واشنطن (أ ف ب)
أظهرت دراسة نشرت نتائجها وزارة العمل الأميركية، أن مئات آلاف الموظفين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر المحدد قانوناً، في مقابل ساعة العمل في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.
وأجريت هذه الدراسة، استناداً إلى بيانات لوزارة العمل عائدة للعام 2011 في ولايتين من أكبر الولايات الأميركية من حيث التعداد السكاني.
وأشارت النتائج إلى أن 3,5% إلى 6,8% من الرواتب المدفوعة كانت أقل من الحد الأدنى القانوني لأكثر من 300 ألف موظف في كل من الولايتين.
وأوضح متحدث باسم وزارة العمل الأميركية لوكالة فرانس برس، أن هذه النسبة إذا ما جرى إسقاطها على كامل الولايات المتحدة تعني أن مليوني موظف على الأقل يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى القانوني.
وتناولت الدراسة بيانات أحصاها في 2011 مكتب الإحصاء الأميركي، عندما كان الحد الأدنى للأجر في مقابل ساعة العمل محدداً بـ7,25 دولار في ولاية نيويورك، و8 دولارات في كاليفورنيا.
أما اليوم، فبات الحد الأدنى للأجر بالساعة محدداً بـ7,25 دولار على المستوى الفيدرالي وبـ8 و9 دولارات على التوالي في هاتين الولايتين.
وأشارت الوزارة إلى أنه عبر احتساب ساعة العمل بـ7,25 دولار، فإن أي موظف بدوام كامل لا يتقاضى سوى 15 ألف دولار سنوياً.
ولفتت الدراسة إلى أن «عدم الالتزام بالقانون المتعلق بالحد الأدنى للأجر يضع هذه الفئة السكانية الهشة أصلاً في وضع خطر ويزيد معدل الفقر».
وهذه النسبة تمثل «نقصا في الإيرادات مقدراً بين 20 و29 مليون دولار أسبوعياً» بالنسبة للموظفين المغبونين.
وأكثر القطاعات المتضررة جراء هذه الممارسات المخالفة للقانون هو قطاع الخدمات خصوصا في مجال صناعة الترفيه والفنادق، ولكن أيضاً في مجال التعليم والخدمات الصحية والتجارة، بحسب وزارة العمل الأميركية.
عدد اليوم
