أبوظبي (الاتحاد) - تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثورة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات توليد الطاقة المتجددة وما ينتج عن ذلك من انخفاضٍ في التكاليف، بحسب ورقة عمل أعدّها خبراء من “مصدر” ومعهد مصدر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”.
وبحسب بيان صحفي أمس، تقدم ورقة العمل أحدث المعلومات حول تكلفة وأداء تقنيات الطاقة المتجددة الأكثر ملاءمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير إلى أن هذه الأدلة ستساعد الحكومات وصانعي القرار والمستثمرين ومؤسسات المرافق العامة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدور الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تلعبه في مزيج الطاقة.
وبحسب الورقة، التي جاءت بعنوان “آفاق تطور تكنولوجيا الطاقة في قطاع الطاقة” وقام بتأليفها الدكتور ستيفن غريفيث، المدير التنفيذي للمبادرات في معهد مصدر، والدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة الاستدامة في مصدر ومدير جائزة زايد لطاقة المستقبل، والدكتور دولف جيلن، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في أيرينا، فإن تسارع انتشار مصادر الطاقة المتجددة وتنامي الخبرة في بعض التقنيات أديا إلى خلق “دائرة حميدة” أفضت بدورها إلى انخفاض كبير في التكاليف، وبالتالي فإنها تساعد على دعم ثورة الطاقة المتجددة.
وقدمت الدكتورة نوال الحوسني تفاصيل الورقة خلال المجلس النسائي رفيع المستوى الذي عقد بتاريخ 13 نوفمبر في فندق العنوان دبي مارينا، بعنوان “المرأة العربية تتصدر جهود التصدي لتحديات الطاقة وتغير المناخ”.
وتشير الورقة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زيادة متسارعة في الطلب على الكهرباء، نظراً لارتفاع عدد السكان والتوسع العمراني المتزايد، والنمو الاقتصادي المدفوع بازدهار القطاع الصناعي.
وقال عدنان أمين مدير عام وكالة “أيرينا”: “تأتي هذه الورقة في وقت تشهد المنطقة فيه زيادة مستمرة في الطلب على الطاقة، بينما تشهد تكلفة توليد الطاقة انخفاضاً مطرداً. ونأمل أن تحقق المعلومات التي تضمنتها الورقة قيمة مفيدة لتحسين مستويات العرض والطلب على الطاقة التي ستؤثر بشكل كبير على نشر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط”.
وتشير النتائج الواردة في الورقة إلى أن تقنيات توليد الطاقة المتجددة تسهم حالياً بما يقرب من نصف إجمالي الاستطاعات الجديدة التي تضاف إلى ناتج الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور ستيفن غريفيث “تركز ورقة العمل بشكل خاص على تقنيات توليد الطاقة وتكاليف دورة حياتها بالمقارنة مع التقنيات التقليدية لتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري. وتناقش الورقة الأهداف الإقليمية لتوليد الطاقة المتجددة إلى جانب فرص وتحديات تطوير التقنيات في المنطقة. ونعتقد أن ورقة العمل هذه ستكون ذات فائدة كبيرة للحكومات وقادة القطاع وأصحاب المصلحة”.
وفي عام 2011، شملت الإضافات الجديدة إلى استطاعات الطاقة المتجددة، 41 جيجاواط من طاقة الرياح، و28 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و25 جيجاواط من الطاقة المائية، و6 جيجاواط من الكتلة الحيوية، و0,5 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و0,1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية.
وتؤكد الورقة أنه في حين يتوقع لحصة مصادر الطاقة المتجددة أن تشهد نمواً إضافياً، إلا أن انتقالها إلى لعب دور كبير في مزيج الطاقة العالمي قد يستغرق عقوداً، ولا شك أن التقدم في مجال التكنولوجيا والابتكار سيكون له دور رئيسي في تسريع انتشارها.
وقالت الدكتورة نوال الحوسني “في ضوء عدم توافر معلومات نسبية موثوقة حول تكاليف ومزايا تقنيات الطاقة المتجددة، تجد الحكومات صعوبة في وضع تقييم دقيق لكيفية تطبيق هذه التقنيات في ظروف محددة. وفي هذا الصدد، تلقي ورقة العمل الضوء على هذه القضايا وتوفر معلومات قيمة يمكن أن تقدم بعض الحلول. ونحن واثقون من أن ورقة العمل سيكون لها تأثير فعال في تنفيذ مشاريع مستدامة عديدة في جميع أنحاء العالم”.
وبحسب الورقة، فإن هذا يتطلب توليد أكثر من 120 جيجاواط إضافية في هذه المنطقة بحلول عام 2017 بتكلفة تقدر بنحو 250 مليار دولار أميركي، شاملة تكاليف النقل والتوزيع.
عدد اليوم
