بدأت الحكومة الأسترالية أمس، إطلاق سراح أجانب من طالبي اللجوء من مراكز احتجاز في تراجع عن سياسات صارمة لأمن الحدود بعد قرار من أعلى محكمة في البلاد وفشل صفقة مع ماليزيا لمبادلة اللاجئين. وقال وزير الهجرة كريس بوين إن 27 شخصاً، معظمهم رجال أفغان وسريلانكيون ممن وصلوا إلى أستراليا بالقوارب، أطلق سراحهم من الاحتجاز لحين الفصل في طلباتهم لمعاملتهم كلاجئين.
وأبلغ بوين الصحفيين بأن الحكومة تعتزم إطلاق سراح حوالي 100 شخص شهرياً. وأضاف أنهم ستكون لهم حرية العيش مع أسرهم وأصدقائهم في الجاليات التي ينتمون إليها وسيكون بمقدورهم أيضاً العمل والحصول على رعاية صحية.
ويمثل طالبو اللجوء قضية سياسية ساخنة في أستراليا، على الرغم من أن أرقام الأمم المتحدة تظهر أن البلاد تأتي في المرتبة السادسة والأربعين في قائمة الدول المستضيفة للاجئين وطالبي اللجوء.
ويشعر الناخبون في أستراليا بقلق تقليدي بشأن أمن الحدود. ووصلت حوالي 100 قارب تقل أكثر من 5000 شخص منذ أن تولت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد السلطة العام الماضي، وأرسل معظمهم إلى مراكز احتجاز للمهاجرين تشبه السجون. وفي وقت سابق من هذا العام انتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السياسات التي تتبعها أستراليا في التعامل مع اللاجئين، قائلة إن سياسة احتجاز طالبي اللجوء المطبقة منذ وقت طويل “ألقت ظلالاً على سجل أستراليا لحقوق الإنسان”، ثم أوقفت المحكمة العليا في أستراليا ترحيل طالبي اللجوء إلى ماليزيا بمقتضى صفقة لمبادلتهم بلاجئين يستوفون الشروط، وأرغمت المعارضة السياسية في البرلمان جيلارد على تغيير سياسات الاحتجاز.
عدد اليوم
