حققت دولة الإمارات وعلى مدار 42 عاماً تطورات وإنجازات بوأت الاقتصاد الوطني أرقى المراتب العالمية في العديد من المؤشرات التي تصدرها المؤسسات العالمية المعترف بها. بحسب تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أصدرته أمس بمناسبة احتفالات الدولة بالعديد الوطني الـ 42.
وأكد التقرير أنه بفضل ما تمتلكه الدولة من مقومات صلبة، من حيث توافر الفوائض المالية والبنية التحتية وفقاً لأرقى المستويات العالمية وبيئة الأعمال المنافسة والاستقرار الأمني والسياسي، يتبوأ اقتصاد الدولة حاليا أرقي المراتب العالمية في ظل التحولات الجذرية التي مر بها في زمن قياسي منذ قيام دولة الاتحاد، متحركا للأمام بخطى ثابتة وراسخة نحو اللحاق بركب التنمية والتطور والانضمام لمصاف الدول المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا تماسك الإمارات شعبا وحكومة بروح الاتحاد تحت لواء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محققة بذلك المزيد من الرقي والازدهار لأبناء الوطن.
وذكر التقرير أنه منذ نشأة الاتحاد في ديسمبر 1971 والتنمية الاقتصادية المستدامة كانت محور اهتمام وتخطيط القيادة السياسية الرشيدة ذات الرؤية الثاقبة لأهمية استغلال فوائض النفط وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية الأخرى إيماناً بأهمية تحقيق التنويع الاقتصادي والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفع من نحو 3ر 58 مليار درهم عام 1975 ليصل إلى حوالي 1,4 تريليون درهم عام 2012، مشيرا إلى أن جهود التنمية الرامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي قد آتت ثمارها، فبعد أن كانت القطاعات الاستخراجية تمثل نحو 57,3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 1975، أصبحت تلك القطاعات تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 لتبرز بذلك الأنشطة غير النفطية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.
وأضاف أنه منذ نشأة الاتحاد كان المواطن على قائمة أولويات الحكومة، واحتلت التنمية البشرية محور اهتمام القيادات ليترجم ذلك كله في تصنيف الإمارات في المركز الثاني إقليمياً والمركز 41 عالمياً، من بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013، لتصنف الإمارات ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 42 ألفاً و 716 دولاراً، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان بالدولة إلى 4ر8 مليون نسمة عام 2011، مقابل 3ر8 مليون نسمة عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 1,2 % .
الإمارات بين أفضل عشر دول عالمياً في 20 مؤشراً للتنافسية
وقال التقرير أن دولة الإمارات تطمح أن تكون في مصاف دول العالم بحلول عام 2021، حيث تحتفل بيوبيلها الذهبي، وتتضمن رؤية الإمارات 2021 أربعة عناصر رئيسية هي شعب واثق طموح متمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأشار إلى أن الرؤية تعتمد في الركيزة الثالثة من “رؤية الإمارات” - متحدون في المعرفة - على إنشاء “اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات”، حيث تعتبر قدرة الدولة على تحقيق مستويات إنتاجية عالية تعتمد على رأس المال المعرفي عوضاً عن الاعتماد على ثرواتها الطبيعية، أحد أهم العوامل لتحقيق الرخاء لشعبها، ولذلك تهتم العديد من الدول حول العالم بتبني نظرية التنافسية كإطار يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وذكر أن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية والتي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشرا عالميا في 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصادا عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق. وأضاف “ أن الدولة حافظت للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة حتى انضمت لها قطر والبحرين في التقرير الأخير.
وأوضح أن النتائج الإيجابية لأداء دولة الإمارات كاقتصاد قائم على الابتكار تعكس جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة أعمال قائمة على المعرفة تترجم إلى منتجات وخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن تقرير “القدرات الابتكارية للدول الذي اعتمد خمسة مقاييس للأداء”، صدر خلال فعاليات “الملتقى العالمي للتنافسية، يؤكد قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة بفضل حصولها على الموارد التي تحتاجها للابتكار، لوجود بنية تحتية متقدمة لتقنيات المعلومات والاتصالات والثقافة السائدة في استخدام هذه التقنيات، ووجود إطار تنظيمي داعم يشجع الأعمال والتجارة الدولية. وتدعم هذه العوامل قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة وتسمح لها بالتواصل والارتباط مع شبكات المعرفة والابتكار الدولية، بالإضافة إلى الأسواق المتقدمة. وأضاف أن دولة الإمارات احتلت المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012، كما احتلت المركز 30 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية انسياد، حيث يقيس هذا التقرير قدرة الاقتصاد على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتعزيز التنافسية. وعلى مستوى مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد عكست تحسن ترتيب دولة الإمارات على المستويين العالمي والعربي خلال الفترة 2007-2011، حيث قفزت دولة الإمارات 13 مرتبة عالمياً لتصل إلى المرتبة 24 خلال عام 2013/2012، قياساً بسنة الأساس 2007 حيث كانت تحتل المركز 37.
ويعد ذلك تطوراً كبيراً، مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد عدد الدول المشاركة في التقرير وارتفاعه من 131 دولة عام 2007 إلى 142 دولة في عام 2013، وينطبق ذلك على ترتيب الإمارات عربياً، حيث قفزت إلى المركز الثاني للعام 2013/2012 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2007.
وصنف تقرير التنافسية العالمي لعام2013/2012 دولة الإمارات، وللعام الثالث على التوالي، ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناءً على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولًا مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة. ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالمياً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
الدولة تحتل المركز الخامس في مؤشر الحرية الاقتصادية
وذكر أن الإمارات احتلت المركز الخامس عالمياً بين 152 دولة حول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي أصدره معهد فريزر ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2013، ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية التي تدعم بالسياسات والمؤسسات في كل دولة، حيث تعتمد دراسات عديدة على البيانات الواردة في تقرير الحرية الاقتصادية لأجل قياس أثرها في الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل والفقر. وتناول التقرير احتلال دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ 14 على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، والذي تضمن محاور رئيسية وهي محور التعليم والصحة والحوكمة الجيدة والتنوع البيئي والمرونة واستغلال الوقت، بالإضافة إلى محاور التنوع الثقافي والمرونة والنشاط المجتمعي والصحة النفسية والمعايير المعيشية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تقدم الدولة ثلاث مراتب على سلم السعادة العالمي لتتبوأ المركز 14 عالمياً يعد دليلاً على جهود الدولة في تحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح والوقوف في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2020. وأضاف أن جميع المنظمات والمؤسسات الدولية شهدت على التطور الذي حققته دولة الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية، والذي كان نتاجاً للجهود الحثيثة المبذولة من مختلف جهات اتخاذ القرار وكافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص والأفراد المقيمين. وعلى صعيد المؤشرات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية والبنوك العالمية، نوه التقرير إلى أنها عكست جميعها الأداء المتميز لاقتصاد دولة الإمارات وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع بداية عام 2012، فزادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي وارتفعت معدلات النمو، الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء وتحسن توقعاتهم المستقبلية بشأن أحوالهم وأحوال منشآتهم.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن نتائج مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك “ اتش اس بي سي “ عكست تحسناً في أداء شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط العاملة في دولة الإمارات خلال أكتوبر 2013، حيث شهدت تلك الشركات زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتهم السلعية والخدمية، وبلغ معدل النمو في الأعمال الجديدة ثاني أعلى معدل له منذ أغسطس 2009، نتيجة للتوسع في النشاط الاقتصادي في الدولة وتحسن أوضاع السوق بشكل عام.
تشجيع المشروعات الصغيرة ونمو السياحة يتجاوز المستويات العالمية
تشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ونمو السياحة يتجاوز المستويات العالمية
لفت تقرير دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى تشجيع دولة الإمارات رواد الأعمال وبناء الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود 300 ألف شركة في دولة الإمارات تعتبر 94 % منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتساهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي و84% من العمالة.
وجاء في التقرير أن دولة الإمارات أنشأت العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم مشاريع المواطنين، مما يجعل الدولة تمتلك رصيداً معرفياً وعملياً كبيراً.
ونوه التقرير إلى تقرير صدر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، كشف أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات ساهم بنحو 14% من اقتصاد الدولة خلال العام الماضي. كما ذكر التقرير الذي أوردته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن معدلات النمو التي يحققها قطاع السفر والسياحة بالإمارات تفوق المستويات العالمية، متوقعا أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة بنسبة 3,2 % خلال العام الحالي، ويقدم القطاع أيضا واحدة من كل تسع وظائف متاحة في الدولة متجاوزا كذلك المتوسط العالمي وهو وظيفة من كل 11 وظيفة.
وفي مجال بيئة الأعمال، أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرةً من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتحسين كافة أنواع الخدمات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال عامي 2013/2012، التي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 بداية من بدء مزاولة الأعمال، ومروراً باستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وتسجيل الملكية العقارية والحصول على الائتمان، وانتهاءً بحماية المستثمرين والتبادل عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري.
وأشار التقرير إلى العديد من الإصلاحات التي قامت بها دولة الإمارات في مجال ممارسة الأعمال التي مكنت دولة الإمارات من احتلال المركز رقم 23 عالمياً واحتلالها المرتبة الأولى عربياً، حيث جاءت أهم تلك الإصلاحات في الحصول على الكهرباء لقيام الدولة بجهود حثيثة في هذا المجال، تمثلت في إلغاء عمليات التفتيش داخل المواقع وتخفيض الوقت اللازم لعملية توصيل الكهرباء الجديدة وتسجيل الملكية من خلال زيادة ساعات العمل في الجهة المعنية بتسجيل الأراضي، وتخفيض رسوم التسجيل وحماية المستثمرين عبر القيام بتضمين متطلبات الإفصاح الخاصة بمعاملات الأطراف المختلفة أصحاب العلاقة بالتقرير السنوي وبسوق المال مما يمكن من مقاضاة المسؤولين عند الإضرار بأي من تلك المعاملات الخاصة بالشركات.
الاستثمارات ترتفع إلى 309 مليارات درهم في 2012 والاستثمار الأجنبي إلى 565 ملياراً
في مجال الاستثمار، أوضح تقرير دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن دولة الإمارات شهدت تقدماً كبيراً في هذا المجال بفضل البنية التحية المتطورة التي تم بناؤها على مدار السنوات القليلة الماضية وفقاً لأرقى المعايير الدولية، والتي حلت الإمارات فيها المرتبة الرابعة عالمياً من حيث جودة البنية التحتية حسب تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 - 2014، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للإمارات من شتى بقاع الأرض للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي تحظى بها الدولة. وأشار إلى إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات بلغ نحو 564,9 مليار درهم عام 2011، متركزاً في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث تأتي المؤسسات المالية والتأمين في مقدمة تلك الأنشطة باستثمارات تبلغ نحو 347 مليار درهم وبما يمثل أكثر من 61 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، تليها الأنشطة العقارية بحجم استثمارات أجنبية تبلغ 77,3 مليار درهم وبما يمثل حوالي 13,7 % من إجمالي تلك الاستثمارات. وفي مجال الاستثمارات المحلية، أفاد التقرير بأن الدولة نفذت استثمارات بلغت حوالي 309,2 مليار درهم عام 2012، وبزيادة نسبتها 9,8%، مقارنة بعام 2011، والتي عكست بشكل واضح اهتمامات التنمية في الدولة، حيث استحوذت القطاعات الإنتاجية على حوالي 38% من إجمالي تلك الاستثمارات وخاصة في مجالات الصناعة والنفط والكهرباء والماء الذين استحوذوا على نحو 38,8 في المائة و28,8 في المائة و20,7 % من إجمالي الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية على التوالي. وفي مجال التجارة الخارجية والتي تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الإمارات.
وذكر التقرير أن الدولة استطاعت أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزاً تجارياً عالمياً بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة على تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة، وتحقيق التنويع الاقتصادي وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية، من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية. وذكر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن التجارة الخارجية، النفطية وغير النفطية، حققت مؤخراً نمواً بلغت نسبته 14,9% عام 2012، مقارنة بعام 2011 حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو 470,9 مليار درهم عام 2012، مقارنة بنحو 391,5 مليار درهم عام 2011.
وجاء في التقرير أن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للعام 2021 حيث تركز الإمارات في نهجها للتنافسية على ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق الازدهار على المدى البعيد وتسعى إلى الاستفادة الكاملة من مهارات وقدرات الأفراد والمؤسسات في تعزيز ريادتها العالمية باقتصاد مبني على المعرفة.
وذكرت الدائرة في تقريرها أن نتائج مؤشر ثقة المستهلك عكست ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد بدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2013 بنحو 4 نقاط، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث بلغت قيمة المؤشر 111 نقطة و107 نقاط على سلم المؤشر البالغ 200 نقطة، ليستقر المؤشر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 عند مستويات من التفاؤل هي الأعلى في المتوسط مقارنة بالفترات السابقة.
عدد اليوم
