أبوظبي (الاتحاد) – بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية بأبوظبي، 126,5 مليار درهم، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2012 الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي مؤخرا.
وأوضح المركز أن الاستثمارات المدرجة ببند الصناعات الاستخراجية في قطاع النفط والغاز، يمثل فقط نشاط استخراج النفط الخام ولا يشمل الأنشطة التابعة من صناعات بتروكيماوية وتكرير وتوزيع ونقل النفط.
ووفقا لأسس إعداد البيانات الإحصائية، فإن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الذي يعتبر المكون الرئيسي للاستثمار يشمل المشتريات من الموجودات الثابتة، وتشمل وسائل الإنتاج الإضافية وما تم شراؤه من وسائل إنتاج خلال العام باستثناء الأرض.
وأوضح المركز أن الاستثمار في قطاع الصناعات الاستخراجية يشمل الاستثمار في استخراج النفط الخام والغاز فقط، دون الأنشطة الأخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث تتوزع الاستثمارات في الأنشطة الأخرى في قطاع النفط والغاز على بنود أخرى، مبينا أن الاستثمار في التكرير على سبيل المثال يدخل في بند الصناعات التحويلية.
ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي، فإن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في قطاع الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بلغ 33,93 مليار درهم عام 2009، ثم ارتفعت القيمة إلى 43,728 مليار درهم عام 2010، واستمر الإنفاق الاستثماري على القطاع بالارتفاع عام 2011 ليصل إلى 48,79 مليار درهم.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 53,2? عام 2011 لتصل إلى 471,8 مليار درهم، مقارنة مع 308 مليار درهم في 2010، ما زاد حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 58,5? العام الماضي، مقارنة مع 49,7? خلال العام الذي سبقه.
وفي حين زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 20,6? عام 2011 ليرتفع إلى 380,1 ألف درهم ، فإن الزيادة ارتكزت على النمو الكبير في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي النفطي التي نمت بنسبة 42,1? خلال العام نفسه.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الجارية في الإمارة بقيمة 66 ألف درهم إلى 222,5 ألف درهم العام الماضي، مقارنة مع 156,5 ألف درهم في عام 2010.
وتشير البيانات التي وفرها مركز الإحصاء بالإمارة إلى أن صادرات النفط الخام من إمارة أبوظبي بلغت 747,2 مليون برميل عام 2010، منها 35,6? ذهبت لليابان، أكبر مستورد لنفط أبوظبي.
وفي عام 2011، صدرت الإمارة 10 ملايين طن متري من المنتجات البترولية المكررة، وجاءت هولندا في المرتبة الأولى كأكبر مستورد لهذه المنتجات بحصة نسبتها 16,9?، تلتها اليابان بنسبة 13,9?.
وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال، ارتفعت قيمة صادرات الإمارة عام 2011 إلى 17,13 مليار درهم، مقارنة مع 14,16 مليار درهم عام 2010، بزيادة تبلغ 2,97 مليار درهم تقريبا.
وشكلت الإيرادات النفطية وعائدات ضريبية نحو 90,6? من إجمالي الإيرادات لحكومة أبوظبي عام 2011، بينما كانت تشكل 82,6? عام 2010 .
ويجذب قطاع الصناعات الاستخراجية نحو 8? من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، بحسب بيانات عام 2009 ، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع نحو 3,43 مليار درهم .
وتظهر بيانات المركز ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للإمارة من النفط الخام إلى 2,5 مليون برميل يوميا عام 2011، مقارنة مع 2,3 مليون برميل عام 2010 بزيادة نسبتها 10,7? ، ما أدى إلى ارتفاع التصدير إلى 2,3 مليون برميل يوميا العام الماضي، مقارنة مع مليوني برميل في 2010 بزيادة 12,3?.
عدد اليوم
