هالة الخياط (أبوظبي) - دعا مؤتمر “التكنولوجيا ومستقبل الطاقة” الذي اختتمت أعماله أمس في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صناع القرار في الدول العربية إلى معالجة قضايا تنويع مصادر الطاقة، وتفاوت استخدام الفرد للطاقة داخل الدول وفيما بينها.
وأوصى، المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة، بتطوير تكنولوجيات المحطات الكهربائية العاملة بالفحم الحجري والنفط بما يؤدي إلى حجز الكربون وتخزينه للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار المؤتمر في توصياته ونتائجه النهائية التي أعلنت في ختام أعمال المؤتمر إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يواجه بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطاقة وقدرات التوليد المتوافرة، وتأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متوقعا أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل، مدعوماً بنمو اقتصادي وسكاني، وخاصة في كل من الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية النامية.
وأكد المؤتمر، الذي شارك به خبراء متخصصون في مجال الطاقة من أكثر من دولة عربية وأجنبية، أن الوقود الأحفوري سيشهد النمو الأكبر والمهيمن في المستقبل المنظور، ومع ذلك يتوقع أن تتطور الطاقة المتجدّدة بشكل سريع بفضل السياسات الداعمة وانخفاض التكاليف، كما من المتوقع تزايد الاعتماد على الطاقة النووية عالمياً أيضاً، وسيكون النمو في الأسواق الناشئة هو الأعلى.
ولفت المؤتمر إلى أن ثمة تطورات سوف تؤثر في منظومة الطاقة العالمية، يأتي في مقدمتها تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة، والمتغيّرات الجيوبوليتيكية للطاقة، نتيجة تأثر السياسات النووية العالمية بموضوع الأمن النووي، في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية الحاجة إلى استثمار 38 تريليون دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2011 و2035؛ ما يعني الحاجة إلى مشاركة دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في هذا الاستثمار لمصلحة المستقبل.
وأشار المؤتمر إلى أن سوق النفط العالمي يواجه أربعة تحدّيات رئيسية هي ارتفاع تكلفة الوقود، وضمان أمن الإمدادات، والتأثير في المناخ، ونمو الطلب على الطاقة عالمياً. ومن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي، والفحم الحجري، مصدرين للطاقة المستخدمة في المستقبل لتوليد الكهرباء، والهيدروجين للنقل.
وأكد المؤتمر في نتائجه النهائية أن نقص المعلومات الدقيقة والموثوق بها بشأن التكاليف والمزايا النسبية لتكنولوجيات الطاقة المتجدّدة، جعل من الصعب على الحكومات أن تتوصل إلى تقييم واضح للكيفية التي يمكن فيها تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجدّدة، مشيرا إلى أن تشييد البنية التحتية النووية يشهد تطوراً مستمراً، من حيث السلامة والأمان النوويان، وسيظل تحقيق التوازن بين السلامة النووية والاستخدام الفعال للكهرباء النووية بطريقة مستدامة، أولوية قصوى للمعنيين في دولة الإمارات.
وأعرب الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لدى اختتام أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة في الكلمة التي ألقيت نيابة عنه، عن أمله أن يكون المؤتمر محاولة للاستفادة من العلماء والخبراء في مجال تكنولوجيا الطاقة؛ وذلك من خلال صياغة استراتيجيات لتطوير التكنولوجيا التي اتسعت مجالاتها لخدمة الإنسانية، فضلاً عن وضع خطط للاستفادة منها في قطاع الطاقة، بحيث تستطيع تلبية متطلبات المستقبل ومواجهة ما يعترض مساراتها من تحديات وعقبات وإشكاليات فنية واستراتيجية، تناولتها الأوراق التي بحثت فيها خلال هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن البحوث المقدمة قد أسهبت في الحديث عن آفاق التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة.
وأكد السويدي أن مؤتمر الطاقة يعد دليلا واقعيا وعلميا على أهمية دراسة الموضوعات المرتبطة بالنفط، ومناقشتها بشفافية وتجرُّد لمصلحة حاضر المجتمع الخليجي ومستقبله، موضحا أن مثل هذا العمل ينبغي ألا يكون طارئاً أو موسمياً، بل يجب أن تتواصل فصوله، ويُترجم إلى واقع عملي لمصلحة الشعوب العربية والخليجية.
وبدأ المؤتمر أمس يومه الثاني بكلمة رئيسية ألقاها جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار، والبحوث والتطوير رئيس خبراء التكنولوجيا في شركة رويال دَتش شل من مملكة هولندا، أكّد فيها أن منطقة الخليج بأكملها، غنية بالأفكار الجديدة التي يتمّ تشاركها ومناقشتها أيضاً، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحدّيات جديدة تخص التنقيب، والتطوير، واستخراج الغاز الطبيعي والنفط.
بعدها بدأت الجلسة الثالثة، وحملت عنوان”التحديات والفرص التكنولوجية في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة” ترأسها دكتور وضاح طالب الهنائي كبير اختصاصيي تحديد المواقع الملائمة، قسم الأمان النووي، في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات.
وألقى فيها الدكتور عصام عبدالعزيز العمّار، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية، في كلية الهندسة، في جامعة الملك سعود بحثاً عن”التحديات والفرص في قطاع توليد الطاقة الكهربائية”.
وأشار العمار إلى أن من أبرز التحديات الرئيسية الحالية في مجال توليد الطاقة الكهربائية القدرة على تحقيق التطابق بين الطلب الإجمالي على الطاقة الكهربائية والتوليد الإجمالي بطريقة موثوق بها وفعالة.
وقدم الدكتور خالد عبدالله السلال، أستاذ التصميم المستدام وتكنولوجيا المباني، قسم الهندسة المعمارية، في كلية الهندسة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورقة بحثية عن “التحديات والفرص التكنولوجية في قطاع البناء والإسكان” أشار فيها إلى أن البيئة العمرانية مسؤولة عن 48% من إجمالي استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة الأمريكية، و30%–40% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة.
وأكّد السلال، أن المباني تُسهم بشكل غير مباشر في انبعاث غازات الاحتباس الحراري أيضاً؛ فإنتاج مواد البناء يعتمد في المقام الأول على مصادر الطاقة التقليدية في أنحاء كثيرة من العالم.
ومن إجمالي الانبعاثات من قطاع البناء، ينبعث نحو 80% من هذه الغازات بوساطة المنتجات أو العمليات الصناعية الخاصة بالحصول على مواد البناء ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة (أي الإسمنت، والجير، والصلب، والطوب، والألمنيوم)، مشيراً إلى أهمية اتخاذ تشريعات وقرارات تصبّ في الحد من هذه الانبعاثات الكربونية التي تفضي إلى الاحتباس الحراري.
وعن “التحديات والفرص التكنولوجية في قطاع النقل والاتصالات” أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالجليل، مدير برنامج الإدارة البيئية، كلية الدراسات العليا، في جامعة الخليج العربي، في مملكة البحرين، في ورقته البحثية، أن قطاع النقل يُعدّ من القطاعات الرئيسية في استهلاك الطاقة؛ فقد بلغت حصته من الاستهلاك العالمي للطاقة 19% عام 2007.
ويُتوقع أن يكون هذا القطاع مصدر ما نسبته 90% من الزيادة في الاستخدام العالمي للنفط، في الفترة بين الأعوام 2010-2035.
ويستهلك قطاع النقل البرّي، بما فيه المركبات الخفيفة والثقيلة على السواء، الجزء الأكبر من الطاقة، ويسجل النسبة الأكبر من نمو الاستهلاك بالقيمة المطلقة. ومن ناحية أخرى، يُعتبر قطاع النقل مسؤولاً عن نحو ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون.
وفي الجلسة الرابعة التي حملت عنوان “تطور تكنولوجيات الطاقة وأثرها في الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي”، وترأسها الأستاذ ناصر أكرم، مدير شؤون المساهمين والتواصل المؤسسي في شركة “دانة غاز”، ألقى فيها الباحث نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، في الجمهورية اللبنانية، ورقته البحثية بعنوان “الآثار السياسية والاجتماعية للابتكارات التكنولوجية في صناعة الطاقة” أشار فيها إلى أنه طوال السنوات الخمسين الماضية، تناقصت الموارد الطبيعية المتاحة لسكان الدول العربية بأكثر من النصف، أما بصمتهم البيئية فتضاعفت.
ويحذّر تقرير “المنتدى العربي للبيئة والتنمية” لعام 2012، الخاص بالبصمة البيئية والقدرات الحيوية في العالم العربي، من أن هذا الوضع يتعدّى فرض قيود على النمو والرفاه في المستقبل، ومن أنه قد يهدِّد بقاء هذه الدول.
وأكد الباحث أن التغلب على نقص الموارد الطبيعية في المنطقة، يتم إلى حدٍّ كبير، من خلال الواردات التي يتمّ تمويلها من الإيرادات المتحققة من بيع النفط، وكذلك بالاستغلال المفرط للمصادر المحلية المحدودة المتجدّدة وغير المتجدّدة، ما يؤدي إلى تدهور لا مفرّ منه في الظروف البيئية.
ولمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وزيادة تقلب أسعار النفط، والنضوب التدريجي لمصادر الوقود الأحفوري، وتزايد المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، أكد صعب أنه يتعيّن على صُنّاع القرار في الدول العربية معالجة قضايا تنويع مصادر الطاقة، وتفاوت استخدام الفرد للطاقة داخل الدول وفيما بينها، والبصمة الكربونية العالية في العالم العربي، ومستويات عدم كفاءة الطاقة.
وقدم دكتور محسن أبو النجا، أستاذ العمارة والتصميم البيئي، في جامعة دبي، مستشار لدى حكومة دبي، بحثه عن “سياسات الطاقة الخليجية والاعتبارات البيئية” أشار فيه إلى أن العالم الذي يزيد عدد سكانه على سبعة مليارات نسمة، ومستمر في التزايد، وفي ضوء التحديات الاستراتيجية في مجالات إمدادات الطاقة، وتوافر المياه، والأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، أصبح من الأمور الحيوية أن نتعامل مع مسألة التنمية المستدامة في كل جانب من جوانب حياتنا. وتضيف الأزمة المالية العالمية، التي تؤثِّر في التنمية على النطاق العالمي، وخصوصاً في أوروبا، تحدياً استراتيجياً إضافياً إلى هذه المعادلة.
وأكد ضرورة توظيف مبادئ التنمية المستدامة توظيفاً فعّالاً، وربطها بتخطيط المدن والتنمية العمرانية في منطقة الخليج العربي.
عدد اليوم
