ليما (رويترز)
انقسم المفاوضون في محادثات للمناخ تابعة للأمم المتحدة في ليما بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومات وضع التزامات خاصة بالتمويل والتكيف في مقترحات وطنية للعمل من المقرر أن تتقدم بها مطلع العام المقبل بهدف صياغة اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.
وترغب بعض الدول النامية، ومن بينها الدول الأفقر في أن تكون جهود التكيف جزءاً من الإسهامات، إذ تقول: إن ذلك سيساعدها في تحديد احتياجاتها للتمويل والمساعدات الفنية.
لكن الاتحاد الأوروبي واليابان قالا أمس الأول: إنهما يرغبان في أن تركز المقترحات الوطنية فقط على الحد من الظاهرة أي إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة لها.
وقالت إلينا باردرام كبيرة مفاوضي المناخ في المفوضية الأوروبية للصحفيين: إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الإسهامات الوطنية على أنها تركز خصيصاً على الحد من تغير المناخ ويجب ألا تمتد إلى التكيف والتمويل.
وقال وزير البيئة في بيرو مانويل بولجار فيدال الذي يترأس محادثات المناخ في ليما: إن هناك حاجة «للتوازن السياسي» بين الحد من الظاهرة والتكيف معها في المفاوضات.
وأضاف لمؤسسة تومسون رويترز أمس الأول: إن المحادثات يجب أن تسفر كما هو متوقع عن «مسودة نص ليما» لتعمل عليها الحكومات العام المقبل.
قال تقرير للأمم المتحدة: إن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية ستزيد على الأرجح لمثلي أو ثلاثة أمثال التقديرات السابقة حتى لو جرى خفض الانبعاثات بدرجة تكفي لتقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين. وقالت الدراسة: إن هناك احتمالاً لأن تقفز تكاليف التكيف إلى 150 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025 إلى 2030 وأن تصل إلى ما بين 250 و500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050 مقارنة بتقديرات سابقة بين 70 و100 مليار بحلول 2050.
وقال أكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: «بينما يلتقي زعماء العالم في ليما لاتخاذ الخطوة المقبلة الحاسمة في التوصل لاتفاق عالمي بشأن تغير المناخ يؤكد هذا التقرير على أهمية إدراج خطط شاملة في اتفاق التكيف».
وفي مفاوضات المناخ التي تستمر في بيرو خلال الأسبوع الجاري تريد كثير من الدول المتقدمة أن تركز على إجراءات الحد من الانبعاثات.
وتخشى هذه الدول من أن إدراج هدف عالمي بشأن التكيف في اتفاق جديد من المقرر أن يتم التوصل إليه في باريس في غضون عام سيؤدي إلى المطالبة بأهداف صارمة لمزيد من تمويل التكيف. لكن الدول النامية تصر على ضرورة وضع التكيف على قدم المساواة مع تلك الإجراءات.
وقال إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «تركزت مفاوضات تغير المناخ حتى الآن على التخفيف، لكن من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار عوامل التكيف لأن الجميع- بغض النظر عن مستوى التنمية- يتعرض لأضرار تغير المناخ». وحذر التقرير من أنه ما لم تبذل جهود جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وزادت درجات الحرارة نحو 4 درجات مئوية فقد تتضاعف تكاليف التكيف بحلول منتصف القرن. وكتب شتاينر في مقدمة التقرير: إن عملاً طموحاً وفورياً للحد من الانبعاثات «هو أفضل ضمان لمواجهة فجوة في التكيف لا يمكن التغلب عليها في المستقبل».
عدد اليوم
