الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تطلق مشروع إعداد استراتيجيتها للدورة الثالثة

«المالية» تطلق مشروع إعداد استراتيجيتها للدورة الثالثة
14 نوفمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) – أطلقت وزارة المالية أمس، مشروع إعداد إستراتيجية الوزارة للدورة الثالثة للأعوام 2014-2016، وذلك تماشيا مع متطلبات مجلس الوزراء، وبحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. وأكد، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن إستراتيجية الوزارة للأعوام 2014-2016 ستركز على تطوير الخدمات، ولاسيما الخدمات الإلكترونية. وقال الخوري، خلال حفل إطلاق الإستراتيجية أمس “نأمل الانتهاء من الاستراتيجية على أكمل وجه بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة لتصبح من أفضل دول العالم بحلول 2021”. وأضاف “نسعى للوصول بالخدمات الحكومية إلى أفضل مستوياتها، ونحن على ثقة بقدرة الوزارة على إعداد خطتها وفقا لتطلعات الحكومة الرشيدة”. وأوضح أن إعداد المشروع يتضمن عدة خطوات تبدأ من خلال تقييم واقع الوزارة ومتطلبات الشركاء وتمكين موظفي الوزارة من المشاركة في الاستراتيجية وتطبيقها وتكامل أعمال الوزارة وتناسقها، مشيرا إلى أن هذا يتضمن التحليل والتقييم للدورات السابقة والوقوف على مكامن القوة والضعف فيها، ثم إعداد الاستراتيجية التي تتطور من فترة لأخرى. وقال إن الدورة القادمة ستركز على تطوير الخدمات الرئيسية والفرعية، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء، والتي سينعكس تأثيرها على مكانة الدولة لتكون من أفضل الدول في العالم عام 2021. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية للوزارة، الذي عقد أول اجتماع له أمس، مبينا أنه تم أيضا اختيار فريق العمل المساند في الوزارة. وقال “سنمضي في موضوع التدريب المستمر والدائم للموظفين وسنقوم بعمل التحليل والتقييم والاستراتيجية، وفي نهاية ديسمبر المقبل سنقدم رؤيتنا النهائية لكن الفريق مستمر حتى نهاية 2013 لتقديم أي مبادرات أخرى. وأوضح أن الرؤية للدورة 2014 – 2016 قد تشمل تطوير الرؤية الحالية إذا لزم الأمر، كما سيتم العمل على تطوير المبادرات السنوية. وردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول مناهج تطوير الإيرادات، أوضح أن الإيرادات مصادرها معروفة ومحددة، وقال “نحاول تطويرها وهناك مبادرات سنعلن عنها بشكل متلاحق لها تأثير على الإيرادات وسنعمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات”. وأكد أن الوزارة لا تريد لأية رسوم جديدة أن تشكل ضغطا على المستثمرين. وحول إمكانية إصدار الوزارة لسندات، قال الخوري إن البنية التحتية لدى الوزارة جاهزة لإصدار السندات، وفي حال صدور قانون الدين العام، فإن هذا الخيار سيكون ضمن الخيارات التي تدرسها الوزارة. وأضاف “اعتقد أن سقف الميزانية قد يكون أكثر أو أقل، هذا يعتمد على سياسة الإنفاق التي سنعيد النظر فيها”. وأوضح أن التشريعات هي رئيسية في أي خطة لزيادة الإيرادات مبينا أنه تم إصدار عدة قوانين خلال الدورة السابقة وأن عدة مشروعات قوانين أخرى أصبحت جاهزة وينتظر إصدارها في الدورة المقبلة. وأشار الخوري إلى التحضيرات التي قامت بها الوزارة لإعداد الاستراتيجية وفقا لمعايير التميز المؤسسي. كما شهد الحفل استعراض الوزارة للإطار العام لإستراتيجية 2014-2016، وجدول العمل المقترح ومراحل إعداد الإستراتيجية من جهة التخطيط والتنفيذ وصولا إلى مراجعة واعتماد هذه الإستراتيجية كمسودة أولية تقدم لمجلس الوزراء. وتركز الوزارة على متطلبات إعداد الإستراتيجية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال الخوري : “يهدف هذا اللقاء إلى إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة للسنوات القادمة، كما يعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الجميع في هذه العملية على المستويين الداخلي والخارجي، حيث انه من المهم لنا حصر وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الإستراتيجية لشركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة، لأخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للوزارة.” وأكد أن الخطة الاستراتيجية الحالية للوزارة 2011-2013 تضمنت عدة أولويات إستراتيجية شملت تنمية مصادر الإيرادات والاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وجعلها الخيار الوطني الأول للتوظيف. كما أوضح أن هذه الأولويات ستواصل لعب دور أساسي في بناء الخطة الإستراتيجية القادمة للوزارة. ومن جهته، أشار فيصل علي المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إلى أن الوزارة تمكنت بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، من تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال تنمية الإيرادات وتحسين مصادر التمويل للموازنة العامة والرقابة المالية الفعالة وتنسيق السياسات والبيانات المالية وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطوير العديد من النظم المالية الإلكترونية، التي تغطي أكثر من 80% من مجمل عمليات الوزارة. وشارك في الحفل ممثلون عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، العمل، الخارجية، الاقتصاد والصحة، إضافة إلى دائرتي المالية في أبوظبي ودبي، مصرف الإمارات المركزي، الهيئة العامة للمعاشات، جهاز الإمارات للاستثمار، هيئة الإمارات للهوية، مجموعة بريد الإمارات القابضة، بنك أبوظبي الوطني، وعدد من الشركات المعنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©