«ستاندرد أند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لديون إيطاليا السيادية

روما (رويترز، د ب أ) خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس الأول تصنيفها للديون السيادية لإيطاليا من (?BBB?) إلى (?BBB-?)، وهو تصنيف مرتفع درجة واحدة فقط عن أدنى الدرجات في سلم التصنيفات، مشيرة إلى نمو اقتصادي ضعيف وضعف القدرة التنافسية للبلد العضو بمنطقة اليورو. ويوجه هذا الخفض للتصنيف ضربة إلى رئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي تولى السلطة في فبراير الماضي، متعهداً ببرنامج إصلاحي طموح لانتشال إيطاليا من الركود لكن الاقتصاد يواصل الانكماش. وتوقعت ستاندرد أند بورز أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد الإيطالي 0,2% فقط في 2015 وأن يبلغ متوسط النمو في الفترة من 2014 إلى 2017 نحو 0,5%. وقالت الوكالة التي تتخذ من نيويورك الأميركية مقراً لها، إن التصنيف الجديد (?BBB-?) يحمل توقعات مستقرة، وهو ما يعكس توقعها بأن تشرع روما في إصلاحات هيكلية وإصلاحات للميزانية لدعم النمو. وكانت إيطاليا قد عانت من فترة ركود اقتصادي غير مسبوقة حيث بدأت منذ 3 سنوات. كما أنها تعاني أحد أعلى معدلات الدين العام في الدول الصناعية حيث يبلغ معدل الدين العام لإيطاليا أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي. وذكرت ستاندرد أند بورز «في رأينا الآفاق الضعيفة لكل من الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الاسمي لإيطاليا تدمر آليات خفض الدين العام بأكثر مما كنا نتوقع في تقرير 6 يونيو 2014». وأضافت «الآن نتوقع أن يصل الدين العام للحكومة الإيطالية إلى 2,25 تريليون دولار بحلول نهاية 2017، وهو ما يزيد بمقدار 80 مليار دولار عن تقديرات يونيو». وقالت «وفقا لمعاييرنا، فإن مثل هذه الزيادة الكبيرة في الدين مع النمو المنخفض المستمر وتلاشي التنافسية، لا تتناسب مع تصنيف بي.بي.بي».