجاح الاستراتيجية الجديدة يعتمد على العنصر البشري المواطن بالدولة والعمل على خلق منظور الاعتماد على الكادر الوطني والاعتماد عليه· وبتعاون القطاعات الاقتصادية الحيوية، نساهم بالتأكيد في رفع سقف الطموحات والتوقعات من قبل الأجهزة الحكومية، وذلك يتطلب منا مضاعفة الجهود سعياً نحو تحقيق الابتكار والإبداع·
عدد اليوم
