الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزراء اليورو يناقشون مخاطر ميزانيات الدول الأعضاء

وزراء اليورو يناقشون مخاطر ميزانيات الدول الأعضاء
23 نوفمبر 2013 22:01
بروكسل (د ب أ، رويترز)- اختتم وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم أول أمس حيث طالبوا إيطاليا وإسبانيا وفنلندا ومالطا بضرورة إصلاح خلل في ميزانياتها كجزء من إجراء جديد يستهدف الكشف المبكر عن أي مشكلة مالية في تكتل العملة الذي تضربه أزمة مالية. درس وزراء المالية خلال الاجتماع المخاطر المحتملة التي حددتها المفوضية الأوروبية في مشروعات ميزانية الدول الأعضاء باستثناء الدول الأربع التي تطبق برنامج إنقاذ مالي وهي البرتغال واليونان وأيرلندا وقبرص. وقال وزير مالية هولندا يورجن ديسيلبلويم رئيس مجموعة اليورو «نحن واجهنا أنفسنا بالمخاطر التي ما زالت قائمة في ميزانياتنا.. لقد أوضحنا أننا لا نخشى مواجهة ولا طرح الأسئلة على بعضنا البعض والأكثر أهمية هو أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا ونساعد بعضنا عند الحاجة». ولكن تدخل بروكسل في ميزانيات الدول الأعضاء لا يحظى بأي شعبية، وبخاصة عندما يتدخل الاتحاد الأوروبي في السلطات السيادية التقليدية». وقال فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا «أعتقد أن المناقشة والشفافية ستخلق أيضا نوعاً من الضغط.. وأعتقد أنه ستساهم في جعل كل دولة تلتزم بالقواعد». كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد حذرت الأسبوع الماضي خمس دول من أنها ستنتهك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام المقبل بعد مراجعة خططها المالية وهي الخطوة الأولى لممارسة قواعد ضبط الميزانية. وتشمل القائمة إيطاليا وإسبانيا وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ويمثل ارتفاع الدين العام كارثة إيطاليا التي تمنع السماح لها بإعفائها من الالتزام بقواعد عجز الميزانية والسماح لها بزيادة إنفاقها على مجالات استثمارية لتعزيز النمو. عجز الميزانية ولكن وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني في بروكسل يحاول إقناع نظرائه الأوروبيين بأن إيطاليا تستحق السماح لها بانتهاك معدل عجز الميزانية المستهدف مؤقتا وهو الطلب الذي رفضته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي». وقال ساكوماني إن مهمته كانت «صعبة» بسبب ارتفاع معدل الدين العام الذي وصل إلى 130% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا. وأضاف أنه سيقدم «إجراءات جديدة» إلى لجنة وزراء مالية منطقة اليورو التي ستلبي «مطالب المفوضية الأوروبية» ولكنه رفض بشدة فكرة حاجة إيطاليا إلى تعديل كامل لخطة ميزانيتها. وفي إسبانيا تعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي الخميس بعدم تبني أي إجراءات جديدة لخفض الإنفاق ولا زيادة الضرائب بعد أن تأكدت عدم شعبية إجراءات التقشف في إسبانيا ولكن راخوي لم يستبعد تبني إجراءات تقشفية بسيطة. وقال وزير مالية أسبانيا لويس دي جويندوز أول أمس إن هناك التزاما مطلقا من جانب الحكومة الإسبانية بتحقيق المعدلات المستهدفة لعجز الميزانية خلال العام الحالي إلى جانب العام المقبل. وحثت فرنسا على تحسين التوازن بين كبح جماح عجز الميزانية وتعزيز النمو في منطقة اليورو في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة للخروج من حالة الركود الطويلة. وقال وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي في بروكسل «من المهم خفض عجز الميزانية، بل إنه أمر أساسي ولكن يجب أيضا تعزيز النمو في أوروبا». وقال كارستن برتسيسكي المحلل لدى مصرف «آي إن جي» إن «الاجتماع هو اجتماع تاريخي. ولسوء الحظ لا يدرك أحد ذلك... هذا تشكيل جديد ... يعطي المفوضية الأوروبية الفرصة للتأثير والتدخل في خطط مالية أثناء إعدادها». تخطيط الموازنة وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إنه «أمر يغير طبيعة تخطيط الموازنات ... أعتقد أنه أكثر التغيرات أهمية منذ طرح ميثاق الاستقرار والنمو». ويستلزم الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة عشر عاما من الدول الأعضاء خفض عجز ميزانياتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديونها إلى 60% منه. لكن تلك القواعد لم يتم تطبيقها بشكل صارم إلى أن وجدت منطقة اليورو نفسها في أزمة بسبب المستويات المتراكمة التي يعجز التعامل معها من ديون الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين بدأ الاتحاد الأوروبي في إصلاحات تستهدف تعزيز انضباط للموازنة وتعاون اقتصادي والتغلب على بعض الممانعة من دوله الأعضاء لمنح بروكسل نفوذا فيما يتعلق بسلطات هي سيادية بشكل تقليدي. وتعين على كل أعضاء منطقة اليورو - باستثناء تلك التي تحصل بالفعل على برامج إنقاذ - أن تبعث بمشروعات موازناتها إلى بروكسل في أكتوبر. ويمكن أن تطلب المفوضية تعديل بنود تعتبرها غير مناسبة. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي الخميس إنني «سعيد بأنه لا توجد أي خطة من الخطط تلبي هذا المعيار... غير أنه في عدد من الحالات هناك نطاق من التحسن الكبير.. وفي بعض خطط الموازنة لا يوجد هامش لأي خطأ. وفي أخرى ننظر في المخاطر التي يمكن أن يؤدي تنفيذ الخطة إلى عدم توافق في المستقبل». وحذرت المفوضية الأوروبية خمس دول بأنها تتعرض لخطر انتهاك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام القادم ومنها إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو. وكانت مالطا ولوكسمبورج من بين دول أخرى تعرضت لانتقادات بينما وجدت المفوضية أن ألمانيا واستونيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على الطريق في الوفاء تماما بمستهدفات العجز والدين بالتكتل. وعلى الرغم من أن حكومات دول منطقة اليورو غير ملزمة بتوصيات المفوضية فستواجه تلك الدول التي يثبت أنها انتهكت قواعد العجز والدين في عام 2014 خطر توقيع غرامة عليها. عقود اقتصادية من ناحية أخرى، أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن مسؤولين من منطقة اليورو سيناقشون الأسبوع الحالي خططا لعقود اقتصادية ملزمة سيكون بمقدور الدول الأعضاء توقيعها مقابل الحصول على قروض رخيصة. ووزعت وثيقة تتضمن تفاصيل تلك الخطط على مسؤولين كبار من جميع الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد الخميس وحصلت عليها رويترز في أول أمس. وسيناقش المسؤولون الوثيقة التي تقع في 9 صفحات في اجتماع في بروكسل في 26 نوفمبر. وتدافع ألمانيا منذ وقت طويل عما يطلق عليه الترتيبات التعاقدية بين الدول الأعضاء من أجل إلزام الدول بشكل اكثر صرامة بتحقيق المستويات المستهدفة للاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية. والمناقشات التي ستجرى الأسبوع القادم ستمهد لآخر قمة للاتحاد هذا العام والتي ستعقد في 19 و20 ديسمبر وستكون مسألة العقود والقروض محور النقاش فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©