علاوي: إقامة أقاليم حالياً كـ «صب الزيت على النار»

وصف زعيم “القائمة” العراقية أياد علاوي، إقامة أقاليم في الوقت الحالي بـ”صب الزيت على النار”، مؤكداً أن الطائفية السياسية التي اعتمدت في العراق، هي التي دفعت للمطالبة بالأقاليم، فيما أشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل قضية كركوك. وأعلن علاوي أمس، رفضه مطالبة بعض المحافظات العراقية بتشكيل أقاليم مستقلة إدارياً واقتصادياً، معتبراً أن “الطائفية السياسية” تقف وراء هذه المطالب. وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في 27 أكتوبر الماضي، بالغالبية على إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً “إدارياً واقتصادياً”، الأمر الذي رفضته الحكومة واعتبرت أن توقيته غير مناسب. وقال علاوي خلال لقائه عدداً من الشخصيات السياسية وشيوخ عشائر محافظة كركوك أثناء زيارة لأربيل أمس، إن “الدستور العراقي أقر إقامة الأقاليم، لكننا نعلم إذا أقيمت فسيتعرض العراق لصدامات على الحدود الإدارية والثروات والنفط والغاز، مؤكداً ضرورة وجود “قانون يعمل على توزيع الثروات”. وتابع بقوله إن الدعوة لتشكيل أقاليم تعد مبكرة والطائفية السياسية التي اعتمدت في البلاد هي التي دفعت إلى ردود أفعال بالمطالبة بالإقليم، في إشارة إلى ضعف الثقة بالحكومة المركزية. وأضاف أن “العراق الآن بحاجة إلى مؤسسات تحمي وحدته وسيادته وأمنه” خاصة بعد الانسحاب الأميركي. وينظر لرئيس الحكومة الأسبق بأنه معارض لموقف قياديين بارزين في القائمة العراقية يدعمون فكرة إقامة أقاليم واسعة السلطات والصلاحيات. فقد أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، خلال مؤتمر صحفي منذ حوالى أسبوعين، أن “تشكيل الإقليم حق كفله الدستور، وأن مجلس النواب يدعم هذا القرار”. كما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مناسبة أخرى أن “تشكيل الأقاليم مبدأ كفله الدستور ولا يهدد وحدة العراق”. لكن علاوي شدد على خطورة هذه المطالب، قائلاً إن “الاستعجال بإنشاء الأقاليم يعد بمثابة صب الزيت على النار”، في إشارة إلى عدم استقرار أوضاع البلاد. وذكر علاوي بأهمية إصدار قوانين تنظم تشكيل الأقاليم، قائلاً “من المهم وجود قانون يعمل على توزيع الثروات”. وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليم كردستان الشمالي، وسط معارضة العرب وحكومة بغداد، بين أبرز الأزمات الداخلية في البلاد. وحول معالجة أزمة كركوك، رأى علاوي أنه “من الضروري اعتماد الحوار والتفاهم في معالجة مشكلة كركوك”. وأشار إلى استعداد رئيس إقليم كردستان العراق لمعالجة مشكلة كركوك، قائلاً “لمسنا خلال لقائنا الأخ مسعود بارزاني، أن الحوار أساس حل مشكلة كركوك”. وأكد معارضته تشكيل إقليم مستقل من محافظة كركوك، قائلاً إن “طرح كركوك بأنها إقليم مستقل، سيدخلنا بمشاكل تتعلق بالثروات والمياه والحدود الإدارية ويعقد مشاكلها، وسوف لن يوصلنا إلى أي حل”. وتابع علاوي أن “تجزئة المشاكل في كركوك هي طريق للحل النهائي لمشاكلها، ففي المدينة العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والسنة والشيعة.. وحلها بإرضاء الجميع من مكوناتها”. وأشار إلى أن “إقرار قانون النفط والغاز سيساهم في حل مشكلة كركوك بنسبة 75%، متهماً أطرافاً لم يسمها بـ”عرقلة إقرار القانون في مجلس النواب”. من جانبه أكد “التحالف الوطني” بزعامة إبراهيم الجعفري، الذي يضم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي و”الائتلاف العراقي” الموحد بزعامة عمار الحكيم، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، داعياً المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف إن “التحالف الوطني أكد خلال اجتماع عقده مساء أمس الأول بحضور رئيس الوزراء وممثلي الكتل السياسية المكونة للتحالف، موقفه المتضامن بتطوير صلاحيات وسلطات الإدارات المحلية بالمحافظات وتوسيع صلاحياتها في نظام لا مركزي”. وأضاف البيان أن “التحالف أكد التزامه بتفعيل صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنصوص عليها قانونياً والسعي لتوسيعها من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات”. وفي سياق المطالبة بإقامة الأقاليم في العراق والمطالبة بانفصال بعض الأقضية، تظاهر المئات من أبناء قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، أمس رفضاً للانفصال، فيما طالبوا بإقامة إقليم وإقالة قائممقام القضاء محمد حسن المجيد. ?ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نرفض التقسيم وندعم الإقليم”، و”نعم لمجلس القضاء الرافض للتقسيم”، و”نطالب بإسقاط قائممقام قضاء الدجيل”، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة تحسباً لوقوع أي خرق. وكانت قائممقامية قضاء الدجيل أعلنت في اليومين الماضيين عن تقديمها وإدارة قضاء بلد، طلباً رسمياً للانفصال عن محافظة صلاح الدين والانضمام إلى بغداد، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الطلب “لقي ترحيباً” من مسؤولي بغداد. واعتبرت القائمة العراقية بزعامة علاوي أن مطلب قضاءي بلد والدجيل، بالانضمام إلى العاصمة بغداد سيفتح الباب أمام مطالبات مماثلة، فيما أكدت أن حل هذه المسألة يكمن في منح صلاحيات واسعة للمحافظات.