عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) اختُتمت في أبوظبي، مؤخراً، فعاليات «مؤتمر إزري الشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي نظمه «معهد بحوث النظم البيئية الدولي»، بالتعاون مع «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، و18 من شركائه الحكوميين، وأكثر من 300 طالب وطالبة من عدد من المدارس والجامعات المحلية الرائدة. وشارك طلاب من بعض المدارس الحكومية والجامعات بعرض مشاريعهم المبتكرة الخاصة بتقنيات البيانات المكانية خلال المؤتمر، والاطلاع على أبرز النشاطات الخاصة بالشركات والجهات الحكومية المشاركة. ويعد هذا المؤتمر أكبر منصة في المنطقة لتبادل المعرفة حول نظم البيانات المكانية؛ حيث استقطب أكثر من 1000 خبير بأنظمة المعلومات الجغرافيّة، إضافة إلى المستخدمين وقادة الأعمال وصنّاع القرار الحكوميين من دولة الإمارات والعالم. كما ساهم المؤتمر في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامي في الإمارة، عبر تقديم سلسلة من العروض التوضيحية وورش العمل وجلسات الحوار، وغيرها من النشاطات التفاعلية. وخلال المؤتمر، الذي استمرّ ثلاثة أيام، قام عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من «مركز البيانات المكانية»، التابع لـ «مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، بتسليط الضوء على مجموعة من العناصر المرتبطة ببرنامج «البنية التحتية للبيانات المكانية بأبوظبي» (&rlmAD-SDI)، ?والذي ?يسهم ?بتسهيل ?مشاركة ?وتبادل ?البيانات ?الجيومكانية ?بين ?الجهات ?الحكومية ?والشركاء ?في ?القطاع ?الخاص. وأكد سعيد المنصوري، مدير تنفيذي قطاع الخدمات الحكومية المشتركة بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، أهمية دور التكنولوجيا في دعم خطط القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أفضل، وكذلك حفز الابتكار بمجال الخدمات الحكومية. وأضاف أن المركز يتبنى أحدث تطبيقات التكنولوجيا، من خلال تحقيق التكامل بين السياق المكاني والخدمات، بهدف تشجيع وتنسيق وإرساء بيئة مكانية حيوية ومرنة. من جانبها، قالت خولة الفهيم، المدير التنفيذي لـ«مركز البيانات المكانية» «نحن سعداء بالأصداء الإيجابية والنتائج الواعدة التي حققها«مؤتمر إزري الشرق الأوسط وأفريقيا»، حيث استعرضنا الدور البارز لبرنامج «البنية التحتية للبيانات المكانية بأبوظبي» في دعم حكومة الإمارة والمجتمع، عبر توفير أحدث المعلومات الجغرافية والخدمات الحكومية المدعومة بالبيانات المكانية، والتي تتمتع بكفاءة عالية، ويمكن الوصول إليها بسهولة تامة، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية من قبل المستخدم النهائي». وأضافت الفهيم «حصدنا نتائج ملهمة للغاية على صعيد تبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات العالمية بمجال نظم المعلومات الجغرافية مع نظرائنا في «معهد بحوث النظم البيئية الدولي»، والمشاركين المحليين والدوليين، الذين شملوا أيضاً الشباب الإماراتي الممثلين لعدد من المدارس والجامعات، ونتطلع إلى توظيف برنامج «البنية التحتية للبيانات المكانية بأبوظبي»، للارتقاء بقدرات حكومتنا إلى آفاق جديدة، عبر تطبيق التكنولوجيا الذكية والأدوات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة، وذلك في ضوء تطور مجتمع الابتكار وبلوغه مستويات رفيعة من النضج». وأكدت التزام «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» بتعزيز منصة نظم المعلومات المكانية، من خلال خدمات الدعم الجيومكانية والبنية التحتية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الشركاء بمجال المدن الذكية، وإثراء الوعي والمعرفة، عبر مختلف شرائح المجتمع». بدوره، قال الدكتور جاك دنجرموند، مؤسس ورئيس «معهد بحوث النظم البيئية الدولي» «برهنت أبوظبي على تميزها كوجهة مثلى لاستضافة «مؤتمر إزري الشرق الأوسط وأفريقيا» المتخصص بالنظم المكانية، ونواصل اليوم الاطلاع على القدرات المتقدمة للإمارة والتزامها الراسخ بتعزيز التحول الإلكتروني للمستخدمين النهائيين في شتى مجالات الحياة». وأضاف دنجرموند «في سياق مبادرات حكومة أبوظبي الإلكترونية، يولي «مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات» أهمية كبرى لنظم البيانات الجيومكانية وقدرتها على إلهام العالم، عبر توظيف قوة الجغرافيا، ويتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال برنامج البنية التحتية للبيانات المكانية بأبوظبي». وأشار إلى التأثير المتنامي لنظم البيانات الجيومكانية على الأفراد والمجتمعات والأعمال والجهات الحكومية، وذلك ضمن العديد من القطاعات الحيوية، بدءاً من حماية البيئة، وتنمية مشاريع الطاقة، والتخطيط الحضري، وصولاً إلى المجال الجوي، والصحة العامة والوقاية من الكوارث الطبيعية، وغيرها من القطاعات الأساسية. وتم إطلاق «برنامج البنية التحتية للبيانات المكانية بأبوظبي» في عام 2007، وقامت بتطبيقه بدايةً 8 جهات حكومية، ليصبح في عام 2015 أداة مهمة لدى نحو 70 جهة حكومية، ما يشكل دليلاً ملموساً على نجاحه بتحسين الخدمات الحكومية، وتوفير حلول موثوقة ومبتكرة في عدد من المنصات الحكومية. ? ويلعب ?البرنامج ?دوراً ?أساسياً ?في ?تحسين ?المزايا ?التشغيلية ?والعملية ?للجهات ?الحكومية، ?ضمن ?عدة ?مجالات، ?مثل ?تحليل ?الوضع ?والتأثير، ?واتخاذ ?قرارات ?الأعمال، ?وأمن ?وسلامة ?النقل، ?وتقييم ?التوجهات ?الديموجرافية، ?والتخطيط ?المجتمعي، ?وإدارة ?الموارد.
