دبي (الاتحاد) - تتمتع منطقة الخليج العربي بالإمكانات اللازمة لإنتاج ما يصل إلى 30 مليار قدم مكعبة إضافية يومياً من الغاز الطبيعي، ما سيرفع من حجم الإنتاج إلى ما يقارب ضعف كميات الإنتاج الحاليّة، بحسب بدر جعفر العضو المنتدب لمجموعة “الهلال” ورئيس شركة نفط الهلال.
ودعا إلى ضرورة العمل على إصلاح نظام تسعير الغاز لتوليد الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها القطاع لتطوير احتياطات الغاز التي لم يتم استثمارها بعد في المنطقة.
وأشار جعفر خلال كلمته أمام الأعضاء المشاركين في مجلس أمن الطاقة المنعقد ضمن إطار فعاليات “قمة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي” التي تستضيفها دبي إلى التفاوت الحالي بين حجم احتياطات الغاز الإقليمية المؤكدة وإجمالي كميات الإنتاج.
وشدد على أنه يتعين على شركات النفط الوطنيّة ومؤسسات القطاع الخاص التحالف بشكل أقوى لمعالجة هذا الخلل والعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام لمنطقة الخليج.
وتمتلك منطقة الخليج حاليا 20% من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، ولكنها تسهم فقط بنسبة 11% من الإنتاج العالمي؛ وبالتالي فهي تتمتع بأطول مدى زمني للاستفادة من احتياطات الغاز في العالم مع قدرتها على إنتاج المستويات الحالية لمدة تصل إلى 120 عاماً، أي ما يعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي البالغ 64 عاماً.
وأضاف جعفر: “في حال عكفت منطقة الخليج على إنتاج الغاز بما يتناسب مع احتياطاتها، فإن معدل الإنتاج العالمي سيرتفع بواقع 30 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. وفي هذا السياق، يمكن لشركات النفط الوطنيّة ومؤسسات القطاع الخاص التعاون بشكل وثيق لتوفير بيئة استثمارية مناسبة تشجع على المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع”.
وتم تعيين بدر جعفر للسنة الثانية كعضو في مجلس أمن الطاقة الذي يتضمن جلسات نقاش موسعة ستسهم في صياغة ملامح أجندة أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيقام في شهر يناير 2013 بمدينة دافوس السويسرية.
وأكد جعفر ضرورة أن تعكس أسعار الغاز ديناميكيات السوق، قائلا: “تصطدم مستويات الإنتاج الحالية في منطقة الخليج بالتداعيات غير المقصودة للسياسات الإقليمية المتبعة في مجال الطاقة”.
ونوه جعفر إلى وجود العديد من العقبات التي تحول دون تطوير حقول جديدة للغاز في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج تبلغ نحو 4 دولارات لكل ألف قدم مكعبة، فيما تباع هذه الكمية بمعدل وسطي لا يتجاوز الدولار الواحد، الأمر الذي يعكس صورة نظام التسعير القائم حالياً.
ووفقاً لجعفر، فإن إصلاح نظام التسعير هذا يعد أمراً ضرورياً لتوليد الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها القطاع لتطوير احتياطات الغاز التي لم يتم استثمارها بعد في المنطقة.
وقال: “على المنطقة أن تستثمر كامل إمكاناتها في عمليات الاستكشاف والإنتاج لضمان تحقيق المرحلة التالية من نموها الاقتصادي المستدام. وفيما يعتبر أمن الطاقة من الأولويات الأساسية على أجندة كل دولة مع التنويه بالدور المحوري المهم الذي تلعبه الحكومات في هذا المضمار، غير أن ذلك لا يمنع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق جملة الأهداف الحكومية في هذا المجال تسهم إلى حد كبير في حفز الابتكار ومضاعفة الكفاءة التشغيلية لعمليات القطاع.
يشار إلى أن قمة مجالس الأجندة العالمية تنعقد حالياً في دولة الإمارات للسنة الخامسة على التوالي، وهي توصف بأنها أكبر جلسة لتبادل الآراء والأفكار في العالم.
وتحتضن القمة على مدى أيامها الثلاثة ما يزيد على ألف مفكر عالمي ينتمون للعديد من المؤسسات الحكومية والاستثمارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم. وستشهد القمة نقاشات موسعة للتوصل إلى أفكار جوهرية من شأنها صياغة ملامح مستقبل أكثر شمولية وصداقة للبيئة.
عدد اليوم
